وزارة الداخلية وتغييرات مرتقبة في الإدارة الترابية

تعتزم وزارة الداخلية القيام بحركة تغييرات مرتقبة في سلك العمال والولاة ستشرع في تنفيذها مباشرة بعد الإنتهاء من عملية الاستفتاء الدستوري استعدادا للإنتخابات التشريعية المقبلة
وذلك استجابة لرغبة زعماء الأحزاب السياسية الذين طالبوها بذلك حرصا منهم على نزاهة الاستحقاقات المقبلة التي ستجري في سياق سياسي مغاير يتميز بالإنخراط في ورش الإصلاح الدستوري ، ورفع مطالب تطهير الحياة السياسية من الشوائب التي تضع البرلمان والإنتخابات في قفص الاتهام.
وفي هذا الصدد ذكرت جريدة الصباح في عددها 3460 ليوم الجمعة 27 ماي 2011 أن حركة العمال والولاة ستشمل إبعاد رجال سلطة بلغوا من التقاعد منذ مدة وآخرون مكثوا في مناطقهم منذ أربع سنوات، يوجد من بينهم من أشرفوا على تدبير الانتخابات التشريعية لسنة 2007 وهم بالتالي محط انتقاد من لدن عدد من الأحزاب التي تتهمهم بالتحيز لفائدة مرشحي حزب معين على حساب باقي الأحزاب ضدا على مبدأ حياد الإدارة الإيجابي والمساواة في حظوظ التنافس السياسي.
ولا تستبعد الجريدة ذاتها نشوب خلافات بين جهات في هرم الدولة يطالب بعضها بإبعاد الأسماء المحسوبة على تيار محدد في وزارة الداخلية أخذت أسهمهم تتراجع اليوم خاصة المقربين من مؤسس حزب الأصالة والمعاصرة فؤاد علي الهمة، علما أن وزير الداخلية تضيف نفس الجريدة عبر لزعماء أحزاب أنه لا يمكن أن يسهر عامل أو وال عين لمدة تقل عن ستة أشهر على تدبير الانتخابات في منطقة لا دراية له بها، بينما ترى أحزاب من المعارضة العكس تماما وتشدد على تغيير رؤوس في الإدارة الترابية نسجت علاقات قوية في مناطقها مع أعيان الانتخابات أضحى أمرا ضروريا اليوم حرصا على نزاهة الاستحقاقات المقبلة.