في شأن « سياسة البونات » ببلدية وجدة

لفريق مستشاري
العدالة والتنمية
بالجماعة الحضرية لوجدة
"كما كان متوقعا من جهة فاقدة للمشروعية ومفتقرة للمصداقية الشعبية والسياسية، أقدم رئيس مجلس الجماعة
الحضرية لوجدة، الذي أوصلته المقاربة غير الديمقراطية إلى كرسي الرئاسة، على جملة تدابير مخالفة للقانون ومناقضة للشفافية والنزاهة ولأبسط مقتضيات الحكامة في تدبير الشأن المحلي.
و هكذا تم تفويت "صفقة" مساعدات اجتماعية تناهز 150 مليون سنتيما، إلى تاجر "محظوظ" في بيع السكر والزيت والدقيق والشاي... بمدينة فاس ثم توزيعها بطريقة غير قانونية "في شكل بونات بلغ عددها 9000 بونا".
إن فريق مستشاري العدالة والتنمية يرفض بشكل قاطع كل مشاركة أو تواطؤ في تبديد المال العام لأغراض سياسوية تهدف إلى تكوين "شبكات زبناء" للاستحقاقات الانتخابية التي فقدت بريقها بفعل الإفساد السياسي والانتخابي الممنهجين، والذي تشكل "سياسة البونات" إحدى تجلياته المفضوحة والهجينة.
ويدعو إلى احترام مقتضيات الميثاق الجماعي الخاصة بأعمال المساعدة والتضامن وتدبيرها في إطار برامج دقيقة وشراكات مع الهيئات والجمعيات المختصة وكذا مع وداديات الأحياء وخاصة الضعيفة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة ووصول الدعم و المساعدات بكيفيات ناجعة ومحترمة إلى مستحقيها.
إن المسؤولية السياسية تقتضي تدبير الشأن المحلي طبقا لمخطط تنموي ولبرامج اقتصادية واجتماعية وثقافية قصد تحقيق العدالة الاجتماعية وتأهيل المواطنة على أسس الكرامة، وليس القيام باستغلال بؤس المواطنين لأغراض انتخابوية ومقايضة المساعدات المستحقة للضعفاء بالولاء للأشخاص وبالتصويت يوم الاقتراع.
إن ما أقدم عليه رئيس المجلس، بشكل انفرادي يختزل المجلس وأجهزته في شخصه، مخالف للقانون، وشطط فظيع، ومس بمصالح المواطنين، وتطاول على الصلاحيات التقريرية للمجلس الجماعي ولأجهزته في تدبير أموال وشؤون الجماعة بما في ذلك شؤون مستضعفي ومحرومي المدينة وأحيائهم وقضاياهم.
لذلك فإن حزب العدالة والتنمية يطالب بوقف هذه العملية اللامسؤولة ومثيلاتها قبل فوات الأوان،ويدين طريقة تدبير هذه "المساعدات الاجتماعية/الصفقة المشبوهة" المنافية للقانون والحاطة بكرامة المحتاجين والتي تتم بواسطة الزبونية والمحسوبية لدرجة السمسرة فيها حسب العديد من الإفادات.
كما يدعو حزب العدالة والتنمية الجهات المختصة وأجهزة الرقابة على المال العام تحمل مسؤوليتها في إلزام رئيس المجلس بدوره التنفيذي واحترام الاختصاص التداولي للمجلس والتقيد بالقانون وبالمساطر المقررة في التسيير الأمثل، وفتح تحقيق مستعجل في مجريات كامل أطوار هذه الصفقة المشبوهة بما في ذلك مآل 9000 بون قبل تبديدها.
و يناشد المستشارين النزهاء من باقي الانتماءات إلى عدم التورط في العبث بأموال الجماعة والتصرف فيها خارج القانون وضدا على مقررات المجلس ومساطره ومقتضيات الحكامة الشفافة والنزيهة.
كما يناشد الإعلام ومختلف الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية القيام بواجبها في حماية المال العام.
و يدعو المواطنين إلى تحمل مسؤولياتهم، والتصدي بواسطة هيئاتهم المعتمدة للمتاجرين في مقدرات المجلس والمستغلين للمحتاجين والمعوزين."