رغم مرور ستة أشهر على عمل شركة موبيليس،التابعة لمجموعة سيتي باص ترانسبور،التي حازت على صفقة التدبير المفوض للنقل الحضري بمدينة وجدة بتاريخ 18 ماي 2016،وصادقت عليها وزارة الداخلية بتاريخ 4 يونيو 2016،وتوصلت بإذن الشروع في العمل بتاريخ 22 يوليوز،وشرعت في عملها في الفاتح يناير 2017.. وكانت الشركة قد قامت في 10 غشت 2016 بعرض حافلة لها بشارع محمد الخامس بمركز مدينة وجدة كنموذج للحافلات التي ستستقدمها الشركة عند الشروع في تقديم خدماتها لساكنة وجدة،حيث كان العرض عبارة عن حافلة مكيفة ومجهزة بأربع كاميرات لتأمين سلامة الركاب والسلامة الطرقية ونموذج للمحطات وعلامات التشوير الخاصة باتجاهات وخطوط ومحطات الحافلات تتضمن معلومات إرشادية وتوعوية للمواطنين…وأكد مسؤول بذات الشركة أنه مدينة وجدة ستستفيد من خبرات تراكمية وتجربة طويلة للشركة الأم.. كما أعلنت الشركة الجديدة بأنها عاقدة العزم على رصد كل الإمكانيات والجهود من أجل الارتقاء بخدمات النقل الحضري بمدينة وجدة وتغيير معالم المرفق بها بصفة كلية نحو الأفضل مستفيدة من التجربة الكبيرة والخبرة المتوفرة لدى المجموعة. لكن،رغم أن كناش التحملات (أضحى سرا من أسرار الجماعة) يلزم إدارة الشركة بتوفير الواقيات الشمسية للمرتفقين،إلا أنه ولحدود الآن ما زالت لم تشيد ولو واقية واحدة. أما فيما يخص الحافلات،فحتى هي لا تتوفر فيها إشارة "الويفي" (الربط بالشبكة العنكبوتية) ولا مكيفات التبريد،والسؤال المطروح بحدة،هو من الذي يدفع إدارة الشركة إلى إجراء الفحص التقني لحافلات المفروض أنها جديدة؟ والتزمت الشركة برصد مبلغ مالي لتشييد المرائب ومحطات ركن حافلاتها،فهل ترامت إدارة الشركة على الملك العام واحتلت أرضا تابعة للجماعة الحضرية؟ أم هل اكترت أرضا أخرى واستعملتها كمرآب لأسطولها؟ وهل ما زالت الشركة تؤدي أجور عمالها ومستحدميها نقدا في مقر إدارتها؟ سؤال يطرح معه أكثر من علامة استفهام. وهل أدت الشركة ما بذمتها لجماعة وجدة حينما كانت "تستعمل" الكهرباء لاحتياجاتها الخاصة بساحة جدة؟ وهل صحيح أن الشركة التزمت مع الجماعة الحضرية لمدينة وجدة بحجم استثمار يعادل مبلغ 39 مليار؟ والغريب في الأمر سكوت الأغلبية الساحقة من المنابر الإعلامية الورقية والإلكترونية الجهوية والوطنية على كل ما سبق ذكره،بالرغم من علمهم به ووقوفهم عليه،والطامة الكبرى هو ما يتردد حاليا بالمدينة حول فضيحة من العيار الثقيل إن صحت المعطيات حولها والتي خرجت من داخل الشركة،حول عملية تصوير في أحد مكاتب الشركة لمجموعة ممن يدعون انتماءهم للجسم الإعلامي،وهو ما سنعود له بتفصيل ممل،كما سنعود بتفاصيل أكثر حول كناش التحملات لصفقة التدبير المفوض للنقل الحضري بوجدة.
