لجنة متابعة ملف خروقات السلطات الاستعمارية الإسبانية بباب مليلية

على هامش سلسلة الوقفات الاحتجاجية التي خاضتها فعاليات المجتمع المدني بالناظور أمام استفحال ظاهرة الاعتداءات والخروقات اليومية ضد كل ما هو مغربي بدون أي تمييز على مستوى الجنس أو السن، و ما يصاحب ذلك من مس خطير بوثائق رسمية صادرة عن الدولة المغربية الواجب احترامها،
ودفاعا عن كرامة الإنسان المغربي التي تدنسها بشكل يومي مختلف السلطات الإسبانية بالمدينة المحتلة وعلى رأسها عناصر الأمن بالنقط الحدودية الوهمية، قررت فعاليات المجتمع المدني بالناظور تشكيل لجنة خاصة يعهد إليها بمتابعة هذه الخروقات، أطلق عليها اسم" لجنة متابعة ملف خروقات السلطات الاستعمارية الإسبانية بباب مليلية".
وقد التزمت هذه اللجنة على إثر تشكيلها، بتسطير برنامج نضالي مستمر، مع فتحها لقنوات اتصال واسعة مع مختلف المؤسسات الرسمية والمنظمات غير الحكومية الوطنية منها والدولية لفضح هذه الممارسات الشنيعة والمخلة بأبسط مبادئ حقوق الإنسان، مطالبة الحكومة الإسبانية بمدريد بإيفاد لجنة تقصي الحقائق للوقوف على حقيقة الوضع بالمدينة المحتلة، ومن ضمن هذه الخروقات:
- فرض السلطات الإسبانية لتأشيرة سفر على المواطنين المغاربة القاطنين بإقليم الناظور.
- فرض تأشيرة سفر على القاصرين المرافقين من طرف أولياء أمورهم.
- منع النساء المغربيات الحوامل من ولوج المدينة المحتلة.
- الختم غير القانوني لجوازات السفر من طرف المصالح الأمنية.
- الاعتداءات الجسدية واللفظية( العنصرية ) ضد المواطنين المغاربة الراغبين في ولوج مليلية.
- منع الدخول إلى مليلية على السيارات التي تقل أكثر من مواطنين مغربيين، ضدا على قانون التأمين المتعارف عليه دوليا.
- استعمال الكلاب البوليسية لمطاردة المواطنين المغاربة بشكل استعراضي عند المنطقة المحاذية للنقطة الحدودية الوهمية.
- استهداف عدد من الفاعلين الناشطين المعارضين والمنددين بالسياسة الممنهجة من طرف السلطات الإسبانية وسعيها وراء فبركة ملفات مطبوخة من أجل ثنيهم عن الاستمرار في مشوارهم النضالي.