البيان الختامي الصادر عن المجلس الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بإقليم فجيج المنعقد في دورته العادية

الكاتب الإقليمي/ محمود حداد... ومطالبته بتسريع حل مشاكل البنية التحتية، والسكن، ودور الصفيح، والأحياء غير المهيكلة( بوعرفة تندرارة بوعنان...)
انعقدت دورة عادية للمجلس الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بإقليم فجيج ، يوم الأحد 09 يونيو 2013، تحت شعار:" العمل الحزبي نضال وتضحية والتزام ".
تميزت أشغال هذه الدورة بتقديم تقرير عن الوضع العام، وعمل الحزب على مستوى الإقليم، وعرض حول مشروع البرنامج السنوي، والميزانية السنوية للحزب، وناقش أعضاء المجلس العروض والأوراق المقدمة، وابدوا مقترحاتهم بشأنها، قبل المصادقة عليها.. وفي نهاية أشغاله، أكد المجلس على ما يلي:
اعتزازه بإنجازات الحكومة، بعد سنة ونصف من التدبير رغم ظروف الأزمة الاقتصادية والمالية، وتداعياتها على الاقتصاد الوطني ودعوته للحرص على التنزيل الديمقراطي للدستور، ومواصلة إطلاق أوراش الإصلاح والتنمية، وتسريع وتيرة إنجازها، وعدم الالتفات إلى المواقف والخرجات الرامية إلى التشويش على الأداء الحكومي، وتبخيس منجزاته.
دعوته هيئات الحزب ومناضليه بإقليم فجيج لدعم وإسناد التجربة الحكومية؛ من خلال التواصل المستمر مع المواطنين، وتأطيرهم، وتعبئتهم لتحقيق الإصلاح المنشود في ظل الاستقرار.
مناشدته جميع الجهات والقطاعات بالإقليم كل من موقعه ، للحرص على الصالح العام والتنزيل الأمثل للمشاريع التنموية بمختلف البلديات والجماعات بالإقليم؛ في إطار من الحكامة الرشيدة في التدبير، والتصدي لكل مظاهر الزبونية، والحفاظ على المال العام، ومحاربة الفساد والمفسدين، وضرورة إعادة الاعتبار للمرفق العمومي لما يستجيب لحاجيات المواطنين وانتظاراتهم.
استغرابه من التأخير غير المبرر في إقرار، واعتماد تصاميم جديدة للتهيئة بعدد من المدن، على الرغم من انتهاء صلاحية بعضها، ومطالبته القطاعات الحكومية المعنية، والجماعات الترابية بالتسريع بحل مشاكل، ومعضلات البنية التحتية، والسكن، ودور الصفيح، والأحياء غير المهيكلة( بوعرفة تندرارة بوعنان...)
تثمينه الاستجابة لمطلب إعادة النظر في تدبير المستشفى الإقليمي؛ ببث روح جديدة على مستوى التسيير التي نرجو أن تكون عند حسن ظن الساكنة.
استنكاره لأسلوب الإقصاء والانتقائية في عقد الاجتماعات مع فعاليات المجتمع المدني، وتفويت تدبير، وتسيير بعض المرافق والمباني لجمعيات دون أخرى, ولأشخاص دون غيرهم، مما يتنافى مع ما جاء به الدستور الجديد.
دعوته إلى التوزيع العادل للأعلاف، وعدم إقصاء بعض التعاونيات، والجمعيات، وضرورة مراجعة لوائح التوزيع؛ لقطع الطريق على تعدد الانخراطات في عدد من التعاونيات.
الكشف عن لوائح المستفيدين من الإنعاش الوطني، ومحاربة كل أشكال الريع.
الاستمرار في الدعم اللامشروط للشعب الفلسطيني، ونضاله من أجل تحرير أرضه، وبناء دولته الوطنية، وعاصمتها القدس الشريف، وللشعب السوري من أجل دولة مستقرة، تنهي عقودا من الاستبداد والتحكم.