سيارات رباعية الدفع سرقت من المغرب تتحرك في الساحل والصحراء لدى مهربين وإرهابيين

سيارات مسروقة لتنفيذ جرائم تهريب وسطو وإرهاب
كشف مصدر مطلع أن أجهزة الأمن تمكنت، في الآونة الأخيرة، من تحقيق تراجع كبير في جرائم سرقة السيارات بنسبة تقدر ب 106 قضايا، في بضعة شهور. وقادت أبحاث الأمن إلى تفكيك 15 شبكة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات، وإيقاف 57 مشتبها به، كما تم إصدار حوالي 114 مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق متورطين في سرقة السيارات. أما على المستوى الدولي، فقد تمكنت مصالح الأمن المغربية من حجز 29 سيارة مسروقة، 14 منها مصرح بسرقتها في إسبانيا وثمانية بإيطاليا وخمس بفرنسا، كما أوقفت 129 شخصا متورطين في هذا النوع من القضايا، تسعة عشر منهم يحملون جنسية أجنبية.
وإذا كان من المعلوم أن مافيات سرقة السيارات تسعى من وراء ذلك إلى تحقيق الربح ومراكمة الثروات، فإن المخاوف الجديدة تكمن في لجوء الخلايا والتنظيمات الإرهابية إلى استخدامها في عمليات انتحارية، أو تفجيرات إرهابية عن بعد، بعد تفخيخها، كما هو الشأن في بعض بؤر التوتر في العالم.
ومع تغير السياسة العامة للدولة المغربية، وانخراطها بشكل اضطراري في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بدأت تظهر بعض الحقائق، من بينها أن الكثير من السيارات التي تعرضت للسرقة في ظروف وملابسات غامضة، تم تهريبها إلى الخارج، وبالضبط إلى دول جنوب الصحراء، وأغلبها سيارات رباعية الدفع، ليستعملها المهربون والإرهابيون في التهريب وتنفيذ عمليات تفجيرية.
غير أن البعض يرى أن هناك الآلاف من السيارات التي تمت سرقتها دون أن تتمكن مصالح الأمن من استرجاعها إلى اليوم، بعد تزوير بيانات محركاتها ووثائقها أو تفكيك قطع غيارها قبل التخلص نهائيا من الهياكل. وللمغرب خصوصية في هذا الشأن، إذ أن شبكات سرقة السيارات كانت تركز على سرقة سيارات من نوع معين، وذلك من أجل ما يتطلبه الاستهلاك الداخلي، من قبيل السيارات التي تستخدم في قطاع النقل، من قبيل «الأونو» بالنسبة لسيارات الأجرة صغيرة الحجم، و»المرسيدس» للصنف الثاني.
وفي السنوات السابقة، كانت المنطقة الشمالية تعرف تسيبا كبيرا في الحدود، خصوصا في سنوات الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، وكانت تعرف نشاطا مكثفا لتهريب السيارات المسروقة من عدد من دول أوربا، الأمر الذي مكن العديد من أباطرة المخدرات والتهريب، من امتلاك سيارات مسروقة فارهة، لم يكن لبعضها وجود في المغرب آنذاك، في إطار مقايضة بين الحشيش بالسيارات المسروقة من الخارج، وخير دليل على ذلك ما تم الوقوف عليه في أعقاب الحملة التطهيرية التي قادها وزير الداخلية الراحل، إدريس البصري، سنة 1996، عندما تم إلقاء القبض على عشرات من المهربين والأباطرة، الذين حجزت لديهم سيارات فارهة تبين أن أغلبها مسروق من أوربا، وبعد هذه الحملة التاريخية، اختفت أنواع عدة من السيارات الفارهة دفعة واحدة من شوارع وأحياء الأقاليم الشمالية، بعد مصادرتها من طرف الدولة، أو تهريبها إلى الخارج من طرف أصحابها.
غير أن بعض فرق الأمن قامت بدور كبير في الحد من جرائم سرقة السيارات، وملاحقة الكثير من أفراد شبكات سرقة السيارات.
وهناك أسباب أخرى لسرقة السيارات، إذ تلجأ بعض العصابات المتخصصة في السطو على البنوك والمصارف إلى سرقة سيارات من أجل تنفيذ عملياتها، بسهولة ويسر، وبعد الانتهاء من العملية، يتم التخلي عن السيارة المسروقة، لتعثر مصالح الأمن أو الدرك عليها، مهملة أو محترقة، كما وقع في أعقاب عملية سطو على صاحب محطة لبيع البنزين بحي الرحمة بسلا، قبل أسابيع قليلة.