إدارة المؤسسات الاجتماعية بوجدة بين المعرفة والمعرفة

بمجرد ما سمعت اسم "مدير المعرفة"الذي اطلقه مستخدمو وعمال مؤسسة اجتماعية على المدير الجديد(المتدرب)الذي تم ارساله الى المؤسسة من طرف شخص نافذ ومعروف (يحترمه الجميع لمكانته ..)،
ليخلف المدير الحالي الذي شرف على التقاعد وتميز بالتقادم الاداري ،تذكرت حينها مصطلح المعرفة في الادارة أو ادارة المعرفة الذي يوحي الى الرأس المال الفكري الذي أصبح في الاقتصاد والادارة والسياسة الاكثر اهمية من راس المال المادي،واحدث عوامل الانتاج المعترف به باعتباره موردا اساسيا لانشاء الثروة في الاقتصاد ومصدرا اساسيا للميزة التنافسية في الادارة.
فادارة المعرفة نوع جديد من راس المال القائم على الافكار والخبرات والممارسات الهادف الى الابداع والتجديد والتطور والتميز.
فلا مجال للمقارنة بين المعرفة كمفهوم وقيمة نظرية وعملية التي نحتاجها اليوم قبل الغد في ادارتنا،وبين المعرفة المقرونة بالولاء وصلات الرحم ..التي تضع الشخص الغير المناسب في المكان الغير المناسب ،والتي تشوه صورة الشخص المسؤول بالذات و تدفع الى تحطيم وتهميش الكفاءات الحقة،وهذا ما وقع ويقع بالضبط بمؤسسات اجتماعية جديدة بوجدة .
فالمؤسسة التي تم تعيين لها (مدير المعرفة) يوجد بها أكثر من 40 مستخدم رسمي،ألم يجد متخذ وصانع القرار بهذه المؤسسة بين هؤلاء من يصلح لتسييرالمؤسسة غير مدير المعرفة الذي كما يقال أن ليس له تجربة في ادارة المؤسسات الاجتماعية وليس له الكفاءة اللازمة؟؟.مع العلم أن رؤساء أقسام هذه المؤسسة لهم تجربة عمل أقلها 15 سنة !! عاملين بالقاعدة الادارية : ان اختلت أو تساوت الكفاءة العلمية نقيس على اساس التجربة .
فحتى عندما تم طلب اجراء مبارة ولو شكلية لاعطاء الفرصة لمن يملك الكفاءة من بين مستخدمي هذه المؤسسات،ومنح صديقنا مدير المعرفة شيئا من الاحترام والتقدير ،تم تجاهل والتماطل على طلب المبارة ،علما أنه منصوص عليها قانونيا..
والجدير بالذكر أنه تم سابقا تنصيب مديرة جديدة لمؤسسة اجتماعية جديدة بنفس الطريقة:بدون مباراة أوطلبات انتقاء،ولم يتم توضيح للمستخدمين بهذه المؤسسات أولا قبل التوضيح للرأي العام عن السبب المباشر لتعيين هذا الشخص أو ذاك على رأس إدارة المؤسسة الاجتماعية ( الكفاءة العلمية ،التجربة ،الخبرة ..)خاصة وهذه المؤسسات تم تدشين أغلبهم من طرف صاحب الجلالة.
وما جعلنا نسجل العشوائية والزبونية في تعيين إداري هذه المؤسسات الاجتماعية هو التباين الواضح في الأجور والمرتبات الشهرية من جهة ،وإعطاء المسؤولية الإدارية من جهة ثانية .
ويعلم كل منا..أن الاعتماد على الولاء والمعرفة المختلة والمتخلفة في اختيار المسؤول الاداري ،ولا سيما ان كان على رأس هذه المؤسسة (العامة)هو السبب المباشر في انخفاض انتاجية وكفاءة العمل وشيوع ظواهر الاهمال والتسيب و التراخي في ممارسات العمل الى جانب نمو الفساد الاداري بصوره المختلفة بما في ذلك الاختلاس واستغلال النفوذ والمحسوبية..(أنظر مقالنا :اختلال الادارة عائق أمام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ).
ولعل اخطر امر هو فقدان الثقة :فالمستفيد من خدمات ورعاية المؤسسة سواء كان (طفل ،فتاة ،مسن ،معاق..)عندما يفقد الثقة في المسؤول عن مؤسسته يكون قد فقدها من قبل عمال ومستخدمي هذه المؤسسة الاجتماعية ومرروها بشكل من الاشكال الى المستفيد.
ان المؤسسات الاجتماعية الان ،وفي مقدمتها (( مؤسسات الرعاية الاجتماعية ،والمراكز الاجتماعية..)) أي ما كان يطلق على اغلبها اسم الجمعيات الخيرية،لم تعد تسير وتدبر حسب رغبة فرد من أشخاصها،بل هي الان :
:1 : ورش ملكي .جعله صاحب الجلالة من أولويات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعلن عنها سنة 2005.وأصبحت الان :
: 2 : تؤسس وتسير وتراقب انطلاقا من مقتضيات قانون 05/14(الجريدة الرسمية رقم 5480 – 7 دجنبر 2006) الذي دخل حيز التنفيذ.رغم ملاحظاتنا بشأنه .
ولقد تعمدنا عدم ذكر الاسماء ( المؤسسات،المسؤول الجديد،الشخصية المعروفة) لأن هدفنا نقذ الفعل وليس الفاعل من جهة ،وطرح القضية للتبيان و ترك الحكم للمقصود بالبيان من جهة اخرى.ونكون كظغوط فعالة ،نزيهة،صريحة،تمكن من فرز القيادات الادارية على أساس من الكفاءة والفعالية والشفافية .
ونتمنى أن تحترم وجهة نظرنا ،فما انطلقنا الا من خبرتنا المحدودة،ونقدر ونحترم الاختلاف في وجهات النظر لكون هذا سيجعلنا نقول : هذا جيد ..اذن انتم ترون الامر بشكل مختلف ..ساعدونا لنرى ما ترون ..

* مختص في الإدارة ومهتم بالشأن السياسي