يوجد مركز بودنيب على حوالي 90 كيلوتر شرق الرشيدية ويتكون من جماعتين محليتين. بلدية بودنيب وجماعة واد النعام. ويمتد على مساحة إجمالية تقدر ب 4.70 كلم مربع ويقع على منخفض ممتد تحده شمالا منطقة جبلية تنحدر من سلسلة الأطلس الكبير.يوجد اغلب السكان على طول واحة وادي كير. هناك أراضي صالحة للزراعة لكنها غير مستغلة نظرا لضعف التساقطات, ونقص البنيات التحتية كالسدود التلية والحواجز الترابية والأنفاق بالإضافة إلى نقص الموارد المادية.. تقدر الساكنة ب حوالي16070 نسمة حسب إحصائيات سنة 2004 وتتوزع كما يلي : بلدية بودنيب : 8790نسمة. الجماعة القروية لوادي النعام: 7280 نسمة.ويتوفر على خزان كبير جدا من المياه الجوفية مما جعله في السنوات الأخيرة قبلة للعديد من المستثمرين في المجال الفلاحي. كما يتميز بالتجارة بالتقسيط والفلاحة المعاشية ويتواجد بالمنطقة عدد من الموظفين الصغار والجنود والمتقاعدين لا تتجاوز نسبتهم 5بالمائة من مجموع الساكنة, والباقي هم من الفلاحين والعمال الموسميين والمياومين والعاطلين عن العمل واغلب العاطلين من حاملي الشواهد نظرا لغياب مشاريع استثمارية من شانها امتصاص البطالة.كما شكلت المدينة ولعقود طويلة مرتعا لسماسرة الانتخابات الدين يديرون ظهورهم للمدينة بمجرد فوزهم بالمقاعد المخخصة لذلك. في السنوات الأخيرة عرفت المدينة حراكا اجتماعيا انخرطت فيه كل شرائح المجتمع وكانت الانطلاقة بعد التوظيفات المباشرة التي استفاد منها شباب من خارج البلدة. في شهر فبراير المنصرم عرفت المدينة غيابا كليا لقنينات الغاز رغم أنها تنقل يوميا من بوعرفة إلى الرشيدية مرورا ببودنيب وتولد إحساس بالحكرة لدى الساكنة ونظمت شكلا احتجاجيا معبرا بوضعها قنينات الغاز الفارغة على طول الطريق المؤدي إلى الرشيدية.إلى أن تدخلت الجهات المعنية وعملت على إحضار هذه المادة الحيوية. بعد هذا الحدث بحوالي 03 أسابيع تم اعتقال بعض الشباب بتهمة قطع الطريق رقم 10 وتقديمهم إلى المحاكمة. كيف تم انتقاء المتابعين . لمادا هذا الظرف بالذات . أسئلة لا يمكن الإجابة عنها دون معرفة الوضع الذي يعيشه المغرب والذي يتسم بالهجوم الكاسح على الحريات وضمنها حرية الاحتجاج السلمي.فاختيار المجدوب عمر خاصة وحسب جل الدين اتصلنا بهم يرتبط بنشاطه داخل جمعية المعطلين باعتباره مجاز معطل.وربما تهدف الجهات المخططة لهذا الاعتقال الى فرملة الحراك الذي أصبحت المدينة تعيش على وقعه بشكل شبه يومي.غير أن رد فعل الساكنة كان سريعا ودخلت في احتجاجات قوية لا يمكن إيقافها حسب تصريحات بعد المواطنين إلا بعد إطلاق سراح المعتقلين.وستكون هذه المناسبة اختبارا لبعض النواب البرلمانيون خاصة المنتمون إلى الأحزاب التي تسير الشأن العام للتأكد من صحة الشعارات التي ما فتئت ترفها في كل مناسبة.ومناسبة أيضا لوزارة الرميد للتأكد من استقلال القضاء من عدمه.
