متى تنتهي المتاجرة بالقضية الوطنية

كان من الطبيعي أن نتجند بعد أن تم إعلامنا بتنظيم الدورة الثالثة لندوة دولية في أواخر شهر أبريل المقبل بمدينة مراكش، حول الصحراء المغربية.. وحماسنا في التهييء للندوة الدولية قصد إنجاحها، نابع من إيماننا القوي بعدالة قضيتنا، ودفاعنا المبدئي عنها، وبالتالي باشرنا بكل جهد اتصالاتنا بالأطر السياسية والبرلمانية في دولة إقامتنا للتعبئة لهذا النشاط، وبما أن الدعوة التي توصلنا بها من أجل المشاركة كانت تخفي بحبر سري شروط مشاركة لم نكن نستطيع فك شفرتها، إلى أن فاجأنا مسؤول الندوة، والمكلف بالاتصال بنا، بعدما أخبرناه بأن البرلمانيين الهولنديين لن يتمكنوا من المشاركة، نظرا لكون تاريخ الندوة يصادف تاريخ تنصيب الملك الهولندي الجديد.
لقد أخبرنا أن هناك شرط ضروري للمشاركة، هو ضرورة إحضار 05 برلمانيين أجانب لحضور الندوة، حتى يتسنى لنا كأطر من الجالية المغربية المشاركة.
إنها مقاربة شوفينية، لا علاقة لها بمصداقية القضية الوطنية، وضرب لضوابط التعامل الأخلاقي لكل الفاعلين فيها.
عذرا يا أخانا، إننا لسنا في سوق نخاسة، نبيع ونشتري في قضيتنا الوطنية. إننا مناضلون بسطاء، نساهم من أرض المهجر بما نستطيع في الدفاع عن قضايا وطننا، دون الدخول في منطق المتاجرة الذي رفضناه منذ زمن قديم.
كما نود أن نعلمك بواسطة هذا المقال المتواضع أن قضيتنا الوطنية، قد أساء لها الكثير من أمثالكم، عبر تمييع أنشطة تخصها، وإقحامها من منطق متاجرة بذيئة، تعود على قضايانا بالسلب، والاستهزاء بنا، وتحط من قدرنا وقيمتنا.. فالقضية قضية عادلة، لكن المحامي محام فاشل.. فعذرا، إننا نرفض المشاركة.