سجل التقرير السنوي لمعدل الجريمة المسجلة برسم سنة 2010 بالمغرب تراجعا طفيفا (بنسبة 2 في المائة)مقارنة مع سنة 2009 في المستوى العام للإجرام الظاهر ، أي بمعدل انخفاض يناهز 6196 قضية، إذ تم، حسب نفس المصدر، تسجيل 329 ألف و332 قضية سنة 2010 مقابل 335 ألف و 528قضية في 2009، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها هذا التراجع منذ سنة 2006 حسب إحصائيات الإجرام للسنة الماضية بالمدار الحضري المنشورة بالعدد الأخير من مجلة الشرطة. التقرير أكد مفارقة دالة تتعلق باستمرار ارتفاع الجريمة في عدد من المدن الكبرى ضمنها الرباط ، فيما سجل بعض الانخفاض في ست مراكز أمنية ضمنها الدارالبيضاء! ورغم أن التقرير نفسه يؤكد أن الأمر يتعلق بالجريمة الظاهرة، إلا أن الإحساس المتنامي لدى المواطنين بتفاقم الوضع الأمني، خاصة في الأحياء الشعبية، يساءل السياسة الأمنية الموجهة للحد من الجريمة، حول نجاعة المقاربة المعتمدة لحد الآن، والتي تتميز بتهميش دور المجتمع المدني والمؤسسة الدينية مقابل التركيز على دور المؤسسة الأمنية والمصالح السجنية، وهي مقاربة تجاوزتها العديد من الدول! وفيما عرفت ولاية الرباط وفاس وأكادير ومكناس والقنيطرة، وارزازات وتازة، ارتفاعا في المعدل العام للجريمة، سجل التقرير بعض الانخفاض في ست مراكز أمنية وهي الدارالبيضاء، مراكش، وجدة، طنجة، الجديدة، آسفي، فيما استقر المعدل بكل من العيون وتطوان وسطات وبني ملال. ولاتزال الجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق العامة تحتل الرتبة الثانية بعد جرائم الأموال، فيما سجلت الجرائم الماسة بالنظام العام وبالسلطة أقل معدل حسب الإحصائيات ذاتها. فإحساس المواطن بالأمان وشعوره بالاطمئنان في بيته وفي كل تحركاته محدد أساسي لارتفاع أو انخفاض الجريمة، وما نسجله اليوم هو ظهور جرائم جديدة، لم نكن نسمع بها من قبل، وتطور أخرى ومن قبيل ذلك الاعتداء على الأصول، وهي جرائم صارت تتكرر كثيرا ونعتبرها من الأمور الخطيرة التي تنخر هذا المجتمع في غياب مقاربة تشاركية للحد منها. من جهة أخرى، فمسألة العود. والإحصائيات التي تعلنها الجهات المعنية لا تمثل إلا جزءا من الواقع، على اعتبار أن الجريمة تعرف نوعا من الارتفاع كما وكيفا، في غياب إرادة سياسية للحد منها، ومن ذلك تغييب تصورات واضحة لدى الجهات المعنية والأحزاب و النقابات والجمعيات للحد من الإجرام المتطور الذي صار منتشرا في كل الأنحاء. والمقاربة التي تنهجها الدولة والمجهود الذي يبذله رجال الأمن يبقى قاصرا في غياب سياسة شمولية تعمل من خلالها كل مؤسسات الدولة، كل حسب دوره، دون إغفال دور العلماء وأئمة المساجد بتسليط الضوء على تلك الأمور والعمل على توجيه الشباب نحو الأصلح. هذا وحسب الإحصائيات الرسمية، فقد تمكنت مصالح الأمن من استجلاء حقيقة 297,071 قضية تتراوح بين الجنايات والجنح، أي بمعدل زجر يقدر ب90,20 بالإضافة إلى تقديم ما مجموعه 327,682 شخصا من بينهم 32,606 امرأة و14,698 قاصرا.
