محمد العثماني: الرئيس لم يأت بمشروع للتسيير ممنهج، كفيل بأن يمشي بالمدينة إلى الأمام عبد العزيز حميميدة: هذا ليس من سمات الناس المناضلين خصوصا حين يتعلق الأمر بعمل جماعي... بشأن عام. ... ومكتب فريق مستشاري العدالة والتنمية يصدر بلاغا في الموضوع متابعة: محمد عثماني قاطع المستشارون الجماعيون دورة أكتوبر للجماعة الحضرية لمدينة وجدة... وبدا أن الهزة لم تكن سهلة بالنسبة لرئاسة المجلس لسبب أن أهل الدار شاركوا في المقاطعة( 12 مستشارا من الأغلبية)، انضموا إلى المعارضة التي يكوّنها حزب العدالة والتنمية، والمتآلفون معه... وهذا مؤشر سياسي، بقدر ما استساغه البعض، انتقدته أطراف أخرى؛ بمبرر أن المعارضة، وبالأخص مستشاري الأغبية المحتجين، كان عليهم أن يحضروا الدورة، ويناقشوا علنا انشغالاتهم، وتدون بمحضر الجلسة، مع تسجيل اعتراضاتهم... إلخ. وجدة نيوز، بحثت عن بعض الإضاءات في الموضوع... أولاها من المستشار محمد العثماني، الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية: " مقاطعة دورة أكتوبر، جاءت بعد مدة من تسيير الرئيس تمتد إلى قرابة أربعة أشهر، وهي المدة التي أوضحت أنه يطبق السياسة الانفرادية؛ لدرجة أن التوافق والتفاهم غير حاصلين أيضا بينه وبين الكثير من أعضاء المكتب المسير، وبالتالي، فهو لم يأت بمشروع للتسيير ممنهج، كفيل بأن يمشي بالمدينة إلى الأمام.. واعتمادا على هاته المدة القصيرة التي تولى فيها الرئيس تسيير الجماعة، يبدو أنه يأخذ بالسياسة الانفرادية، وليس لديه عقلية تشاورية مع الأعضاء المستشارين، ومع أعضاء مكتبه كذلك، وأيضا مع رؤساء المصالح... ولهذا، يوجد نوع من الاستياء لدى جميع هاته الأطراف، ومن ثمة، نسعى لنقاطع هذه الدورة، حتى يتجسد أن الرئيس الحالي ليس من نوع المؤمن بالعمل الجماعي والتشاوري المبني على منهجيات تنموية للمدينة..". المستشار الأستاذ محمد العثماني، وجوابا على سؤال ما إذا أمكن الارتياح لنوايا باقي المستشارين المنتمين للأغلبية، وعن طبيعة القواسم المشتركة بين المعارضة، وهاته النسبة من الأغلبية" الغاضبة" والمحتجة على رئيسها... قال: " طبعا، موقفنا نحن معروف لأننا في المعارضة، ومستشارو الأغلبية المحتجون، هم أيضا مستاؤون من نفس الأسباب التي ذكرتها.. هم معه في التسيير، لكنه لا يشركهم في الاستشارة وقرارات الأعمال التي يقوم بها، فيشتغل لوحده، ولهذا ظهر عدم الرضا لدى نسبة مهمة تتراوح بين عشرة وإثني عشر مستشارا من أغلبية الرئيس". الإضاءة الثانية من المستشار عبد العزيز حميميدة المنتمي لنفس الفريق.. أجابنا على سؤال ما إذا كان يعتقد أن الرفض الذي عبر عنه المستشارون من الأغلبية الذين يشاركون المعارضة ضدا على رئيسهم هو رفض بريء، أم أن من ورائه نوايا مبيتة، من مثل ما تعود المتتبعون عليه اعتمادا على مجالس سابقة فيها كثير من الوجوه الحالية.. بمعنى، أليس الرفض هو مجرد ضغط لانتزاع مكتسبات شخصية من الرئيس، وعلى رأسها توسيع الاستفادة من التفويضات...؟؟؟ جواب المستشار حميميدة، يقول: " الهدف من مقاطعة هاته الدورة هو الاحتجاج على الرئيس لممارساته، وتسييره الفردي، وأيضا لإقصاء مستشاري العدالة والتنمية على جميع الأصعدة... فمثلا، سبق أن ناقشوا مع الرئيس موضوع" البونات" على أساس أن يكون التوزيع بتنسيق، وبمشروعية، وقانونية، وديمقراطية، غير أنه صرح وعبر وسائل الإعلام بأنه رئيس، يفعل ما يشاء... وهذا ليس من سمات الناس المناضلين، خصوصا أن الأمر يتعلق بعمل جماعي.. بشأن عام.. أيضا نتحدث عن" بونات" الكتب التي تعامل معها بطريقة انفرادية... أما الطامة الكبرى، فهي قضية اللجن التي أقصى منها مستشاري العدالة والتنمية من دون غيرهم، في الوقت الذي يخول القانون أن يدخلوا على الأكثر في لجنتين.. وهذا عمل إقصائي، هو ضد مصلحة المدينة... ولهذ، على الرئيس إن هو أراد الخير لهاته المدينة أن يشرك الجميع وفق استشارات، وتنسيق موضوعي، وبوعود لا تخالف كما السابق... وقد أصدر مكتب الفريق بلاغا في شأن انعقاد دورة أكتوبر 2009 ، توصلت وجدة نيوز بنسخة منه، هدا مضمونه: في ظل استمرار ارتباك تدبير شؤون المواطنين بالمجلس الحضري بمدينة وجدة، فشل رئيس المجلس يومه الثلاثاء27/10/2009 في توفير نصاب انعقاد دورة أكتوبر 2009 . وهكذا تتضح، مرة أخرى للعيان ، أزمة الرئيس المستفحلة في تسيير مكتب المجلس فضلا عن المجلس برمته وباقي أجهزته، والناتجة عن النزوع الهيمني للرئيس وتسييره الانفرادي المبني على المصالح الخاصة الموغلة في الانتخابوية والحزبية الضيقة والتي تتجلى بوضوح من خلال نقط جدول أعمال يغلب عليه التفويت والاقتناء بدون خيط ناظم. لذلك فإن مستشاري فريق العدالة والتنمية يستنكرون عجز رئيس المجلس عن تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية في الحفاظ على أوقات وإمكانات المجلس، وفشله التام في تحديد أولويات واختيارات تخدم مصالح المواطنين. ويستهجنون كذلك استمرار الرئيس في هدر مزيد من الفرص والجهود التي كان ينبغي أن تنصب على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لخدمة قضايا الساكنة بالمدينة. كما يؤكد فريق مستشاري العدالة والتنمية جاهزيته في كل وقت وحين للتدارس والبث في قضايا المواطنين والمساهمة في تنمية أحوال المدينة.
