الدرجات المائية تقتل وتهدد حياة مرتادي شاطىء السعيدية ووزارة التجهيز تتفرج مستهترة بأرواح المواطنين

اشتكى رواد شاطىء مدينة السعيدية من السلوكيات الخاطئة التي يمارسها مستخدمو الدراجات المائية "جيت سكي"،حيث يمارسون هوايتهم في الأماكن المخصصة للسباحة،ما يشكل خطراً كبيراً على رواد تلك الشواطئ.
وطالبت ساكنة مدينة السعيدية الجهات الأمنية،وكذلك السياحية،فرض مزيداً من الرقابة على مستخدمي الدراجات المائية وتخصيص أماكن لهم،بعيداً عن الشواطئ،وكذلك إنزال مخالفات رادعة لكل من يخالف تلك التعليمات،لما لذلك من خطر كبير على آلاف العائلات التي تؤم تلك الشواطئ،خاصة وأن هناك حوادث قد وصلت الخسائر فيها إلى حد الوفيات،فغالبية المشاكل التي تحدث من مستخدمي الدراجات المائية،وسوء الاستخدام يكون من أشخاص يستأجرونها من الأماكن المنتشرة على بحر السعيدية،ولا يكون لديهم خبرة في استخدامها أودراية كافة بمخاطرها،لذلك يجب على المؤجرين عدم تأجيرها لأي كان،وكذلك إعطاءهم تعليمات عن كيفية الاستخدام والمخاطر،وتحذيرهم من اللعب بالقرب من الشواطئ،كما أن المسؤولية ملقاة على عاتق رجال الأمن المسؤولين عن السواحل،فيجب عليهم تشديد العقوبات لكل من يخالف ارتياد البحر،وكذلك على الشركات المؤجرة،لما لتلك المخالفات من مخاطر كبيرة على رواد الشواطئ في السعيدية،والذين يعدوا بالآف،وغالبيتهم من الأطفال والنساء.
أما من جانب التهور وعدم الإكتراث دعا أحد مستخدمي الدراجات المائية إلى عدم التهور والتهاون في أرواح الناس،وإتباع التعليمات المتعلقة باستخدام الدراجات المائية،إذ أن السمة الغالبة على مستخدميها هي التهور وعدم الاكتراث بحياة الآخرين،حسب شهود عيان كانوا شاهدين منذ العام الماضي على حادثة سوء استخدام إحدى الدراجات المائية،واللعب بها بالقرب من الشاطئ،في الوقت الذي كان يشهد البحر موجاً،ما كاد يتسبب في اصطدامها بعدد من الأشخاص الذين كانوا يلهون بالقرب من الشاطئ،لذلك يجب عدم السماح باستخدامها في الوقت الذي يرتفع فيه منسوب المياه نتيجة الأمواج.
كما أنه ولغاية يومنا لازالت الرقابة على مستخدمي الدراجات المائية غائبة من الجهات المعنية،علما أن الأضرار وصلت إلى حد خسارة أرواح بسبب هذه الدراجات ومستخدميها.وتعود المسألة على عاتق عدد من الجهات الرقابية والشرطية،التي يجب أن تعالج المشكلة في أقرب وقت،فهناك إشكالية لدى الشركات المؤجرة للجيت سكي دون رقابة،وللمستخدمين اللذين لا يمتلكون الخبرة،إلى جانب غياب قوانين وأنظمة تحد من هذه الظاهرة أو تنظمها على الأقل.
كما أن هناك عدة مراسلات لمجموعة من المسؤولين بمدينة السعيدية وبعمالة بركان،منذ عدة أسابيع للاستفسار عن آلية تنظيم رياضة "الجيت سكي" على شواطئ المدينة والجهات المعنية بالتنسيق معها،إلا أنه لم ترد أي إجابات على الاستفسارات حتى تاريخ نشر هذا التقرير،وآخر تواصل كان يوم 14 يونيو 2016 في باشوية السعيدية الذي انتهى بالشتم والملاكمة بسبب السيبة التي تعيشها الباشوية وقياداتها بعلم من المصالح المختصة بعمالة بركان،هذه الأخيرة التي لاتتجرأ على الوقوف في وجه اللوبيات المتحكمة في كل كبيرة وصغيرة بالجوهرة الزرقاء من أصحاب النفوذ أو المسنودين من بعض كبار المسؤولين،وتستأسد فقط على المواطنين العاديين ممن لا سند ولا نفوذ لهم لحمايتهم.حيث استاء عديدون ومنهم مسؤولون في مصالح أمنية وترابية من سلوكات وتصرفات بعض المحسوبين على الرياضات البحرية خلال نفس الاجتماع الذي خصص لمناقشة التحضيرات المتعلقة بموسم الإصطياف رأسه عمال إقليم بركان،وعرف نقاشا غير مسؤولا وخاصة ما يتعلق بتنظيم شاطئ السعيدية وتوزيع مناطق الإستغلال على الجمعيات المهتمة بالرياضات البحرية "الدجيتسكي"،حيث كادت تتطور معه الأمور إلى ما لا يحمد عقباه،وذلك بعد أن عمد بعض الأشخاص الذين يدعون قربهم من جهات نافدة إلى معارضة وبشكل غير لبق مقترحات عامل الإقليم من أجل إرساء توزيع عادل ومنصف بين جميع الجمعيات.واستغرب عديدون ممن حضروا الإجتماع لموقف الضعف والإنكسار الذي ظهرت به السلطات الإقليمية،في مواجهة من يحاول الإستقواء والإستيلاء على شاطئ السعيدية في ضرب صارخ للقوانين الجاري بها العمل،وهو الموقف الذي فسره بعض العارفين بخبايا الأمور بكون أن العديد من أبناء المسؤولين يستفيدون من "الدجيتسكي" بالمجان خلال فصل الصيف بالسعيدية.
كما اتهمت جمعيات بيئية وسياحية بالسعيدية مصلحة الملك البحري التابعة للمديرية الاقليمية لوزارة التجهيز والنقل باقليم بركان بالعشوائية والفوضى في تسليم رخص الدراجات المائية،وأوضحت الخطر الذي أصبح يتهدد المصطافيين في كل موسم صيفي نتيجة الأضرار الناتجة عن حالة الفوضى والعشوائية وعدم احترام المساطر القانونية.ومن المعلوم أن رخص الملك البحري الشاطئية لا يحظى بها سوى أصحاب النفوذ ومن لهم علاقات شخصية تختلط بها الزبونية والمحسوبية،وهو ما وجب معه تحرك مصالح وزارة الرباح على المستوى المركزي لفتح ملف الملك البحري ومحاسبة المسؤوليين عنه.وأكدت أنه على إثر ما أصبحت تشكله الدراجات المائية بشاطئ السعيدية من خطورة على سلامة المصطافين وأيضا على البيئة،في ظل ما يعرفه هذا القطاع من عشوائية في التدبير،وأيضا محاولة التحكم فيه من طرف بعض الجمعيات التي تفكر فقط في الأرباح التي تجنيها من هذا المنتجع السياحي الذي يدخل في إطار الملك العام،متناسية بذلك الأضرار الناجمة عن هذه الأنشطة البحرية على المستوى الأمني والبيئي والسياحي،وطالبت من الجهات المسؤولة إلغاء جميع الرخص الخاصة بكراء الدراجات المائية بشاطئ السعيدية ومنع جميع الأنشطة البحرية الموازية بصفة مطلقة،ومن السلطات المحلية والإقليمية تحمل كل مسؤوليتها في أي حادث ينجم عن هذه الأنشطة البحرية الخطيرة حماية لأرواح المواطنين محملين المسؤولية لكل الجهات المعنية.