بلاغ الجالية المغربية القاطنة بالخارج: نرفض فصل إقليم فجيج ببوعرفة عن الجهة الشرقية

علمت الجالية المغربية القاطنة بالخارج يوم الثلاثاء 12 فبراير 2013 أن المحكمة الابتدائية ببوعرفة، أصبحت
تابعة للراشيدية، مما يؤكد فصل إقليم فجيج ببوعرفة عن الجهة الشرقية،

وهذا أمر ترفضه الجالية، وترفض من قرره، وتدعو الحكومة الحالية إلى العدول عن هذا القرار فورا.
كانت الجالية فد رفضت مشروع التقطيع الذي سلمه عمر عزيمان رئيس اللجنة الاستشارية إلى صاحب الجلالة، في 10 مارس 2011، إذ، لم يكن هناك مسار ديموقراطي في تحضير هذا المشروع الذي يعبر عن نظرة خاطئة للجهوية، ولا استشارة من يهمهم الأمر بالطريقة الأولى.
وقد يكون لهذا القرار الحكومي الذي جاء بعد الاقتراح الذي مرت عليه سنتان كاملتان، تأثير على اقتصاد واستقرار المغرب، خاصة في المنطقة الحدودية.
أقصيت المدينة الأم للجهة الشرقية، ألا وهي بوعرفة - بني كيل.. فالجهة الشرقية تتطابق مع حدود الأراضي السلالية التي تمتد من بني والنيف - بشار( المدينة التي ضمها الجنرال ليوطي إلى الجزائر، سنة 1903، وحرم بني كيل من 5000 كم2 من أراضيهم السلالية)، إلى الناظور، و وادي أمليل.
اللجنة الاستشارية للجهوية الموسعة وعلى رأسها عازيمان فصلت بين بني كيل الضهرة( الطراريد: بين عين بني مطهر، وتندرارة)، و بني كيل الصحراء( بين تندرارة، وبوعرفة، ثم من بوعرفة الى فكيك)، والحكومة الحالية لم تستمع ‘لى مواقف الجالية والساكنة، واختارت التقطيع الذي يضر بمواطنيها.
النتيجة: الكساب الذي يقطن بتندرارة، يجد أراضيه السلالية، وآباره، ونقط الماء، وضرائبه بالجهة الشرقية، ومنزله، وإدارتة، ومحكمته، ومكان تصويته، و ضرائبه على نفس الأملاك بجهة درعة - تافيلالت.
هذا التقسيم سيعزل بوعرفة وفكيك بطريقة نهائية، ويعطي إشارة سلبية للمستثمرين الذين حاولت الجالية استقطابهم إلى هذه الجهة، ويقتل المطار الدولي ببوعرفة.
تاريخيا، وجغرافيا، كانت وستكون الجهة الشرقية ممتدة من تازة إلى وجدة، ومن وجدة إلى الناظور، ومن الناظور إلى بوعرفة، ومن بوعرفة الى فكيك.
لابد لمنطقة الراشدية أن تحافظ على روابطها المتينة مع جهة مكناس - تافيلالت، وأن تحصل على المساعدات الضرورية للقضاء على الفقر، والنجاح في التنمية، لأن الهدف من الجهوية، هو خلق وحدات دستورية قادرة على تدبير شؤونها؛ في تضامن كامل في ما بينها، داخل بلد موحد، ومزدهر، لكن التقطيع الحالي يمشي في الطريق المعاكس لكل ما ذكرناه.
لماذا هذا التقطيع؟ أمن أجل إفشال الانتقال الديموقراطي في ظل الدستور الجديد؟ أو من أجل الدفع بالساكنة المعزولة والمهمشة الى مزيد من الفقر والتهميش؟
علاوة على هذا كله، كم من عضو اختير للعمل باللجنة من هذه المناطق التي تتكون من الراشيدية، تافيلالت، بوعرفة، تندرارة، وفكيك؟ وكم من عضو من الجالية شارك في اقتراح التقطيع؟
.. ومع أزمة الديون السيادية بأوربا، والأزمة العالمية المالية، والصعوبات التي يواجهها المغرب من جفاف، ومشكل صندوق المقاصة، وصندوق التقاعد، والركود الاقتصادي، ومؤشرات النمو التي تحاذي الصفر، هل يمكن للمغرب أن يعوض كل المليارات التي أنتجتها مناجم بوعرفة إلى أهلها، وإلى كل الإقليم؟
لما ننكب على هذا القرار الحكومي، نجد كثيرا من الاختلالات والهواية، إذ يتطرق إلى التقسيم الإداري للجهة بدون معطيات وأرقام موضوعية وحديثة، وبدون استشارة الساكنة، وعلى سبيل المثال، هاهي الكيفية التي يتم بها التقطيع:
التقطيع الإداري إلى مدن و جماعات( ومناطق جبلية)، حدود الجماعة، حدود العمالة أو الإقليم، ثم حدود الجهة، المجرى المائي الدائم أو الموسمي، حقينة السد، الكثافة السكانية لساكنة المدن والجماعات.
توزيع السكان حسب الوسط الحضري والقروي، وأهم التجهيزات التحتية الأساسية المتواجدة.
( طريق وطني، جهوي، إقليمي، طريق غير معبد، بنية تحتية سككية، سكك حديدية قائمة، مطار، الطاقة الاستيعابية للسدود، ثم كثافة الشبكة الطرقية المصنفة: بنية تحتية طرقية، بنية تحتية سككية).
المؤشرات الصناعية( الصادرات والإنتاج)، المساحات الصالحة للزراعة والرعي؟
معدل الفقر، الناتج الداخلي الخام.
القيمة المضافة حسب القطاعات.
إجمالي المداخيل، والنفقات المالية، ومالية الجماعات المحلية.
(عدد الجماعات، والمداخيل الضريبة)
مالية الجماعات المحلية: نسبة نفقات المستخدمين، ونسبة القروض في نفقات التسيير.
حصة القروض في تمويل نفقات التجهيز؟، تيارات الهجرة الداخلية بين العمالات والأقاليم؟، الزيجات( العلاقة بين الأقاليم)؟، الاتصالات الهاتفية( الثابت والمتنقل).
و لم تدرك لجنة عزيمان صاحبة المشروع ولا الحكومة الحالية؛ بأن عدد الجالية بالجهات والجماعات، له دور اجتماعي واقتصادي مهم كذلك.
أي جهوية بدون مساهمة الجالية، وبدون تقليص عدد الجهات، وبدون احترام المواطنين؟
التقطيع الجهوي المقترح، لن يساعد المغرب في النمو والتماسك، ولا يحترم رأي المواطن.. و كجالية، لا نقبله، ولن نقبله أبدا.. ونحن كجالية، نقترح إبقاء إقليم فجيج بالجهة الشرقية، أوإنشاء جهة شرقية ثانية خاصة به.
هذا الإقليم في حاجة الى تنمية، وليس إلى تقطيع عشوائي، وحكرة.
وحرر في فرانكفورت، يوم الثلاثاء 12 فبراير 2013.
عن اللجنة المطالبة بتقطيع جهوي مواطن
الناطقان الرسميان:
الملياني سناء