قرر المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية خوض إضراب وطني جديد في القطاع ، يومي 7 و8 يناير 2010، ويومي 28 و29 من الشهر ذاته. وأعلن بلاغ للنقابة، العضو في مركزية المنظمة الديمقراطية للشغل، أنها ستنظم ندوة صحفية يوم 26 يناير المقبل، واعتصاما لأعضاء المكتب الوطني، أمام مقر المديرية العامة للجماعات المحلية، بالرباط، في اليوم الموالي. وأشار البلاغ، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، إلى أن المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية "سطر برنامجا نضاليا"، من أجل حذف السلالم الدنيا من 1 إلى 4، معتبرا إياها نقطة جوهرية في الملف المطلبي المطروح أمام الحكومة، وأن الأمر يهم كافة القطاعات العمومية، بما فيها الجماعات المحلية. وطالب البلاغ بتعميم الاتفاقات، التي تشمل باقي الموظفين، على موظفي الجماعات المحلية، وضمنها الاستفادة من التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة، بجانب القطاعات المعنية". وسجلت النقابة قلقها بشأن "وضعية العديد من المجازين غير المرسمين، الذين حرموا من حق تسوية وضعيتهم الإدارية، وهضم حقوق المجازين المرسمين، الذين شملتهم، أو ستشملهم، التسوية، خلافا للجدولة الزمنية المحددة لإدماج جميع الموظفين المجازين، وغير المرتبين في السلم العاشر". واستحضر المجلس، حسب البلاغ ذاته، في اجتماع له، بالجديدة، الوضع القطاعي، ووصفه ب"الخطير والمقلق"، مشيرا إلى "التعامل اللامسؤول لوزارة الداخلية مع المطالب المادية والاجتماعية والحقوقية، المشروعة، لموظفي وموظفات قطاع الجماعات المحلية"، كما وقف ب"قلق واستياء عميقين" على ما اعتبره "إقصاء ممنهجا" للمنظمة الديمقراطية من اجتماع المديرية العامة للجماعات المحلية مع جزء من النقابات العاملة بالقطاع، في إطار الحوار القطاعي. يذكر أن المنظمة الديمقراطية للشغل لم تحصل، خلال الانتخابات المهنية الأخيرة، على النسبة المخولة للمشاركة في الحوار الاجتماعي.
