يخوض عمال التعاونية الفلاحية المغربية الشرقية للحبوب بوجدة اعتصاما مفتوحا، وقد نصبوا خيمة أمام باب التعاونية؛ ابتداء من 01 يونيو 2009. مطالب المعتصمين يلخصها بيانهم في تسديد الأجور، وتسوية وضعية الصنادق الاجتماعية، واستئناف العمل . هذه التعاونية، توقفت عن العمل منذ 17 شهرا حسب العمال الذين نظموا اعتصاما سابقا لمدة أسبوعين نتج عنه لقاء مع الرئيس الذي وعدهم بالتفاوض مع القرض الفلاحي لرفع الحجز عن حسابات التعاونية، وكذا تمويل عملية شراء الحبوب المحلية، لكن بقي الوضع على ما هو عليه حسب العمال. السيد محمد حمداوي، فلاح وكساب مساهم في التعاونية منذ 5 سنوات، يقول بأنه لا يستفيد من الشعير بسبب إغلاق التعاونية؛ مما تسبب في ضرر ماشيته. يضيف محمد الرصفة، وهو فلاح كذلك: " كانوا يتدرعون بالجفاف في السابق، أما اليوم، فلم تعد هذه الحجة قائمة بعد الخير الذي عرفته البلاد في الموسم الفلاحي لهذه السنة"، متسائلا: " أين نضح حبوبنا الآن؟ إن ثمن الشعير في السوق جد متدن .. ولقد صرحت الحكومة بأن ثمنه هو 270 درهما، أما الواقع فهو لا يتجاوز 200 درهم في السوق". وتسلمت الجريدة نسخة من الرسالة التي وجهها العمال إلى الوزير الأول، يوم فاتح يونيو 2009 ، يطالبون فيها بتكوين لجنة للمراقبة، وتحديد المسؤوليات داخل التعاونية؛ بناء على قانون رقم 1-93-166، بتاريخ 22 ربيع الاول 1414، الموافق ل 10 سبتمبر 1993؛ الذي ينص على أن للدولة الحق في مراقبة التعاونيات من هذا النوع؛ كما يطالبون بمقاضاة المسؤولين عن هذه الوضعية التي تسببت في تشريد عشرات العائلات. لهذه الأسباب، قام المكتب الإقليمي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، باسم عمال التعاونية، بتوجيه رسائل إلى كل من وزير الداخلية، ووزير الفلاحة والصيد البحري، ووزير الاقتصاد والمالية، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون العامة للحكومة والاقتصاد الاجتماعي، والمندوب الجهوي لمكتب تنمية التعاون بوجدة.
