زوج مواطنة مغربية مختطفة بإسبانيا يحمل المسؤلية في ذلك لجهات مغربية و أيضا إسبانية

الصحفي: محمد فلالي / عين بني مطهر
في رسالة شديدة اللهجة موجهة إلى وزير التشغيل و مدير الأنابيك بالمغرب
كان للشكاية التي تقدم بها المواطن المغربي(ر/ب) الذي يطالب الجهات
المسؤولة المغربية المتمثلة في وزيري التشغيل و مدير أنابيك المغرب و المكلف
بالجالية بالخارج بإنقاذ
زوجته من بين مخالب مافيا إسبانية لتزوير أوراق الإقامة الصدى البالغ في
الأوساط المغربية ، خاصة أولائك الذين أرسلوا زوجاتهم لمزارع التوت الأرضي بمنطقة
هويلفا و أنهم يساندونه في محنته .. الشكاية عبر من خلالها المواطن زوج الضحية
العاملة الموسمية لدى مشغلها( الإسباني أنطونيو بشركة مورسي موكير) عن سخطه الشديد
على وزارتي التشغيل والأخرى المكلفة بالجالية بالخارج اللتان لم تعيرا شكايته التي
طرحت على مكتبي الوزيرين( أغماني و عامر) منذ حوالي شهر و نصف أدنى اهتمام ، في
وقت أن مشغلها بعد شهر من غرس الفريزا لم يرسلها بمعية رفيقاتها اللواتي التحقن
بأزواجهن و ذويهن بالمغرب إلا هي التي تهاون في حقها فسقطت ضحية بين مخالب
امرأتين تنتميان لمافيا تزوير الأوراق اللتان استدرجاها من قلب المزرعة لمدينة ألمونتي أين سخروها للاشتغال لدى عجائز إسبان ليلا و شركة لجني الفريزا نهارا بذات المدينة
مقابل أكذوبة تسوية وضعية إقامتها و لن يتأتى لها ذلك إلا بعد مرور 4 سنوات على
حد زعم عناصر المافيا الأخيرة منعتها من أي اتصال هاتفي بزوجها و طفليها يردف زوج الضحية الذي أكد أيضا على أن الوزيران و مدير الأنابيك بالمغرب المعنيين لم يكلفوا
أنفسهم عناء بالاتصال بالمسؤولين الأمنيين بمدينة ألمونتي لأجل استصدار مذكرة بحث و تحري في النازلة .. المقال حرك جهات عدة، وعلى إثر ذلك تم الاستماع لتصريحات و أقوال زوج الضحية من قبل الضابطة القضائية بعين بني مطهر بطلب من وكيل الملك لدى ابتدائية وجدة بتاريخ:13/04/2011 و في اليوم الموالي تلقى مكالمة هاتفية من قبل جهة في وزارة التشغيل أرادت التملص من
المسؤولية أول الأمر حيال ما وقع للمواطنة المغربية المحتجزة لدى مافيا إسبانية بمدينة
ألمونتي البعيدة حوالي 47 كلمتر عن( موكير) مقر عمل الضحية (ع/ر )..هذه الجهة
التي قدمت نفسها بالمخولة من قبل وزارة التشغيل طمأنت زوج الضحية بأنها ستفي
بجميع التزاماتها حيال الاختطاف القسري الذي تعرضت له والبحث في القضية فيما
اعتبر الزوج تحرك الوزارة المعنية بالإجراء البطيء و المترهل الغرض منه امتصاص غضبه.. وفي هذا السياق يشدد زوج المختطفة على أنه في حال ما إذا تعرضت زوجتة لأي مكروه جراء تهاون المسؤولين المغاربة و كذا الإسبان في تقديم يد المساعدة لإنقاذها
فسيكون الزوج مضطرا حينها لرفع دعوى قضائية بالمحاكم الدولية ذات الاختصاص تعرض الأطراف المسؤولة لتهم عدم تقديم المساعدة لمواطنة مغربية في حال الخطر بدولة
أوروبية و الغريب في الأمر وحينما يتعرض أي أجنبي كان سائحا أو عاملا بالمغرب أو
بدولة عربية لأي مكروه أو خطر يهدده ، تقام الدنيا و لا تقعد و تستنفر من أجله قوى
الأمن والطواريء الجوية ، البحرية و البرية لإنقاذه .. و تاريخيا فمنذ 1258 عاما جهز
المعتصم جيشا عرمرما أوله بالقسطنطينية على مشارف قصر كسرى و آخره عند أقدام الخليفة العربي بغرض فك أسر إمرأة أسرت لدى الروم و نحن في عصر العولمة لم نتمكن من إنقاذ مواطنة مغربية في خطر بمدينة ألمونتي الإسبانية و الشكاية مطروحة بمكاتب المسؤولين منذ حوالي شهرين وفي هذا الصدد ، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تبرم وزارة التشغيل اتفاقية شراكةمع شركات فلاحية إسبانية خاصة بالفريزا دون ضمانات قانونية يتم بموجبها حماية العاملات المغربيات خلال إقامتهن بالمزارع و ضمان عودتهن إلى أسرهن و ذويهن في ظروف حسنة في وقت أن أرباب الشركات يحتقرون النساء المتزوجات المغربيات و يستغلونهن بأبخس ثمن في سوق الشغل و يتركونهن عرضة في متناول عصابات ومافيات محلية بمدينة ألمونتي كما حدث للمواطنة النمغربية (ع/ر) يوضح زوجها .. فهل يعقل (يا وزيرالتشغيل) الزج بنساء مغربيات متزوجات في أتون جحيم العمل الموسمي لم تجنين منه سوى مزيدا من البؤس و المعانات ، لا بل و تشتيت شمل أسر و عوائل مغربية و تشريد أطفال أن يكون حلا لمعضلة البطالة و أحزمة الفقر التي تطوق كواهل السواد الأعظم من المغاربة يضيف زوج الضحية ؟ فأين هي قيمة المرأة المغربية في خضم الاتجار بالنساء المغربيات بسوق النخاسة الإسبانية و في هذا السياق تعرضت هذه السنة بمزارع التوت ببلاد الأندلس نساء مغربيات متزوجات لتحرشات جنسية من طرف عرب و عجم شكاياتهن مطروحة لدى المحاكم الإسبانية ، مصادر صرحت بها إذاعة كاب راديو الجهوية و صحف وطنية ..و أخيرا و ليس آخرا هل انعدمت النخوة المغربية في هكذا مواقف جد حرجة تتطلب استنهاض الهمم برد الاعتبار لأي مواطن مغربي أو مغربية تداس كرامتهما و يهان شرفهما أم أن الأمر لا يعدو أن يكون سوى صفقات مالية تبرم على حساب حقوق المرأة المغربية و الرسالة هنا موجهة إلى المنظمات غير الحكومية ، خاصة النسائية منها التي تتبجح دوما و تخرج علينا في أكثر من مناسبة بشعار و تحت يافطة : حماية المرأة المغربية وصون عرضها وكرامتها..لكن هيهات هيهات لا حياة لمن تنادي يختم زوج الضحية .. و كإعلامي متتبع سبق و أن أشرت بإحدى مقالاتي بجريدة الأيام الأسبوعية منذ نحو 5 سنوات و خلال اتفاقية الشراكة المغربية الإسبانية بشأن (تصدير) العمالة النسائية المغربية إلى إسبانيا بالنسبة للجهة الشرقية إلى المشاكل و الاعتداءات التي قد تتعرض لها العاملات الموسميات المغربيات خلال عملهن بمزارع التوت بهويلفا من تحرشات جنسية و نصب و احتيال من طرف مافيات تزوير أوراق الإقامة و ما إلى ذلك ..إذا كانت الرسالة حينها لم تصل إلى وزير التشغيل أو أنها وصلت و جرى تجاوزها أو المرور عليها مرور الكرام بدعوى أن ما يكتب على الجرائد يعتريه ما يعتريه من المغالات أو ما يسمى بالهالة الإعلامية ليس إلا بحسب بعض المسؤولين بمراكز القرار ، لكن ا لعكس من ذلك فقد أثبتت التجربة الصحفية الموضوعية المتسمة بالأخلاقية المهنية و المنخرطة في التنمية البشرية الحقيقية تنمية الإنسان المغربي من أن ما نبهت إليه الأقلام الحرة و النزيهة بالأمس يقع اليوم باالواضح والملموس و أكبر من توقعات الإعلام الحر عشرات النساء منهن من آثرن البقاء بإسبانيا في وضعية غير شرعية و بعضهن اختطفن من قبل عصابات و مافيات محلية و إسبانية لاستغلالهن في مجال الذعارة و تزوير أوراق الإقامة ..فهل الرسالة وصلت فعلا الآن يا وزير التشغيل ؟؟؟