غياب التوعية وقسوة المجتمع وتسيب السجون وراء تنامي الظاهرة

حالات العود تساهم في رفع نسبة الجريمة
تظل حالات العود حالة شبه طبيعية، لكنها معادلة معقدة، فبالإضافة إلى مجموعة من العوامل والأسباب، وتشهد السجون اختلالات، تعتبر عاملا رئيسيا وحاسما في تنامي حالات العود، خصوصا أن البعض تمكن من مراكمة ثروات خيالية من عائدات ترويج الممنوعات داخل السجون. وفي الوقت الذي يفترض أن يكون السجن مركزا لإعادة التأديب والعقاب للمساعدة على إدماج السجين في المجتمع من جديد، تعتبر بعض المؤسسات بؤرا سوداء للاتجار في المخدرات وغيرها، الأمر الذي يجعل فئة من السجناء تعيش في زنازين مصنفة، أصبحت تسمى «زنازين خمس نجوم»، لتوفرها على شيء، كما تساعدهم الحرية المطلقة على تحقيق دخل مالي مهم، لذلك فإن أغلب المنحرفين يفضلون «المكوث» داخل السجون، ما دامت تشكل مصدر دخل أفضل لهم.
ولا يجادل أحد في أن كثيرا من المتهمين بارتكاب جرائم كبيرة، سرعان ما عادوا إلى السجن، والغريب أنهم يتباهون بكثرة العقوبات التي قضوها وراء غياهب السجون، وليس العكس، وهو ما يعني أن ظاهرة العود تكون بمحض رضا «العائد»، الذي يشعر بأن العالم الخارجي يضيق به، فيفضل الرجوع سريعا إلى زنزانته، لأنها الأفضل.
لكن للسجناء العائدين رأيا آخر، إذ يرون أن المشكلة ترجع إلى «قسوة المؤسسات والمجتمع، حيث ينظر الكثيرون إلى السجناء السابقين بكل احتقار وازدراء، والجميع يشتبه فيهم لأول وهلة، وترتسم على ملامحه تعابير الخوف والانزعاج، وهذا أكبر عامل مساهم في ارتفاع حالات العود إلى السجون، لأنها ربما أصبحت في نظرهم الأكثر رحمة من المجتمع الذي أنجبهم.
فالنظرات الشزراء، ونميمة الأفراد تجاه السجناء السابقين، في أهون الأحوال، لا يرحمان، وحتى وإن تحسنت سيرهم بعد الإفراج، وصاروا مرشحين ليكونوا مواطنين صالحين، فإن مثل هذه المواقف السلبية من المجتمع «قد تدفع بالكثير من السجناء السابقين إلى الحنين من جديد إلى ممارسات الجريمة والانحراف، لأن الجميع يشعرهم بأنهم أصبحوا في وضع العدو الخطير الذي يجب تجنبه وتفاديه، وربما الهجوم عليه».
وفي إطار جهود المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، سبق لحفيظ بنهاشم أن عمم دورية حول دليل السجين المفرج عنه على مديري المؤسسات السجنية، وطالب المسؤولين المحليين بإبداء اقتراحاتهم وآرائهم بخصوص ما يرونه مناسبا ومفيدا للسجناء، من خلال تجربتهم أثناء الممارسة الفعلية بالسجون. ويهدف الدليل، حسب المسؤولين، إلى التعرف على شخصية السجين المفرج عنه، ومواكبته نفسيا واجتماعيا لمنعه من العود إلى السجن مستقبلا، لكن يبدو أن بعض المنحرفين لا يأخذون العبرة من العقوبة الحبسية التي يحكم عليهم بها، ويدمنون ارتكاب الجرائم ليحققوا أرقاما قياسية في حالات العود.
ولعل من الراجح أن أشياء كثيرة وراء تكرار حالات العود إلى السجون، من قبيل استفحال ظاهرة الاتجار في المخدرات، الأمر الذي يشجع مافيات كثيرة على ترويج كميات ضخمة في السجون، وإذا ما أفرج، مثلا، عن أحد المدانين، فإنه غالبا ما يقرر العودة.
الشيء نفسه يمكن أن ينطبق على غياب الوعي القانوني والعلمي بخطورة العود، فرغم توفر فصول تعليمية خاصة بتلاميذ الباكالوريا، والتكوين المهني، فإن الفئة المستفيدة قليلة جدا، ولا تمثل إلا أقل من 10 في المائة، أما النسبة المتبقية، أي تسعين في المائة، فإنها لا تستفيد من أي أنشطة توعوية أو دينية.
وخلاصة القول إن بعض المؤسسات السجنية لم يعد مدرسة وفضاء للتربية والتأهيل، وإنما تحولت إلى معهد لتفريخ الجريمة والانحراف. وربما كان الأجدر بحفيظ بنهاشم، المندوب العام، إعادة النظر في خريطة الموظفين والحراس، وإجراء تعيينات جديدة، تهم موظفين لهم الرغبة في العمل، وإرادة حقيقية للإصلاح، مع إقرار برامج تأهيلية وإصلاحية، للتقليص من حالات العود، التي تصل نسبتها في بعض السجون إلى 70 في المائة.
في أحياء عديدة بالبلاد، تسجل جرائم مختلفة بشكل مخيف، ورغم المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم على القضاء، تتجه وتيرة الجريمة نحو الارتفاع، مما يؤشر على أن الأمر يتعلق بخلل ما.
أحياء بمدن مغربية عديدة تحولت إلى مرتع للمجرمين والمنحرفين، وارتفعت نسب الجريمة والانحراف، الأمر الذي جعل عددا من المواطنين يضعون أيديهم على قلوبهم خوفا من تعرضهم لاعتداءات أشخاص يداهمون البيوت ويسرقون الضحايا في غرف نومهم.
أغلب عناصر الأمن لم تعد قادرة على ضبط الوضع الأمني في مناطق نفوذها، كما عجزت عن الوصول إلى جميع المطلوبين إلى العدالة، بالنظر إلى أن بعض العناصر، سواء في الأمن العمومي أو الشرطة القضائية، لا يتوفرون على الوسائل اللوجستية اللازمة.
أما المواطنون، فإن أغلبهم لم يعودوا يجدون مخاطبا لهم في أقسام الشرطة، خصوصا أصحاب الشكايات وضحايا جرائم السرقات والاعتداءات، الذين يتوافدون على الأمن ليل نهار، لاتخاذ إجراءات تنصفهم، ما يجعلهم يترددون أياما على المصالح الأمنية المعنية، لإيداع شكاية أو تقديم طلب استغاثة.