منح التعليم العالي

تعود مهمة تخويل قرارات استحقاق صفة «ممنوح» إلى لجن إقليمية يرأسها الولاة والعمال بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، وعضوية كل من نواب وزارة التربية الوطنية والمفتشين الإقليميين للضرائب والمجالس المنتخبة، وكذا ممثلي جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، وذلك بمقتضى منشور الوزير الأول 86/د بتاريخ 30 يونيو 1993.
وأضاف وزير التربية الوطنية أحمد اخشيشن في جوابه عن سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول استحقاق المنحة الجامعية بأن المعايير المعتمدة في تحديد حصص العمالات من المنح تتمثل في :
- عدد حملة شهادة الباكالوريا الجدد بكل عمالة أو إقليم؛
- الاعتمادات المالية المخصصة للمنح؛
- عدد المترشحات و المترشحين الجدد والذين أودعوا ملفات طلب المنحة داخل الآجال المحددة؛
- عدد الطلبة الممنوحين والذين ينبغي تجديد منحهم سنويا.
واللجن الإقليمية ملزمة بالنشر العلني للمحاضر المتضمنة لنتائج أعمالها. ويمكن للطلبة غير المستفيدين تقديم طعون في قراراتها خلال 15 يوما، حيث تتم إعادة النظر في ملفات المشتكين من طرف لجنة منبثقة عن اللجنة الإقليمية للمنح بناء على المعطيات الواردة في الشكايات ومراجعة القرارات عند الاقتضاء، كما بإمكان المصالح المختصة بالوزارة إثارة انتباه اللجن الإقليمية إلى استدراك الحالات التي قد يتبين لها جدوى معالجتها بناء على الشكايات التي ترد عليها من جهات مختلفة.
وأشار إلى أن مجال المنح الدراسية داخل الوطن وخارجه عرف تطورا ملحوظا حيث ارتفع العدد الإجمالي للممنوحين من 100673 سنة 2007-2008 إلى 115627 سنة 2008-2009 أي بزيادة 2,97%1، وقد عملت الوزارة على الرفع من العدد الإجمالي للممنوحين برسم السنة الجامعية 2009-2010 حيث تم تخويل 54540 منحة جديدة منها 46464 بسلك الإجازة و 535 بسلك الماستر، وبلغ عدد الممنوحين بسلك الدكتوراه 2726 ممنوحا، كما تم تجديد 72000 منحة للطلبة القدامى مما رفع عدد الممنوحين إلى حوالي 128000 ممنوحا أي بزيادة ما يناهز 10%، إضافة إلى ذلك، تم تخصيص 1000 منحة سنويا لأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج ابتداء من السنة الجامعية 2009-2010.
وبالنسبة للدخول الجامعي 2010-2011،أكد وزير التربية الوطنية بأنه تم تخويل 57850 منحة جديدة لحملة شهادة البكالوريا الجدد وتجديد 81000 منحة للطلبة القدامى ويرتقب أن يبلغ عدد الممنوحين بسلك الماستر 11000 طالبا و2726 بسلك الدكتوراه بالإضافة إلى 1600 منحة للطلبة المغاربة بالخارج مما سيرفع العدد الإجمالي للمنوحين إلى 154176 ممنوحا أي بزيادة تقدر بحوالي 20% مقارنة مع السنة الجامعية الفارطة.
وقد واكب هذا التطور في عدد الممنوحين تطور على مستوى الغلاف المالي المخصص للمنح، حيث انتقل من 428 مليون درهم سنة 2008 إلى 449 مليون درهم سنة 2009 وإلى 488 مليون درهم سنة 2010، و528 مليون درهم سنة 2011.
أما بالنسبة للطلبة غير المستفيدين برسم السنة الجارية، فذكر بأن عدد الملفات المودعة إلى حدود بداية شهر غشت 2010 (رغم أن آخر أجل لإيداع الطلبات كان هو 31 ماي 2010) بلغت 64053، وأن عدد المنح التي خولت في إطار الحصة الوطنية بلغت 57850، حيث تراوحت نسبة التغطية بمختلف العمالات والأقاليم ما بين %93 إلى 100% (بالنسبة للأقاليم الصحراوية والمعنية بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية).
ومن أجل فتح فرص لتمكين الطلبة غير المستفيدين من المنح والذين لم يتمكنوا من وضع طلباتهم داخل الآجال المحددة، والاستجابة لطلبات السادة عمال العمالات والأقاليم، باعتبارهم رؤساء اللجن الإقليمية للمنح، التي يلتمسون من خلالها تمكينهم من حصص إضافية من المنح، فإن الوزارة تقوم كل سنة باستغلال حوالات المنح التي لم تصرف بسبب حصول الطلبة على التوظيف أو الالتحاق بمؤسسات خاصة أو الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة لهذا القطاع...، وتوزعها على العمالات والأقاليم تبعا لحاجياتها.
وهكذا خصصت الوزارة هذه السنة بشكل استثنائي 3000 منحة إضافية لتدارك كل الطلبات الخاصة لبعض الحالات الاجتماعية التي لم تستفد من المنحة.
أما فيما يخص الاستفادة من المنحة بالنسبة للطلبة الذين يدرسون بالخارج، فتعطى الأولوية للطلبة الذين يتابعون دراستهم بتكوينات غير متوفرة في المغرب، وخاصة لعدد من التكوينات التي حددتها لجن تقنية مختصة باعتبار أن الدراسة بها تشكل قيمة مضافة أساسية تحتاجها بلادنا ،لذا فإن المبدأ في تخويل المنح حسب الوزارة ،يعتمد أولا الاستحقاق ثانيا الإنصاف وثالثا تكافؤ الفرص بالنسبة للجميع.