بيان حقائق: الرئيس أوباما يصدر توجيهات باتخاذ خطوات جديدة لمنع ارتكاب الفظائع الجماعية

المكتب السكرتير الصحفي
4 آب/أغسطس 2011
"تلتزم الولايات المتحدة بالعمل مع حلفائنا وبتعزيز قدراتنا الخاصة الداخلية، بغية ضمان المشاركة الاستباقية للولايات المتحدة والمجتمع الدولي في جهد استراتيجي لمنع حصول الفظائع والإبادة الجماعية. وفي حال فشلت هذه الجهود، سوف تعمل الولايات المتحدة على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف من أجل حشد الوسائل الدبلوماسية، والإنسانية، والمالية -و في حالات معينة- العسكرية لمنع حصول عمليات الإبادة والفظائع الجماعية والتصدي لها."
استراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة
أيار/ مايو 2010

التزم الرئيس أوباما بتعزيز قدرة الحكومة الأميركية على منع حصول فظائع جماعية وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وفي عام 2010، أنشأ أول موقع على الإنترنت للبيت الأبيض مخصص لمنع الفظائع الجماعية وجرائم الحرب والتصدي لها. وفي قيرغيستان، وساحل العاج، وليبيا، والسودان، وأماكن أخرى أعطت الولايات المتحدة الأولوية لحماية المدنيين ومنع الفظائع الجماعية والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، ووظفت مجموعة واسعة من الأدوات الاقتصادية، والدبلوماسية، وغير ذلك من الأدوات لتحقيق تلك الغايات.

واليوم، يصدر الرئيس أوباما توجيها رئاسيا لإجراء مراجعة شاملة لتعزيز قدرة الولايات المتحدة في منع حصول فظائع جماعية. ينص التوجيه الرئاسي على إنشاء أداة جديدة مهمة في هذا الجهد من خلال تأسيس مجلس دائم مشترك بين الوكالات الحكومية لمنع الفظائع يتمتع بسلطة وضع استراتيجيات وقائية ولضمان رفع تلك الهواجس إلى المسؤولين الكبار من أجل اتخاذ القرارات بشأنها لكي نتمكن من العمل بشكل افضل مع حلفائنا وشركائنا للاستجابة إلى الإشارات التحذيرية المبكرة، ومنع حصول فظائع محتملة. ويصدر الرئيس اليوم أيضاً إعلاناً يحرم، للمرة الأولى، بصورة صريحة دخول الأفراد الذين ينظمون او يشاركون في جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان إلى الولايات المتحدة.

يتميز التوجيه الرئاسي حول الفظائع الجماعية، وهو توجيه الدراسة الرئاسي-10، بالابتكار وبأهمية من عدة نواح:

· تحديد الأولويات الرئاسية: بموجب توجيه الدراسة الرئاسي-10، يجد الرئيس ان: "منع ارتكاب الفظائع والإبادة الجماعية هو في صلب مصلحة الأمن القومي ويشكل مسؤولية أخلاقية جوهرية للولايات المتحدة الأميركية. "يوجه الرئيس الوكالات بالمشاركة في عملية تقييم شاملة، برئاسة مستشار الأمن القومي لإيجاد افضل الطرق لتنفيذ هذا الواجب الأمني القومي.
· للتنظيم أهمية: يلاحظ الرئيس انه، "بعد مرور 66 سنة على وقوع المحرقة النازية و17 سنة بعد رواندا، لا زالت الولايات المتحدة تفتقر إلى إطار عمل سياسي شامل وآلية موافقة بين الوكالات الحكومية لمنع الفظائع والإبادة الجماعية والرد عليها". يصدر الرئيس أمراً بإنشاء مجلس بين الوكالات لمنع الفظائع وذلك خلال 120 يوماً من هذا اليوم من أجل تنسيق أسلوب يشمل الحكومة بكاملها للمشاركة "المبكرة والاستباقية، والحاسمة."
· مجموعة أدوات كاملة: يرفض الرئيس الفكرة القائلة انه في مواجهة الفظائع الجماعية تكون خياراتنا "محددة إما بإرسال القوات المسلحة او الوقوف جانباً وعدم القيام بأي شيء." ويوعز الرئيس إلى حكومته بإجراء مراجعة خلال مدة 100 يوم من أجل "إحصاء" المجموعة الكاملة من الأدوات الاقتصادية، والدبلوماسية، وغيرها من الأدوات المتوفرة لصانعي السياسة الأميركيين، ولتطوير المنظمة الحكومية المناسبة لمحاولة ضمان اتخاذ الإجراءات الوقائية المبكرة والأقل كلفة، ولتحسين جمع ومعالجة المؤشرات حول الفظائع الجماعية، ولتزويد قناة للإعراب عن المعارضة التي قد تثار خلال أي أزمة، وللتدريب والإعداد الملائم لدبلوماسيينا، وقواتنا المسلحة، وأخصائيي التنمية وغيرهم.
· مسؤولية عالمية: يعترف التوجيه الرئاسي بأن منع حصول الفظائع الجماعية يُشكِّل مسؤولية مشتركة بين جميع الدول. وفي أحيان كثيرة تكون بلدان أخرى في وضع أفضل من الولايات المتحدة للاستجابة لأزمات معينة أو لفظائع محتملة. وإدراكاً بوجوب مشاركة البلدان الأخرى بصورة ملائمة في أعباء منع حصول الفظائع الجماعية، يدعو التوجيه الرئاسي إلى وضع استراتيجية لإشراك الحلفاء والشركاء الإقليميين الرئيسيين بحيث يصبحون مستعدين لقبول مسؤولية أكبر في منع الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والرد عليها.
إعلان الرئيس يقدم مساهمتين رئيسيتين:

· إغلاق الفجوات: سعت الولايات المتحدة لفترة طويلة إلى ضمان عدم جعل بلادنا ملجأً آمناً لمنتهكي حقوق الإنسان او لأولئك المسؤولين عن ارتكاب فظائع أخرى. تمنع القوانين الأميركية الحالية دخول بعض منتهكي حقوق الإنسان إلى الولايات المتحدة – كالمشاركين في عمليات الإبادة الجماعية، والتعذيب، والقتل خارج نطاق النظام القضائي، او انتهاكات معينة للحرية الدينية. ولكن، قبل هذا اليوم، لم يكن لدى الولايات المتحدة منع صريح للدخول إلى البلاد على أساس المشاركة في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان او للقانون الإنساني، او غير ذلك من الفظائع التي لا تتناسب مع تلك الفئات المدرجة تحديداً في قانون الهجرة والجنسية. يسد هذا الإعلان هذه الفجوة من خلال توسيع الأسباب المانعة للدخول إلى الولايات المتحدة بحيث تغطي طيفاً أوسع من الانتهاكات المعترف بها للقانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. سوف يشمل الإعلان أيضاً المشاركين في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان كالاعتقال التعسفي المطول، وحالات الإخفاء القسري، والرق المعاصر، والعمل القسري، بالإضافة إلى أولئك المشاركين في أعمال عنف واسعة النطاق او منهجية ضد المدنيين على أساس العرق او لأسباب أخرى.
· رادع جديد: من خلال تعداد هذه الأسباب لمنع دخولهم إلى الولايات المتحدة، سوف يتوفر لصانعي السياسة أداة جديدة لردع المنظمين المحتملين للفظائع، والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، والانتهاكات المتعلقة بذلك. يخول الإعلان الرئاسي الولايات المتحدة القيام بتحذير المجموعات التي نفذت، او على وشك تنفيذ انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان او فظائع خطيرة بأن أعمالهم تقع ضمن الحالات التي تمنع دخولهم إلى الولايات المتحدة. وبذلك سوف نتمكن من ان نلحق العار بصورة اكثر فعالية بمنظمي هذه الانتهاكات. كما ان الإعلان يمنع المتواطئين في تنظيم تلك الانتهاكات، وليس فقط الذين يقومون بتنفيذها، من الدخول إلى الولايات المتحدة. وبذلك، يسمح الإعلان للولايات المتحدة أن تعمل قبل ان تتحول الانتهاكات والفظائع المخطط لها إلى فظائع حقيقية.
يجري إصدار هذا الإعلان وفقاً لسلطة الرئيس بموجب القسم 22 (و) من قانون الهجرة والجنسية، الذي يخول الرئيس منع الأجانب من الدخول إلى الولايات المتحدة عندما يكون دخولهم "مضراً لمصالح الولايات المتحدة". يوجد حالياً سبعة عشر إعلاناً صادراً بموجب القسم 212 (و) ومن ضمنهم الإعلان 8342 (2009)، الذي يمنع دخول المسؤولين الحكوميين الأجانب الذين قصروا في محاربة المتاجرة بالبشر، والإعلان 7759 (2004) الذي يمنع دخول الأفراد الذين شاركوا في الفساد أو استفادوا منه.