التخفيف من الضغط على الموارد الطاقية وعلى الخصوص الكهرباء بالاستفادة من الطاقة الشمسية

أرباح الساعة الإضافية ستصل إلى مليار درهم
الرجوع إلى الساعة القانونية ابتداء من 31 يوليوز الجاري
أعلنت وزارة تحديث القطاعات العامة، أول أمس السبت، أن الرجوع إلى الساعة القانونية، سيكون ابتداء من يوم الأحد 31 يوليوز الجاري، بتأخير الساعة ب 60 دقيقة، بحلول الساعة 12 ليلا من يوم السبت 30 يوليوز الجاري.
وذكرت الوزارة في بلاغ لها، أن الرجوع إلى الساعة القانونية يأتي عملا بمقتضى الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم67- 455، بمثابة قانون، بتاريخ 23 من صفر 1387 (2 يونيو1967)، بشأن الساعة القانونية للمملكة، وبالمادة الثانية من المرسوم رقم 2.11.170، الصادر في 27 من ربيع الآخر 1432 (فاتح أبريل 2011)، بتغيير الساعة القانونية.
ومن المتوقع أن يعزز اعتماد ساعة إضافية، هذه السنة، على غرار السنتين الماضيتين، المكتسبات، التي حققتها البلاد من هذا الإجراء، على مستوى ترشيد واقتصاد الطاقة، إذ ينتظر أن يربح المغرب ما لا يقل عن مليار درهم، من خلال التخفيف من الضغط على الموارد الطاقية، وعلى الخصوص الكهرباء، بالاستفادة من الطاقة الشمسية.
وحسب سعد العلمي، الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة والاقتصادية، راهن الإجراء، الذي جرى العمل به في السنتين الماضيتين، على تحقيق هدف مزدوج، يتمثل الأول في تخفيض استهلاك الطاقة، عبر الاشتغال أثناء الساعات المشمسة، خصوصا في القطاعات الإدارية والإنتاجية، من جهة، وتقليص الفارق الزمني، الذي يربط المغرب مع شركائه الأوروبيين، بتجاوز المشاكل الإجرائية، التي قد تعترض الفاعلين المغاربة، من جهة ثانية.
وتشكل الفاتورة الطاقية عبئا كبيرا على الاقتصاد المغربي، الذي يتسم بتبعيته المطلقة إلى الأسواق العالمية، وتصل نسبة التبعية إلى 98 في المائة، ما يشكل ضغطا شديدا على الاستثمار، والشغل، والموازنة.
في هذا السياق، بلغت واردات المغرب من المنتوجات الطاقية 36 مليارا و311 مليون درهم، منذ بداية السنة إلى نهاية ماي الماضي، مسجلة ارتفاعا ب 43,9 في المائة. واحتلت الواردات من الغازوال، والفيول، الصدارة، حسب مكتب الصرف، إذ ارتفعت بنسبة 90 في المائة، فيما ارتفعت الواردات من البترول الخام بنسبة 25 في المائة، وغاز البترول والهيدروكربورات الأخرى بنسبة 29 في المائة، في حين بلغت قيمة الطاقة الكهربائية المستوردة حوالي 700 مليون درهم.
ومقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، سجل متوسط سعر استيراد الطن الواحد من الغازوال والفيول ارتفاعا ب 21.5 في المائة، إذ انتقل من 5345 درهما للطن، إلى 6494 درهما للطن.
وسجلت واردات المغرب من زيت البترول ارتفاعا 25 في المائة، مسجلة 11 مليارا و921 مليون درهم، رغم انخفاض حجم الواردات بنسبة 4,7 في المائة. وبلغ سعر الطن الواحد في المتوسط 6155 درهما، مقابل 4689 درهم للطن، كمتوسط سعر، خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
ووصلت نسبة واردات البلاد من المنتوجات الطاقية، من مجموع إجمالي الواردات، إلى غاية نهاية ماي الماضي، 24.7 في المائة.