وجدة تحتضن الملتقى الجهوي الرابع حول الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015/2030

نظم المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الأربعاء 11 نونبر الجاري، لقاء جهويا لجهة الشرق والريف بوجدة، خصه لتقديم الرؤية الاستراتيجية للإصلاح التربوي، وسبل تفعيلها، بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ووزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي. لقاء استدعي له ممثلون عن مختلف الفاعلين والمعنيين بالمنظومة التربوية، استهدافا لتفعيل مطلب دينامية المقاربة التشاركية.
البرنامج العملي المحدد للملتقى التربوي الجهوي، تم بناؤه على عروض للمجلس الأعلى، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، حول الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015/2030، وتعلق بمدرسة الإنصاف، وتكافؤ الفرص، والجودة للجميع، ثم بمدرسة الارتقاء الفردي والمجتمعي، والريادة الناجعة، والتدبير الجديد للإصلاح، وكذلك التدابير والمشاريع الأولية لسبل تفعيل الرؤية، مع تسجيل أنه، وبتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تم إرجاء تداول التعليم العتيق إلى محطة لاحقة، بعد استكمال بناء منظور استراتيجي لهذا القطاع في شموليته وخصوصيته، كما صرح للجريدة أحد الفاعلين التربويين.
وجاء موعد وجدة في رابع محطة بعد مضي سنة على الانطلاقات الجهوية السابقة بكل من الرباط، والدار البيضاء، وجهة طنجة تطوان الحسيمة، بهدف إتاحة فرصة تقاسم التشخيصات حول واقع المدرسة المغربية، وجني عدد وازن من الاقتراحات البناءة، تساهم في بلورة الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، وهي التي تعرض في كل الملتقيات الجهوية من أجل تعميق التواصل والتعبئة حول مضامينها وغاياتها.
وقال متحدث باسم المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي" البلاد أمام مرحلة حاسمة في مسار الإصلاح المنشود، وأي رؤية، أو خطة استراتيجية مهما كانت جودتها، تبقى دون فائدة، مادامت لم تعرف طريقها نحو التطبيق الفعلي والناجع، لذلك يضيف جاء تنظيم هذه اللقاءات الجهوية في صيغة تلاحم بين تقديم الرؤية، والسبل الأولية لتطبيقها، كإشارة قوية لتعاون المجلس والقطاعات الحكومية المعنية، من أجل إنجاح المدرسة المغربية، وتطلعات الأمة المغربية في هذا الإطار".
واعتمادا على المقاربات المعتمدة في بلورة هاته الرؤية، تتوخى الأطراف المتفاعلة في هذا الاتجاه بلوغ مجموعة من الأهداف، من بينها توطيد التماسك المجتمعي الضروري لتملك الإصلاح المنشود من جميع الأطراف المعنية، بتنفيذ خياراته، وأوراشه، وأهدافه، وذلك بضمان تعبئة يقظة ومستدامة، ينخرط فيها الفاعلون التربويون، والأسر، والهيئات السياسية، والمنظمات النقابية، والجمعيات، والمؤسسات المنتخبة، والمثقفون، والفنانون، والإعلاميون، ونشطاء المجتمع المدني، والوقوف على بعض المشاريع، والتدابير التي تؤكد عزم الوزارات المكلفة بالتربية والتكوين والبحث العلمي، على توفير انسجام بين الخيارات التي جاءت بها هاته الرؤية، والمشاريع التي تقبل عليها في طريق البناء الفعلي لبناء مدرسة الإنصاف والجودة، بالارتباط مع الارتقاء الفردي والمجتمعي. مع تفعيل منهجية، قال المنظرون، إنها تستحضر مرتكزات متماسكة، من أولوياتها التشبث بالمرجعيات الأساسية، وفي مقدمتها أحكام الدستور، والتشبع بالخيارات التوجيهية المتضمنة في الوثائق والتقارير الإصلاحية، وأبرزها الميثاق الوطني للتربية والتكوين، بغية تثمين المكتسبات، مع التأكيد على أن هذا لا يمنع من الرجوع لقانون التعديلات والقطائع، كلما تطلب الأمر ذلك، مع الاستئناس بالتجارب الدولية الناجحة، وبنتائج الدراسات المقارنة التي همت بعض المنظومات التربوية، وأيضا المستجدات والتوجهات المتعلقة بالتربية والتكوين والبحث العلمي على الصعيد الدولي.
يذكر أن المجلس، بوصفه مؤسسة دستورية مستقلة للتفكير الاستراتيجي، وفي احترام لاختصاصات القطاعات الحكومية المكلفة بتدبير ملف التربية والتكوين والبحث كما ذكّر بذلك أحد أعضائه " توصل إلى المصادقة بإجماع أعضائه على الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، وتقديمها لجلالة الملك في 20 ماي سنة 2015، وتمت مصادقته عليها، وتسليمها مباشرة لرئيس الحكومة لتدشن بذلك المرحلة الحاسمة الحالية، في إطار المؤازرة المجتمعية الواجبة لبلوغ الغايات المنشودة". ومن ثمة اعتبار المرحلة حاسمة، والإقرار بأن المغرب يوجد اليوم أمام فرصة تاريخية مواتية، من غير المقبول تفويتها، وتستدعي الإقدام بمسيرة جماعية طويلة النفس، تمتد على 15 سنة للتطبيق النموذجي الناجع للإصلاح. وهي فرصة يقول المتفاعلون في إطار رؤية الإصلاح ينبغي تعزيزها بمجموعة من الإجراءات، ومن ضمنها مواصلة قيام الجهات المختصة، طبقا للدستور، بالتحضيرات اللازمة الرامية إلى صياغة مضمون رؤية استراتيجية في قانون إطار، يضمن تحويل هذه الرؤية إلى قطاع مرجعي تتقلد به السلطات، وتلتزم به باقي مكونات المجتمع، من أجل تحقيق جميع الأهداف في الزمن المحدد لها، مع تعزيز الأدوار المنوطة بالجماعات الترابية بمختلف أصنافها ضمن ترسيخ الجهوية المتقدمة، وتحمّل نصيبها من الأعباء المرتبطة بتعميم التعليم، وتحسين جودته، طبقا للاختصاصات الجديدة الموكلة إليها بموجب الأحكام الدستورية والقانونية، وكذلك مواكبة تطبيق أوراش الإصلاح بالتتبع اليقظ من طرف الجميع، وبإنجاز تقييمات دورية، وضمنها تلك التي سيباشرها المجلس من خلال الهيئة الوطنية للتقييم، باعتماد المراجعة والتصحيح.
وتبقى الرؤية في جوهرها كما يؤكد المتدخلون خارطة طريق استراتيجية لإصلاح المنظومة عبر مدى زمني يمتد من 2015، إلى 2030، وهي المدة اللازمة لاستيفاء المسار الدراسي الإلزامي والتأهيلي لجيل من المتعلمين، وقرابة أربعة أفواج من خريجي التعليم العالي. وهي أيضا تصور مجتمعي لمدرسة الحاضر والمستقبل، ومرجع يعتمده المجلس في نقاشاته التي يديرها بالتناوب عبر جهات التراب الوطني، بتقريب محاوره ومجالاته، وفتح المجال لمناقشة مضامينه، مع استحضار مرجعيات الرؤية المنبناة على الدستور، والخطب الملكية، والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، والمواثيق الدولية ذات الصلة بالتربية والتكوين والبحث العلمي، وأيضا أشغال المجلس، والتقارير، والدراسات، والمداولات، وجلسات الاستماع، ونتائج لقاءات الحوار الجهوي حول تأهيل المدرسة المغربية.
الأحداث المغربية وجدة: محمد عثماني