فدرالية اليسار الديمقراطي بوجدة تنبه الى فساد انتخابي وسياسي

ستكون محصلته نخب فاسدة همها الوحيد هو حماية مصالحها الخاصة ونهب المال العام
فدرالية اليسار الديمقراطي بوجدة تنبه الى فساد انتخابي وسياسي ستكون محصلته نخب فاسدة همها الوحيد هو حماية مصالحها الخاصة ونهب المال العام
عقدت اللجنة المحلية لفدرالية اليسار الديمقراطي بوجدة المكونة من: حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الحزب الاشتراكي الموحد، والمؤتمر الوطني الاتحادي، اجتماعا عاديا يوم الأربعاء 15 يوليوز 2015 بالمقر الفدرالي، وبعد تقييمها لمختلف الخطوات التنظيمية والنضالية على المستوى المحلي، وسير الإعداد للمعركة الانتخابية المقبلة، ووقوفها عند بعض السمات السلبية للمشهد الساسي المحلي، تسجل ما يلي:
* تثمينها لروح الانسجام والتضامن التي تطبع أشغال فدرالية اليسار الديمقراطي محليا، والتي توجت بالمقر الفدرالي، وتنظيم لقاء تواصلي ناجح، مما يشكل مساهمة ملموسة في عملية التأسيس المحلي لإطار يساري وحدوي فاعل ومؤثر.
* استنكارها الشديد لممارسات التمييع، والفلكرة، واستغلال بؤس وفقر المواطنين والمواطنات في حملات انتخابية محمومة وسابقة لأوانها، شكلت واجهتها الأمامية بعض" الجمعيات " الموسمية التي عملت عل نصب الخيام في مجموعة من الأحياء الهامشية، وفي أحزمة البؤس التي يتم فيها استغلال فقر الناس وحاجتهم، بتوزيع بونات الزيت والدقيق والسكر، وإقامة الولائم طيلة شهر رمضان المبارك، وتنظيم أنشطة دينية، ومسابقات رياضية تحت عنوان" كأس الجماعة الحضرية "!!... والسؤال الذي يطرح نفسه، لماذا لم تقم هذه" الجهات" بتنصيب الخيام وتوزيع البونات في السنوات الماضية؟؟.
* استغرابها كون هذه الممارسات تتم أمام تفرج وصمت السلطات المحلية، خاصة أن من يقف وراء تمييع المشهد السياسي المحلي جهات معروفة بفسادها، ولها سجل حافل في سوء تدبير الشأن العام، وتقارير المجلس الأعلى للحسابات ناطقة في هذا الباب، وكذلك الملفات المعروضة على محاكم الجرائم المالية.
* مطالبتها بمحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات التي تدشن لفساد انتخابي وسياسي، ستكون محصلته نخب فاسدة، همها الوحيد هو حماية مصالحها الخاصة، ونهب المال العام، مما سيضرب عرض الحائط الخطاب الرسمي حول تخليق الممارسة الانتخابية، و دستور 2011 حول الحقوق، والحريات، والحكامة المحلية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ويكرس العزوف الانتخابي للمواطنين، واستنكافهم عن المساهمة الفعلية في تدبير الشأن العام.
* دعوتها للمواطنين والمواطنات للتسجيل في اللوائح الانتخابية خلال المهلة الاستثنائية الممتدة إلى غاية 20 غشت 2015 لقطع الطريق على حماة الفساد والمفسدين، والمساهمة في بناء ديمقراطية محلية بمجالس شرعية، تشكل قاطرة حقيقية لتحقيق التنمية، وتوسيع الخدمات.
والبنيات التحتية المحلية، والحفاظ على المقدرات البيئية، والتاريخية، والثقافية للقرى والمدن المغربية.