سؤال للعدالة والتنمية

بم تبررون فشلكم في الوصول إلى رئاسة مجلس وجدة؟
هذه هي خسارتكم.. وهذه هي أخطاؤكم
محمد عثماني
وقع الذي حصل.." فاز" حزب الاستقلال برئاسة الجماعة الحضرية لمدينة وجدة.. ورغم بعض الربح السياسي الذي يكون حزب العدالة والتنمية قد غنمه؛ بحكم نوع من التعاطف معه شعبيا؛ بفعل طبيعة السياسة التي أوصلت الاستقلال إلى قيادة الشأن المحلي بإقليم وجدة، مدعومة دعما بالعصا الغليظة للسلطة المحلية،
وهي العصا التي كما أخبرنا في مقال سابق ذاق لهيبها أيضا بعض الصحفيين الذين أجبروا على تتبع الأحداث من بعيد.. بحذر.. بالهاتف.. باستراق السمع... بأنواع من الوسائل الخاصة والضعيفة، باستثناء الوسيلة الطبيعة التي هي حق الحضور والتغطية المباشرة لوقائع انتخاب أعضاء المجلس الجماعي...
قلنا: حصل الذي وقع، وأكيد أنه" لا ينفع البكاء بعد إضاعة جرة اللبن".. فماذا خسر حزب العدالة والتنمية من هذه الاستحقاقات؟..
أعتقد أنه خسر أمرين:
بتحفظ، يمكن اعتبار أنه خسر نسبة من الشعب التي صوتت لفائدته، بأمل أن يكون مسيرا للشأن المحلي، وإذا به يجد نفسه في" المعارضة".. رغم أن المعارضة مهمة صعبة وشاقة على عكس ما قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في استجواب صحفي له بوجدة:" في حالة عدم الوصول، سندخل المعارضة، وهذا أسهل" وإنما هي مسؤولية خطيرة جدا، تحتاج لكثير من التمرس، والإلمام بقواعد اللعبة السياسية المرتبطة بالمجالس الجماعية، وبحضور دائم، وتتبع يقظ لعمل المجلس، و" فضح" مستمر... وهكذا...
خسر حزب العدالة والتنمية حينما لم يستطع القضاء على من كان يسميهم رموز الفساد؛ رغم أن الإمكانيات كانت متاحة لديه... وكل ظروف الإصلاح الذي تحدث عنه مواتية.. كان عليه كمنهجية سياسية سليمة، أن يتحالف مع حزب الاستقلال.. يتنازل طبعا للاستقلال عن الرئاسة، ويدخل إلى المكتب بقوة، إذ كان يمكنه الحصول على 09 نواب للرئيس؛ مادام حزب الاستقلال كان يهمه الرئاسة، وعلى استعداد ليعطي أكبر عدد من مقاعد الخلفاء للعدالة والتنمية.. ومن جانب آخر، كان ضمنيا سيورط حزب الاستقلال سياسيا أمام الرأي العام؛ بتأكيد أنه تنازل عن كل الخلفاء لأجل كرسي الرئاسة.. ثم لا أحد يجهل كم سيكون الرئيس ضعيفا بدون نواب له من طينته الحزبية، وهذا معناه أن العدالة والتنمية كان سيكون سيد المجلس بقوة نوابه...
لو أعطى العدالة والتنمية الرئاسة للاستقلال، كان بوسعه كذلك أن يحصل في المقابل على رئاسة لجن مهمة داخل مكتب المجلس.. كما كان يمكنه أن يتفاوض من موقع قوة لانتزاع كتابة المجلس وهذا منصب خطير داخل المجلس .. وإلى جانب هذه المكاسب، كان سيأخذ مقاعد بالمجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، وهو مجلس يضم 08 من المستشارين بالبلدية، وعلى الأقل يحصل العدالة والتنمية على أربعة مقاعد به.. وقيمة هذا المجلس في أنه هو الذي يتحكم في السياسة المائية للمدينة.. هذا مهم.. هذا خطير.. يتيح المراقبة المباشرة للاستهلاك، والدفاع عن المواطنين... لماذا إهماله؟َ
العدالة والتنمية كان يمكن لو تحالف مع الاستقلال أن ينتزع مقاعد باللجنة المحلية للتنمية البشرية، وهي مؤسسة ذات إمكانيات ضخمة، توازي إمكانيات المجلس البلدي؟!.. كما يحصل العدالة والتنمية على تمثيلية باللجنة الإقليمية للتنمية البشرية... إلخ...
بهذه المكتسبات المضيّعة، كان حزب العدالة والتنمية سيقضي نهائيا على حزب التراكتور، وعلى مخلفات المجلس السابق الذي يعتبره العدالة والتنمية فاسدا.. كان سيقضي بلا رجعة على التراكتور وعلى السنبلة/ الحركة الشعبية أيضا...
العدالة والتنمية لم يأخذ هذا المسار السياسي، وبالتالي لم يحارب ميدانيا من كان دائم محاربتهم شفهيا وكتابيا.. والأكثر من هذا، هل يدرك حزب العدالة والتنمية أنه بعدم تحالفه مع الاستقلال، قد ساهم مباشرة في ترقية خصومه، عوض إعفاء المجتمع منهم كما كان يقول .. لقد رقى خصمه لخضر حدوش لأنه أكيد لما أعطى الرئاسة للاستقلال، فالاستقلال بدوره سيعطيه رئاسة المجلس الإقليمي/ مجلس العمالة؛ المنتظر انتخابه خلال الأيام القليلة القادمة.. أليست هذه ترقية من رئيس مجلس جماعة، إلى رئيس مجلس عمالة؟...
السؤال: هل ناس العدالة والتنمية قاموا أصلا بهذه الحسابات، وهل استحضروا مثل هذه المعادلات السياسية؟
في حالة الجواب ب " لا"، فهذا يعني أن ثمة نوع من" الخلل" في التحليل السياسي الموضوعي لقياديي الحزب محليا ووطنيا...
إذا كان الجواب هو" نعم"، أطرح على العدالة والتنمية هذا السؤال: لأي الأسباب سرتم إلى النهاية مع هذا الموقف الذي أفشل طموحكم، وطموح ناخبيكم أيضا؟..
دون التبرير بتدخل السلطة؛ لأن هذا المبرر أنا واحد ممن يشهد بصحته، مع التذكير بأن السلطة، هو معطى ثابت، يجب دائما استحضاره، وأخذه بعين الاعتبار؟
بحكم مهمتي الإعلامية، وبفعل ارتباطي بالشأن السياسي، ومتابعة العمل الجماعي منذ قرابة عقدين من الزمن... قد يكون من المفيد جدا ولو أن الوقت فات أن أذكّر العدالة والتنمية بواقعة سياسية شبيهة برغبة هذا الحزب القائلة بدخول المجلس لقطع الطريق على المفسدين، أستمدها من بعض تاريخ البلديات بوجدة...
في سنة 1997، وقت الاستعداد لانتخاب تشكيل مكتب المجلس الإقليمي بوجدة، تواجد آنذاك حزب جديد، مثلما هو الشأن الآن مع حزب التراكتور/ الأصالة والمعاصرة.. هذا الحزب هو حزب الحركة الاجتماعية الديمقراطية، الذي كان زعيمه هو عرشان، المعروف بالكومسير عرشان.. حزب كما حصل لحزب التراكتور حصد نتائج انتخابية بإقليم وجدة أنجاد غير متوقعة؛ رغم أنه مثل التراكتور حزب مخلوق/ مطبوخ حديثا..
ماذا حدث؟ كان التنافس على رئاسة مجلس العمالة( المجلس الإقليمي) بين هذا الحزب الذي هو الحركة الاجتماعية الديمقراطية، وحزب الاستقلال، ثم حزب التجمع الوطني للأحرار... وحتى يقطع حزب الاستقلال الطريق على هذا الحزب الوافد/ الطاغي على الساحة، ارتأى مسؤولوه أن يساندوا اللائحة المحايدة التي كان يرأسها وقتئذ الأستاذ محمد الفارسي الرئيس الحالي لجامعة محمد الأول بوجدة، وقد حدث هذا رغم أن هاته اللائحة المحايدة لم تكن تتوفر إلا على عضوين.. وحين اقتنع حزب الاستقلال سبحان مبدل الأحوال أن مصلحته ليست في الرئاسة، وإنما إيقاف زحف هذا الوافد الجديد، تنازل، وصوت لهذه اللائحة...
بهذا أعتقد أن حزب العدالة والتنمية حين لم يتنازل لحزب الاستقلال، ساهم أكيد عن حسن نية في ترقية بعض الانتهازيين، وبالتالي ضيع فرصة تاريخية لتقديم خدمة مهمة لمدينة وجدة.. فهو بدل أن يعفي وجدة منهم نهائيا، أعتقد أنه ساهم في تطويل عمرهم السياسي بشكل لم يتوقعوه إلا حلما.. ومن الحلم ما تحقق... سطوب.