وكالة بيت مال القدس تحتاج 22 مليون دولار والملك تبرع بأزيد من 4 ملايين درهم

تخلف الدول العربية عن دعمها وتفتح باب التبرع في أوربا
انتقد المهدي العلوي، السفير المستشار الدبلوماسي لوكالة بيت مال القدس، تخلف الدول العربية عن التزاماتها في قضية دعم القدس، وهو ما عزاه إلى وجود ضغط أمريكي
يحول دون وصول الأموال العربية والإسلامية إلى القدس.
وقال العلوي، الذي كان يتحدث في ندوة صحافية نُظِّمت أول أمس في الرباط بمناسبة تقديم حصيلة عمل الوكالة إن «هناك شركات وشخصيات ودولا عليها ضغوط ولا تملك حرية التصرف في أموالها التي عليها رقابة».
واعتبر السفير المستشار الدبلوماسي للوكالة أنه لا يمكن الحديث عن عدم مشاركة الدول العربية في المساعدة، مقدما مثالا عن حضوره أحد المؤتمرات في دولة عربية تم خلالها جمع 18 مليون دولار من أجل القدس خلال ثلاث ساعات، لكن هذه الأموال لم يُعرَف مصيرها بعد جمعها. وتحدث عن أن الوكالة تخضع في عملها للقانون الإسرائيلي بحكم الاحتلال، مشددا على أن ما يهم الوكالة هو العمل الاجتماعي، سواء تعلق الأمر بالصحة أو بالتعليم أو بالإعمار من أجل التخفيف من حجم الأعباء التي يعيشها سكان القدس الشريف.
وفي كلمة للدكتور عبد الكبير العلوي المدغري، المدير العام لوكالة بيت مال القدس، الذي لم يحضر الندوة لأسباب صحية، تم من خلالها توجيه نداء لكافة الهيآت الرسمية والخيرية والمؤسسات والأفراد على امتداد الوطن الإسلامي والعربي وكذا الجاليات العربية والإسلامية في أوربا من أجل أن يهبّوا لدعم صمود المقدسيين على أرضهم.
وأكد المدغري، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه المهدي العلوي، أن حجم التبرعات التي توصلت بها الوكالة خلال 2010 لم يتجاوز 79 مليون درهم، تتضمن تبرعات الدول والمؤسسات والأفراد. أما الحساب الخاص بكفالة اليتيم المقدسي فتمكنت الوكالة من تغطية البرنامج لسنة 2010 و2011 بسبب تبرع الملك محمد السادس بمبلغ 4.6 مليون درهم من ماله الخاص.
وأعلنت الوكالة انطلاق عملية جمع التبرعات في أوربا بالتنسيق مع مؤسسات في كل من هولندا وبلجيكا وإيطاليا وبريطانيا. وسيتم تقييم هذه التجربة في الفصل الأخير من السنة الجارية ، حسب كلمة المدغري.
وبالرجوع إلى تفاصيل التبرعات، فقد تبرعت الدولة المغربية من ميزانيتها بحوالي 63 مليون درهم، أي بنسبة 79 في المائة، أما المؤسسات فبلغ حجم تبرعاتها 9 ملايين و371 ألفا و880 درهما، أي بنسبة 12 في المائة من مجموع التبرعات، بينما وصل حجم تبرعات الأفراد المغاربة 4 ملايين و170 ألفاَ و289 درهما، بنسبة 5 في المائة.
وبالنسبة إلى الدول الأخرى، فهناك فقط المملكة العربية السعودية، التي قدمت للوكالة مبلغا قدره مليونان و984 ألفا و331 درهما، وهو ما يمثل نسبة 4 في المائة.
وبلغت نسبة زيادة حجم التبرعات خلال سنة 2010 ما يمثل 132 في المائة مقارنة مع سنة 2009، نتيجة تبرع المغرب بمبلغ 50 مليون درهم مساهمة في تمويل مشاريع المملكة، حسب ما أكده فوزي البوري، مدير المحاسبة والمراقبة المالية للوكالة.
وتحتاج الوكالة من أجل إتمام مشاريع 2011 حوالي 22 مليون دولار، بعدما تمكنت، إلى حدود 31 يوليوز، من اعتماد ما مجموعه 8 ملايين دولار من مجموع 30 مليون دولار المبرمجة.