تصريح صحفي / الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب

عن: المكتب التنفيذي
للإعلان عن افتتاح أعمال المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في انتخابات 12 يونيه2009
سبق للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب أن بادرت إلى إحداث المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام أثناء الحملات الانتخابية ، يوم الجمعة 23 فبراير 2007 من أجل منافسة ديمقراطية حرة ونزيهة وشفافة بعيدة عن استغلال النفوذ وبعيدة عن استغلال المواقع، ومن أجل حماية المال العام في خضم الاستحقاقات الانتخابية التشريعية ،ولمحاربة التيئيس من جدوى الانتخابات ، والتشكيك في بناء الصرح الديمقراطي ،وبهدف المساهمة في تخليق الحياة العامة ونشر ثقافة القدوة والامتثال للقانون ومحاربة مستعملي المال العام والمال الخاص في الانتخابات .
وقام المرصد بمتابعة ورصد تحركات المرشحين وفضح الخروقات الانتخابية المتعلقة باستعمال المال العام في الحملات الانتخابية كل ذلك تحصينا لها من الشوائب والفساد الانتخابي ، ومن أجل احترام الارادة الشعبية ، ومن اجل سلطة تشريعية نزيهة ومستقلة وقوية وقادرة على بناء دولة الحق والقانون .
و سبق للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ان راسلت الوزير الاول من اجل ابرام اتفاقية تعاون بين المرصد والحكومة لتحقيق اهدافه تفعيلا لاتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد المصادق عليها ، لكننا لم نتلق أي تجاوب في هذا المجال ، واعتمدنا على امكانياتنا الذاتية وأصدقائنا وحلفائنا من المواطنين والمواطنات .
وإيمانا من الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بضرورة حماية الثروات الوطنية من جميع اشكال النهب والناهبين وما تضطلع به من دور طلائعي لقطع الطريق على لصوص المال العام ،ومن اجل المراقبة الجماعية لاستعمال المال العام لحمايته من الهدر في افق انجاب مؤسسات ومجالس مستقلة منتخبة انتخابا نزيها وحرا بعيدا عن شراء الذمم .
نهيب بكافة المواطنات والمواطنين و بجميع الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية وكافة منظمات المجتمع المدني بمراسلة المرصد وافادته بكل المخالفات الانتخابية وخاصة منها استعمال الممتلكات العمومية اثناء الحملات الانتخابية وكل اشكال الفساد الانتخابي
ونسجل بكل ارتياح التعاون الكامل الذي لمسناه من قبل مرشحي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات في الاتصالات المباشرة لفضح كل اشكال الفساد لما كان للمرصد من صدى واسع حظي به من خلال التقريرين الذين تم نشرهما في وسائل الإعلام الوطنية والدولية إدراكا من جميع الأطراف بأهمية كسب الرهان الكبير المتمثل في الارتقاء بالممارسة الديمقراطية الى القضاء على جذور الفساد واستئصالها.
ظاهرة العزوف الانتخابي
ان المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات يعتبر بان الانتخابات في المغرب لم تعرف إلا شيئا واحدا وهو خدمة ، متطلبات السلطة وأصحاب المال والجاه ، و المتمثل أساسا في كون النظام الانتخابي يشكل وسيلة لتبرير مشروعية السلطة القائمة و بالتالي إضفاء نوع من التحديث السياسي عليها، ولذلك لم تعرف نتائج الانتخابات7 في شتنبر 2007 أي شيء جديد ولم تعكس الواقع السياسي الحقيقي ويظهر ذلك من خلال العزوف الذي يريده البعض ان يكون أبديا
فالتجربة الانتخابية المغربية رغم الجهود التي بذلت في سبيل إقرار نظام انتخابي يضمن للأفراد والجماعات ممارسة حقوقهم السياسية بكل حرية و اختيار و من دون أية اكراهات أو ضغوطات،ورغم الخطب الملكية والتي عبرفيها الملك محمد السادس عن رغبته في ان تكون الانتخابات خالية من الفساد ومن أي تزوير،مؤكدا على ان عملية الاقتراع ينبغي أن تكون نظيفة ونزيهة، وليس بها أي شبهة، ناصحا الناخبين على أخذ المستقبل السياسي والاقتصادي للمغرب بعين الاعتبار قائلا " إن الأصوات هي التي ستقرر أفضل البرامح التي ستختارونها بإرادتكم الحرة"
لكن الادارة ومرة اخرى تبنت الحياد السلبي ، ولم تقم بزجر و ردع رواد الفساد و الرشوة الانتخابية ولم تقم بتمكين المواطنين من الشعور بمواطنتهم .
فقد عاشت بلادنا هذه الأيام نقاشا ساخنا حول ظاهرة ترحال الكائنات الانتخابية وصعوبة المعالجة القانونية في ظل مجتمع ينعدم فيه الإحساس بالأعراف والمبادئ والأخلاق السياسية والإنسانية والاستهتار بجميع المصالح الغيرية والفردية والجماعية ،وفي ظل ما تتميز به الساحة السياسية من صعوبة التواصل مع قطاعات الجمهور وإيقاظها واستنهاضها وتحريكها لخلق حالة جديدة تسمح بالتفكير بدفن كل مظاهر الفساد والتزوير والنهب وشراء الذمم وبدء حياة جديدة تنبني على سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب ، و ستعرف بلادنا بالتأكيد مزيدا من تفاقم الأوضاع وسوء العواقب التي يصعب في ما بعد التحكم فيها او مواجهتها.
ولابد هنا من الاتفاق على أن بلادنا لاتفعل فيها القوانين ولا تطبق فيها النصوص بدعوى عدم ترتيب الجزاء سيرا على المثل القائل " ما وضع القانون الا ليخرق "
وحتى القضاء كثيرا ما يعلل الأحكام خاصة في ما يتعلق بتطبيق قانون المسطرة الجنائية بأنه وان نص القانون على إجراء من اجراءات تسمى عند الحقوقيين قواعد المحاكمة العادلة فان القانون لم يرتب الجزاء على المخالفة فتضيع الحقوق والحريات وعندها تنقلب الآية ويصبح الأصل هو الإدانة بدلا من البراءة.
والمجتمع الذي لايطبق فيه القانون يكون معرضا أكثر فأكثر للسطو المسلح على حياة الناس وأرزاقهم ومصائرهم وديمقراطيتهم .
وهكذا ففي ظل غياب التطبيق السليم لصرامة القانون نتيجة لغياب القرار السياسي الذي هو الكفيل بتعميق الديمقراطية، وانبثاق مشهد سياسي معقلن.
وباستقراء آراء الاحزاب السياسية فان هناك إجماع على ضرورة وضع حد لظاهرة الترحال لتخليق العمل الحزبي .
ان مقتضيات الفصل الخامس من قانون الاحزاب تمنع أي برلماني أن يغير انتماءه إلى أن تنتهي مدة ولايته في مجلس النواب، والمحددة في 5 سنوات".
وقد أصبح نافذا بعد أن تم نشره في الجريدة الرسمية، ولا يحتاج هذا القانون الى أي منشور او مرسوم ، وبالتالي على الجميع الامتثال للقانون .
ولا يمكن التذرع بمقتضيات الفصل التاسع من الدستور لأنه ينص صراحة على انه لا يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون، والقانون موجود ولا يحتاج الا الى التفعيل من لدن الحكومة والتي لها ما يكفي من القوانين ويمكنها تحريك المتابعة في حق كل من لايحترم القانون ويعرقل العمل الحكومي مع تطبيق العقوبات الإضافية المنصوص عليها بالفصلين 233و 234 من القانون الجنائي .
ورحم الله الحسن الثاني حينما قال بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية 1981-1982 من تجاهل القانون تجاهله كليا ،و أن القانون لا اختيار فيه، فالقانون بعد الدين هو كل يؤخذ كله أو يترك كله مختتما خطابه بأن الدولة، التي لا تحترم تقاليدها وقراراتها وما أراد شعبها، هي دولة معرضة للزوال أو التفكك.
ان الاتصال الهاتفي للملك محمد السادس يوم السبت 30 ماي مع وزيره الأول , أكد على النزاهة وسيادة القانون ، مجددا الثقة فيه , وفي الحكومة, لمواصلة ومضاعفة جهودهم , للنهوض بالإصلاحات والأوراش الكبرى , والإنكباب على حسن خدمة المصالح العليا للوطن والمواطنين وقد أعرب الوزير الأول مساء يوم الأحد 31 ماي عن اعتزازه بالثقة التي وضعها فيه الملك مجددا معتبرا أن تجديد هذه الثقة "رسالة موجهة إلى الوزير الأول وللحكومة وللمشهد السياسي، وبكيفية غير مباشرة للشعب المغربي قاطبة.".
ان الوزير الاول حينما قال للصحافة بأنه سيطبق صرامة القانون لم يكن صادقا حينما نوه بوزير الداخلية الذي أنصف الحزب الجديد الذي لم يطبق في حقه الفصل الخامس من قانون الاحزاب مستغربا انتقال هذا الحزب الى المعارضة رغم ترضيته حيث استطاع النواب الذين التحقوا بهذا الحزب أن يترشحوا (للانتخابات الجماعية)،رغم الاحتجاجات العارمة لأغلبية الأحزاب التي تريد تطبيق الفصل الخامس من قانون الأحزاب مستنكرة دعم جهات نافذة في الدولة لهذا الحزب والترويج له ،اذ ذهب قيادي لحزب معارض الى مطالبة الوزير الأول عباس الفاسي الاعتذار للشعب المغربي، وسحب تصريحه الذي قال فيه إن الحكومة كانت تُرضّي حزب الوافد الجديد، و إن الشعب المغربي كان يظن أنه منخرط في مسلسل بناء دولة الحق والقانون، لا أمام مسلسل الترضيات ، داعيا في نفس الوقت الى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها تستطيع إعادة التوازن إلى الحياة السياسية المغربية.
ووصف قيادي آخرتصريح عباس الفاسي بالخطير والذي زج بالعدالة في منطق الترضية على حساب تطبيق القانون. وطالب عباس الفاسي بتدقيق كلامه، بأن يوضح للشعب المغربي هل فعلا قامت الإدارة بإرضاء حزب الأصالة والمعاصرة ضدا على القوانين المعمول بها؟
فالمواطن المغربي من حقّه أن يعرف كيف تدبر الأمور، فإذا كان ما تحدث عنه الفاسي صحيحا، فهذا سلوك سياسي خطير جدا.
ومن جهة أخرى علمنا أن الديوان الملكي تراجع عن اصدار بيان حول الانتخابات البلدية بمناسبة التجاذب الذي بدات تشهده الساحة السياسية بعد أن احتجت احزاب بقوة ضد توظيف الملكية من طرف الهمة .
اننا نتتبع "الجرائم" الانتخابية التي ازدادت في هذه الأيام سواء لصالح شراء الذمم بشكل علني، دون الاهتمام بما تنشره الصحافة من خروقات تحت سمع وبصر الحكومة التي أعدمت منشور الوزير الأول الاستاذ عبد الرحمان اليوسفي رقم 29/99 المؤرخ في 17 نوفمبر 1999 والذي سبق له أن دعا إلى الاهتمام بمايرد في الصحافة من تجاوزات واختلالات تمارسها الإدارات والمؤسسات العمومية صيانة لكرامة الإدارة من جهة وتجاوبا مع الرأي العام من جهة أخرى.
فرغم الملاحظات والكتابات لم تقم الحكومة بأي إجراء حازم بحق من يقترف هذه الجرائم الانتخابية
ولذلك نطالب ببذل "جهود كبيرة" في رصد "التجاوزات" وكشف الممارسات التي تناصر الفساد، و نأمل صادقين في أن تعيش بلادنا غدا مشرقا نتوق الى تحقيق المشروع الديمقراطي، بقيمه التي ناضلت من أجلها أجيال قدمت العديد من التضحيات منذ الاستقلال ويحدونا الأمل في أن ينقشع النور ونمنع خنق مخرج "الانعتاق" فالنتحمل مسؤولية انعتاق عمومي، يستند على إيقاظ شعلة النضال الديمقراطي والقيم التي ينبني عليها، لنعيد لشعبنا كرامته، ويستجيب بوضوح إلى طموحاته في العدالة والمساواة والأمن، وأن يجعله يتذوق من جديد طعم العيش في مستقبل واعد بالازدهار له وللأجيال القادمة.