المدينة التي تنام على العمالة وتستيقظ على التأهيل

إلى المدير العام للأمن الوطني: ماذا يحدث بمفوضية شرطة وزان؟
ماذا يحدث بمفوضية الشرطة بوزان؟ أين نحن من سياسة القرب ، والأمن المواطن الذي جعلت منهما الإدارة العامة للأمن الوطني جسرها الجديد في علاقتها بالمجتمع؟ من يحاول الإساءة لقطاع أضحى حضوره في حياة المواطنين أكثر أولوية من ذي قبل؟ لماذا تراجعت صورة الحضور الأمني بالمدينة منذ الدخول الاجتماعي الأخير؟..
جملة من الأسئلة الحارقة التي يتداولها الخاص والعام بدار الضمانة، ولم تعد تلتقط مسامعهم إلا السيئ من الأخبار. وضمنها حكاية مواطن آخر اعتدي عليه في بيت الأمن- يا حسرة-، كما جاءت في شكايته التي نتوفر على نسخة منها.
" اسمي علال بخصيبي، رقم بطاقتيG53159 مهنتي تاجر، عنواني، 32 زنقة المجزرة، حي العد ير. تعرضت لاعتدائين خطيرين أنا وأطفالي بتاريخين مختلفين، ولكن على يد نفس الأشخاص. فبتاريخ27 فبراير الأخير، ومباشرة بعد عودتي إلى بيتي، فوجئت بابني ينزف دما بعد تعرضه لاعتداء شنيع على يد شخصين يمارسان مهنة الميكانيكا بجوار إقامتي ويحتلان الملك العام، ولا يتوفران على رخصة. فانتقلت بسرعة إلى قسم المستعجلات على متن سيارتي لانقاد ابني. وبينما أنا هناك، اقتحم المعتديان هذا القسم، وانهالا علي بالضرب تحت أعين الطبيب والمرضى. والغريب أنه بعد انتقال الأمن إلى عين المكان لم يعتقلهما. وفي اليوم الموالي وبعد التحاقي بمفوضية الشرطة لوضع شكاية في الموضوع معززة بشهادتين طبيتين تثبتان عجزي أنا وابني(21يوما و 20يوما). وبدون أدنى احترام للقانون، وحرمة المؤسسة التي نحن متواجدون بها صاح أحدهم( الفلسطينيون يجاهدون في شارون، وأنا أحارب شارون وزان). ومنذ ذلك التاريخ والشكاية راقدة في رفوف المفوضية التي اشتكيت إلى رئيسها فنهرني قائلا( ماشي شغلي، ويلا معجبكشي الحال سير شوف فين تشكي).ولم ترسل الشكاية إلى المحكمة الابتدائية إلا يوم 03 يوليوز 2008، وهو ما يجعلني اطرح علامات استفهام كبرى.
أما الاعتداء الثاني فوقع يوم 21 يونيوه الأخير، وعلى يد نفس الأشخاص، وجاء أبشع من سابقه، حيث قام المذكوران رفقة آخرين باستغفال طفلتي ذات العشر سنوات وناولها أحدهم قنينتين من الجعة بدعوى أنها مشروبات غير كحولية، وأغرقوها بدخان المخدرات(الجوانات) حيث سيغمى عليها، وتخلصوا منها أمام باب بيتي، واستمروا في ليلتهم المجونية. وبعد عودتي حاولت الاتصال بمفوضية الشرطة قصد الحضور لمعاينة ما يقع، ومن أجل فك الحصار عن بيتي حتى أتمكن من نقل طفلتي إلى المستعجلات، فوجئت بالشرطي يرد على مكالمتي بأن ضابط المداومة غير موجود، وأن سيارة الأمن لا يمكن أن تتحرك لأن بها عطبا. وهكذا قضيت ليلة من أخطر ما عشته في حياتي. وفي الصباح انتقلت إلى المفوضية، وتم إشعار النيابة العامة التي أمرت بالانتقال إلى عين المكان، وهو ما تم فعلا، لكن تصرف الضابط أثار دهشتي واستغرابي(أحتفظ بأسرارها إلى حين التحقيق). وتمادى ليكشف القناع عن وجهه عندما أحضرت طفلتي والشاهدين حيث سيطردهما، وسينهر طفلتي التي أرعبها، وقام بتمزيق الشهادة الطبية التي تثبت حالة عجز ابنتي، وانتهى بالاعتداء علي جسديا، وقال كلاما في حق مؤسسات الدولة(احتفظ بهذا السر إلى حين الاستماع إلي في التحقيق). لكن الملفت للانتباه هو رفض عميد الشرطة الاستماع إلي لحدود اليوم، وتهربه الذي يدعو إلى الدهشة والحيرة والاستغراب "
هذه فصول من حكاية هذا المواطن كما في شكايته التي نتوفر على نسخة منها، وبعث أخرى إلى أكثر من جهة أمنية مركزية، وجهوية، وإقليمية، ويضع نفسه رهن إشارتها لتقديم كل التوضيحات مما سيسهل على هذه الجهات فتح أكثر من مسار للوصول إلى حقيقة القضية، وحقيقة تدبير مفوضية الشرطة بوزان.
أملنا تعميق المصالحة بين المجتمع الوزاني وأمنه الوطني بما يخدم الاستقرار، ويوفر الطمأنينة له، ويحتضن نفس المجتمع أمنه بالعناق الحار
المدينة التي تنام على العمالة وتستيقظ على التأهيل
عاد من جديد الحديث عن ترقية وزان إلى عمالة إلى واجهة انشغالات أبناء وزان، وغيمت سحبه سماءهم، واقتحمت راهنية الموضوع حميميتهم. بحيث يمكن الجزم وبدون مبالغة بأنه أنسى الساكنة شظف العيش، وضيق اليد، وفظاعة واقعهم الاجتماعي، وقيظ الصيف، وأصبح التعامل معه بهذه الحساسية المفرطة، وفي هذا الوقت بالذات قضية أن تكون وزان على موعد مع التاريخ أو لا تكون.
فلماذا يشغل الموضوع ساكنة وزان، ويضعونه على رأس أولويات مطالبهم؟ أليس هناك خلط عند أبناء دار الضمانة بين ترقية مدينتهم إلى عمالة، وتنميتها لتدارك الركب الذي فاتها بفعل التهميش والإقصاء الذي لحقها؟ هل هذا الانشغال مرده في نهاية المطاف رد الاعتبار لمدينة كانت لها كلمتها في صناعة تاريخ المغرب ، لتجد نفسها في النصف الثاني من القرن الماضي تؤدي فاتورة صراع المصالح في مراكز القرار؟
كل هذه الأسئلة وغيرها كثير، يستمد مشروعية طرحه من الواقع المأسوي الذي أضحت عليه المدينة، حيث دكت معالمها بفعل إرادي، وتبدونت بشكل خطير، ولم تعد تذكر، وهي التي كانت إلى زمن قريب تعتبر واحدة من المدن الكبرى العشر الأوائل بالمغرب، ووصل إشعاعها الرمزي إلى أبعد منطقة على سطح الكرة الأرضية، وكانت محج الزوار( المسلمين واليهود) من كل بقاع العالم، مدينة شكلت نموذجا لتعايش الديانات، ومشتلا لغرس قيم التسامح الذي لم يكن أحد يتجرأ على مجرد النطق به في الغابر من الأزمان.
هناك سببان آخران بالاضافة إلى ما سبق ذكره يرتكز عليهما أبناء وزان في إقناع غيرهم بمشروعية ترقية مدينتهم إلى عمالة، أولهما أن إلحاقها في بداية الثمانينات بإقليم سيدي قاسم كانت الغاية منه هو إذلالهم على يد من كانوا يجثمون على مواقع القرار في مغرب زمن الرصاص، و الإساءة لثوابت الأمة المغربية، وقد كشف التاريخ القريب عن هذه الحقيقة.
فما معنى اقتطاع جزء من الجسد( الشمال) وإلحاقه بجسد آخر( الغرب)، حيث القاسم المشترك الوحيد بينهما هو الاعتزاز بالانتماء إلى المغرب الغني بتنوعه، بينما التوازي بارز للعيان في التاريخ، والجغرافيا، والأصول، واللهجات... أما السبب الثاني وهو اقتناع الجميع بأن المغرب في زمن الملك محمد السادس، دشن مرحلة الإنصاف والمصالحة. فكانت هناك أكثر من إشارة قوية، تعلق الأمر بإنصاف مناطق ومصالحتها بعد أن ظلت طيلة المرحلة الماضية معاقبة، كما كانت هناك مصالحة مع التاريخ ،والذاكرة المغربية المشتركة، والتنوع الثقافي ... ففي هذا السياق اكتسى مطلب إنصاف وزان والاستجابة لانتظارت أبنائها قوته، ولعل الزيارتين التاريخيتين للملك لوزان خريف 2006 بعد قطيعة دامت نصف قرن بسبب الخرافات والأساطير، وربما اعتبارات أخرى، واختياره دخوله إليها ومغادرته لها من جهة شفشاون، ومنحها حق أسبقية الزيارة الملكية على عاصمة الإقليم، وإشرافه على إعطاء انطلاق مخطط تأهيل المدينة الذي يعتبر أحد الممرات الضرورية لتنميتها، وهي كلها إشارات نتمنى أن تكون الإدارة المركزية قد التقطتها وأعدت مشروع ترقية وزان إلى عمالة لتشكل جزءا من شمال المغرب، ويدخل حيز الواقع قبل الانتخابات الجماعية المقبلة التي تم الشروع في الإعداد لها على أكثر من مستوى.
تجدر الإشارة بأن الغلاف المالي المخصص لتأهيل المدينة يقارب العشرين مليارا، فإذا ما تم التقيد به كما جاء في الوثائق الرسمية التي قدمت للملك، وإذا عرفت الميزانية المرصودة السلامة في الصرف بعيدا عن أي اختلال، وإذا صاحبت المراقبة النزيهة الأشغال ميدانيا، وإذا حصل تحول ديمقراطي في الاستحقاق المقبل، يمكن الجزم بأن وزان في السنوات الثلاث المقبلة ستصبح قبلة مآت الآلاف من الزوار من المغرب ومن خارجه وستنتعش فيها الحركة الاقتصادية بشكل كبير، مما سيكون له الأثر الإيجابي على الأوضاع الاجتماعية للسكان.
لكل هذا ومن أجل وزان لا تسقطوا غصن الأمل من يد أبنائها.