وزارة الداخلية تتبنى لائحة مهن ممنوعة على من لا يتوفر فيهم "الدم النقي"

فرنسا تضيق الخناق على المهاجرين من أصول غير أوربية
جمال الخنوسي
مازالت الحكومة الفرنسية، ومنذ التحاق وزير الداخلية «كلود غيان» الذي عوض «بريس أورتوفو»، نهاية شهر فبراير الماضي، تتمادى في سياستها تجاه المهاجرين الشرعيين من خلال سن قوانين وقرارات تتسم بالعنصرية والتمييز.
آخر التقليعات التي خرج بها غيون من «ريبيرتوار» أعتى الأنظمة العنصرية، التي تستحيي كتب التاريخ من ذكرها، منع المهاجرين الشرعيين من أصول غير أوربية، أي من لا ينتمون إلى الجنس الآري ذي الدم النقي من مزاولتها. والهدف المعلن: خفض الهجرة الشرعية المرتبطة بالعمل.
واتباعا لهذه السياسة العنصرية، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، في وثيقة مشتركة وقعتها مع وزارة العمل، عن لائحة تضم المهن المسموح شغلها من طرف المهاجرين الشرعيين، من غير الأوربيين، إذ لاحظ المتتبعون أن اللائحة سالفة الذكر تقلصت من 30 مهنة إلى 15 فقط بعد حذف العديد من المهن المرتبطة أساسا بالبناء والأشغال العمومية.
وسيدفع هذا الأجراء مجموعة من المقاولات والشركات إلى البحث عن يد عاملة فرنسية، وفي أسوأ الحالات أوربية، والتخلي عن العمالة القادمة من شمال إفريقيا وغير الأوربية عموما.
وقال أحد العمال الشرعيين في تعليق على قرار وزير الداخلية ، «هذا لا يحدث سوى في فرنسا... في أمريكا مثلا، لا أحد ينتبه إلى جنسيتك أو يعيرها اهتماما... إذا كنت تتقن عملا.. جيد، ما عليك سوى الالتحاق به».
وعممت وزارتا الداخلية والعمل منشورا على الولاة في مناطق مختلفة في فرنسا، يتضمن الشروط المتعلقة بالموافقة أو الرفض على التصريح حسب حالة العمل، كما توصل به المحامون المختصون والشركات التي توظف المهاجرين.
ولم يتبق من الثلاثين مهنة المسموح بها سابقا من خلال قرار صادر سنة 2008، سوى 15 مهنة فقط تتسم بالصعوبة لأنها اختصاصات تحتاج إلى تكوين عال وخبرات طويلة، الأمر الذي يسد الطريق أمام المهاجرين الشرعيين ويجعل من المستحيل عليهم توفير مصدر رزق مستقر. وتهدف وزارة الداخلية من وراء الإجراء إلى تقليص عدد العمالة الأجنبية إلى النصف سنويا والمقدرة حاليا ب20 ألفا.
وكان وزير الداخلية الفرنسي أعلن قبل شهرين عن ضرورة تبني بلاده سياسة أكثر صرامة لخفض تدفق المهاجرين إلى فرنسا وعدم الاكتفاء بمكافحة الهجرة غير الشرعية، وقال جملته الشهيرة «فرنسا غير محتاجة إلى عمال بناء أجانب».
وحذر غيان خلال مؤتمر عقده الحزب الحاكم (الاتحاد من أجل حركة شعبية) بحضور الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي من مخاطر عدم التحرك لخفض الهجرة الشرعية إلى فرنسا، وتداعيات هذه القضية على «القواعد المشتركة» للمجتمع الفرنسي، مشددا على المحور الجديد الذي يريد فرضه على سياسة فرنسا في مجال الهجرة. وكان غيان أعلن في تصريح له في أبريل الماضي عن ضرورة إتباع شروط وسياسات في المستقبل لخفض الهجرة الشرعية فيما اتفق الرئيس نيكولا ساركوزي مع هذه المبادرة التي اعتبرها «معقولة» في ظل ارتفاع نسبة البطالة التي تشهدها فرنسا. وكان غيان أدلى بتصريحات سابقة أثارت ضجة كبيرة في فرنسا بعد تعبيره عن القلق إزاء تزايد عدد المسلمين في فرنسا. وقال إن ذلك سوف يخلق مشكلة، وإن الحكومة الفرنسية سوف تتخذ عدة قرارات مهمة بخصوص هذا الموضوع . وأشار غيان إلى أن القانون الذي أرسى العلمانية ومبدأ فصل الدين عن الدولة، يعود إلى عام 1905 إذ كانت تلك الفترة تشهد قلة المسلمين في فرنسا، ولكن اليوم، يقدر عددهم بحوالي خمسة أو ستة ملايين مسلم.
وفي مقابل تصريحات غيان وقراراته تعتبر بعض المنظمات المناهضة للعنصرية والأحزاب اليسارية أن وزير الداخلية «جعل من المسلمين شغله الشاغل»، كما تعاب عليه محاولات إغراء مؤيدي اليمين المتطرف.