أكد (المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات)، مساء اليوم الخميس بالرباط، على "ضرورة التفكير في الرفع من المستوى التعليمي للمرشحين للانتخابات، من خلال تحديد الباكالوريا كأقل مستوى بالنسبة للجماعات الحضرية، والشهادة الثانوية بالنسبة للبوادي". وأوضح المرصد، خلال لقاء نظم لتقديم تقريره بخصوص استحقاقات 12 يونيو الماضي، أن "عدم توفر المرشح على مؤهلات علمية يدفع في العديد من الأحيان إلى إحالة طعون في نتائج الانتخابات على المحاكم الادارية". من جهة أخرى، سجل المرصد وجود خروقات مرتبطة بالأساس ب"تسخير موظفي الجماعة في الحملات الانتخابية وإشكالات استعمال المال في الحملات الانتخابية "، بالاضافة إلى "تلويث البيئة بسبب مخلفات الدعاية الانتخابية ". وأشار في السياق ذاته إلى وجود خروقات أخرى تتعلق ب"القيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها وإعطاء وعود انتخابية لاستمالة أصوات الناخبين ". وبخصوص الشكايات المعروضة على القضاء بخصوص مسلسل الانتخابات، أشار المرصد إلى أن عددها ناهز 900 شكاية (186 منها قدمت قبيل الانتخابات و 714 بعد انطلاقها". يشار إلى أن (المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات) أحدث من طرف (الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب) في فبراير 2007، لتتبع الخروقات الانتخابية المتعلقة باستعمال المال العام في الحملات الانتخابية.
