محمد حوراني:خارطة طريق المقاولة المغربية من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة

"رؤية 2020" للاتحاد العام لمقاولات المغرب
أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد محمد حوراني، البارحة الأربعاء بالدار البيضاء، أن "رؤية 2020" للاتحاد تمثل خارطة طريق تمكن المقاولة المغربية من المشاركة الفعالة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة.
وأضاف السيد حوراني، الذي استضافه مركز الأبحاث القانونية والاقتصادية والاجتماعية (روابط) بكلية الحقوق بالدار البيضاء، أن هذه الرؤية تقوم على مقاربة ساهم في صياغتها مختلف شركاء القطاع الخاص، لاقتراح تصور عن الاقتصاد المغربي في أفق عام 2020 من خلال نموذج للتنمية وأهداف ماكرو اقتصادية يتعين تحقيقها من وجهة نظر القطاع الخاص، مشيرا إلى أن هذه الرؤية تحدد أيضا الوسائل والتدابير التي ينبغي القيام بها لتحقيق تلك الأهداف.
وبعد أن ذكر أن صياغة هذه الرؤية المستقبلية أخذت في الاعتبار التطورات التي عرفها الاقتصاد الوطني في السنوات الأخيرة، أبرز السيد حوراني أن المغرب قام خلال العقود الماضية بعدة اختيارات استراتيجية ترمي إلى تحرير وانفتاح الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن هذه الاختيارات مكنت المملكة، خلال العشرية السابقة (2000- 2009)، من تسجيل إنجازات اقتصادية إيجابية وتطورات ملموسة في مجال التنمية الاجتماعية.
وأضاف أنه من بين النتائج التي تم تحقيقها في هذا المجال، تحقيق نمو اقتصادي متواصل، وانفتاح قوي على الصعيد الدولي، واستقرار ماكرو اقتصادي وتحسن في مستوى عيش المغاربة، وتقدم في مجال التنمية البشرية.
وحسب رئيس الاتحاد، فإن هناك تحديات ينبغي تجاوزها ليتمكن المغرب من تحقيق كافة مؤهلات نموه، و يتعلق الأمر بزيادة الناتج الداخلي الخام ، واستمرار تمويل النمو، وتنويع القطاعات المساهمة في النمو، وإرساء توازن في مساهمة الجهات في النمو.
أما الأوراش الوطنية التي ينبغي تدعيمها في العشرية 2011- 2020، فتتعلق -حسب السيد حوراني- بتعزيز تنافسية المقاولات وخفض تكاليف الإنتاج، وتوفير تعليم وتكوين ملائمين، وتشجيع الابتكار وانتشار التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، وتهيئة إطار ملائم للعدالة ومناخ الأعمال، وتحفيز الاستثمار والادخار والتمويل، وتعزيز التنمية المستدامة وروح المسؤولية الاجتماعية.
وأشار السيد حوراني إلى أن الاتحاد المغربي لمقاولات المغرب حدد خمسة أهداف كبرى للنمو في أفق 2020، تتمثل في تحقيق نمو متسارع ومتواصل ومتوازن وموزع بصورة ملائمة ويوفر فرص الشغل للجميع، مضيفا أن "رؤية 2020" للاتحاد تسعى إلى المساهمة في تمكين المغرب من تنمية اقتصادية واجتماعية مستديمة من خلال الأهداف والأوراش المهيكلة التي حددها.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء، الذي حضره عدد من ممثلي المقاولات والجامعيين والطلبة، تخللته مداخلات حول رهانات الاقتصاد الوطني في الظرفية السياسية والمالية الإقليمية والدولية الراهنة، وتوقعات الاتحاد للتعاطي مع المتغيرات الجارية على الصعيدين الوطني والدولي.