ك. د. ش. تقرر عدم المشاركة في انتخابات تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين

إن المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المجتمع في دورة عادية يوم السبت 12 شتنبر 2009 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، بعد استماعه للعرض التوجيهي

للمكتب التنفيذي الذي وقف فيه الأخ نوبير الأموي الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالتحليل والنقد، على طبيعة اللحظة السياسية الوطنية، والمنعطف التاريخي الجديد الذي دخله المغرب، مبديا تخوفه الشديد تجاه ما يرتكب من أخطاء سياسية قد تقود البلاد إلى الأفق الغامض.
وبعد تدخلات أعضاء المجلس الوطني التي انصبت على التقييم الشامل للاستحقاقات السياسية والمهنية ومجالس الجهة، وما شابها من تزوير وافساد شاملين، وخروقات خطيرة، الأمر الذي يعطل مرة أخرى مسيرة المغرب الطموح الى الإصلاح الشامل، وبناء مؤسسات ذات شرعية ديمقراطية.
وبعد الوقوف على الوضع الاجتماعي الخطير والمقلق وعلى التعامل الحكومي اللامسؤول تجاه المطالب المادية والاجتماعية والحقوقية المشروعة للأجراء، والهجوم المتوحش على الحريات النقابية ومحاصرة العمل النقابي الكونفدرالي.
وبعد استحضار القرار التاريخي القاضي بالانسحاب من مجلس المستشارين، في سياقه السياسي وشرطه الوطني، المطبوع بالتراجعات في كافة المجالات.
وبعد الوقوف بقلق واستياء عميقين على سمات الدخول الاجتماعي الجاري. وتمادي الحكومة في تنفيذ قراراتها الانفرادية التي صاغها التقنوقراط، خاصة في مجال التربية والتعليم كقطاع استراتيجي يرهن حاضر ومستقبل المغرب فإنه:
أولا : يقرر عدم المشاركة في انتخابات تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين المزمع تنظيمها يوم 2 أكتوبر 2009، معتبرا أن الأسباب السياسية والدواعي الاجتماعية التي أدت إلى اتخاذ القرار لا زالت قائمة بل تفاقمت، وأن طبيعة الظرفية السياسية والاجتماعية، والتوجه العام الذي يحكم إنتاج المؤسسات المزورة، وفبركة المجالس بمنطق لا يخدم مصلحة المغرب، لا يسمح للكونفدرالية الديمقراطية المشاركة في المسار الجديد الذي يحمل الكثير من عناصر الانزلاق التاريخي.
ثانيا : يؤكد ومن موقع المسؤولية التاريخية أن حالة المغرب في حاجة إلى الإصلاح الشامل، خاصة الإصلاح الدستوري الذي يعد المدخل الطبيعي لبناء ديمقراطية حقيقية.
ثالثا : يحمل الحكومة مسؤولية فشل الحوار الاجتماعي ، ويحذرها من الاستمرار في نزعتها الانفرادية في التعاطي مع الملف المطلبي العمالي، وطريقتها في التعامل مع التنظيمات النقابية وينبهها إلى خطورة الاختلالات المجتمعية التي يعيشها المغرب.
رابعا : يدعو كافة النقابات الوطنية والاتحادات المحلية إلى عقد اجتماعات أجهزتها التنظيمية للتداول في الوضع، وصياغة المقترحات الممكنة لمواجهته، في أفق عقد اجتماع المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في نهاية شهر أكتوبر 2009.

الدار البيضاء في 12 شتنبر 2009