النطق بحكم الإلغاء في الملف 43 .. نهاية مسلسل الحالات الإجتماعية

انعقد يوم 22/05/2013 بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية، لقاء بين الجامعة الوطنية للتعليم، ووفد عن وزارة التربية الوطنية، يترأسه مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر بالوزارة، وبحضور مدير الأكاديمية، ونواب الجهة
تمحور اللقاء حول المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الإنتقالية، وبعد توضيح مفصل لموقف الجامعة الوطنية للتعليم من هذه المذكرة، تدخل المكتب الإقليمي ل (ج و ت) لفجيج ببوعرفة الذي طرح مجموعة من النقط التي تشغل بال الشغيلة التعليمية بالإقليم، وعلى رأسها الملف 43 ( الحالات الإنتقالية غير القانونية،) حيث طالب المكتب الإقليمي من الوزارة توضيحات بخصوص هذا الملف الذي تضمن خروقات لا حصر لها، فكان جواب الوزارة كالتالي :
* توقيف الملف 43 بشكل نهائي الذي كان مطلبا ملحا للجامعة الوطنية للتعليم بفجيج .
* العمل على تفعيل آلية فض النزاعات وفق المذكرة 111 .
* اعتماد البرنام كأداة وحيدة لتدبير جميع الحركات الانتقالية ( الوطنية، الجهوية، الإقليمية) ضمانا لتكافؤ الفرص.
* ضرورة عقد لقاءات مع الشركاء الاجتماعيين قبل إجراء الحركات الإنتقالية من أجل التقاسم، وبعدها من أجل دراسة الطعون.
* التأكيد على أن الجامعة الوطنية للتعليم شريك أساسي ومهم في كل ما يتعلق بقضايا نساء ورجال التعليم ( تعليمات الوزير).
وإذ تخبر الجامعة الوطنية للتعليم بمجريات هذا اللقاء، فإنها تعاهد نساء ورجال التعليم بالإقليم بمواصلة النضال، والدفاع عن مطالبها العادلة والمشروعة، والعمل على فرض احترام حقوقها ومكتسباتها، وعلى رأسها الحق في الاستقرار، وتكافؤ الفرص.
23 ماي 2013