الإعلان قريبا عن الجدولة الزمنية للانتخابات والإبقاء على العتبة سيقود إلى مأزق سياسي

لجان يرأسها قضاة لمراجعة اللوائح الانتخابية
سلمت وزارة الداخلية الأحزاب، أخيرا، مشروع القانون المتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية. وقال قيادي حزبي إن أهم ما تضمنه المشروع، إلغاء اللجان الإدارية التي كانت تُشرف، على الصعيد الإقليمي، على التسجيل ومراجعة اللوائح الانتخابية، وتعويضها بلجان إقليمية، يترأسها قضاة، تسهر على القيام بهذه المهمة، وهو ما يُعتبر قفزة نوعية، في مجال تخليق العملية الانتخابية، بحسب المصدر نفسه. وأكد المصدر ذاته، أنه، ستُحدث، كذلك، لجنة وطنية، سيترأسها قاض من المجلس الأعلى، وتمثل فيها الهيآت السياسية. وأبرز أن كل منطقة تضم أزيد من 50 ألف مسجل في اللوائح الانتخابية سيكون فيها أكثر من لجنة يترأسها قاض.
وعبر المصدر ذاته عن ارتياح الأحزاب لاستجابة الداخلية لمطلب تحصين مراجعة اللوائح الانتخابية، من كل تحريف أو تلاعب، أو تزوير، من خلال لجان مستقلة يترأسها قضاة منزهون عن التلاعب في عمليات التسجيل والمراجعة، علما أن بعض القوى السياسية، كانت، في السابق، توجه أصابع الاتهام إلى العمليات المتعلقة بمراجعة اللوائح الانتخابية، على خلفية وقوع شوائب وتلاعبات فيها تستهدف التحكم في بطاقات الناخبين، وبالتالي، ضبط خريطتهم لخدمة مصلحة مرشحين بذاتهم، أو أطراف حزبية معينة، على حساب أخرى.
ووفق المصدر ذاته، فإن اجتماع مسؤولي الداخلية، يومي الجمعة والسبت الماضيين، بقادة الأحزاب، أظهر إرادة الداخلية في معالجة كل الاختلالات المحتملة، التي من شأنها أن تعكر شفافية ونزاهة الاستحقاقات المقبلة، مبرزا، أنها (الداخلية) أخذت خلال مشاوراتها ولقاءاتها المتواصلة مع الأحزاب، ملاحظات واقتراحات الأخيرة، في أفق معالجة كل المسائل التي تثير الخلاف أو الجدل، ومنها تحصين عملية مراجعة اللوائح الانتخابية.
وأفضى اجتماع الطرفين، إلى التوافق حول اعتماد بطاقة التعريف الوطنية، في التسجيل في اللوائح الانتخابية، أخذا بعين الاعتبار أن عدد المسجلين ممن لا يتوفرون على بطاقة التعريف الوطنية لا يتعدى 290 ألف مسجل، من أصل 13 مليونا.
وقال المصدر ذاته إن الداخلية أظهرت تفاؤلها بصدد مواصلة عملية تعميم بطاقة التعريف الوطنية، خلال الفترة التي تفصلنا عن الاستحقاقات المقبلة.
في السياق ذاته، قال المصدر نفسه، إن هناك توجها قويا نحو تنظيم الانتخابات التشريعية في أكتوبر المقبل، رغم أن اللقاء الأخير للداخلية مع الأحزاب، لم يسفر عن تحديد تاريخ معين، إلا أن الداخلية أكدت جاهزيتها لتنظيم هذه الاستحقاقات في أكتوبر المقبل، من خلال إعداد كل النصوص المؤطرة للانتخابات في الآجال المحددة. ومن المنتظر أن تتسلم الأحزاب، خلال اجتماعها المقبل مع وزارة الداخلية، مشروع التقطيع الانتخابي.
من جهة أخرى، قالت مصادر حزبية حضرت الاجتماع المذكور، إن بعض الأحزاب كشفت لمسؤولي الداخلية، مخاوفها من العتبة المنصوص عليها في مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، مضيفة أن هذه الأحزاب اعتبرت أنه من غير المنصف تحديد عتبة معينة للحصول على المقاعد البرلمانية، وكذا التمويل، لأن ذلك يضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين الأحزاب.
وأبرزت المصادر نفسها أن تطبيق قاعدة الإنصاف يتطلب تمكين كل القوى السياسية من التباري في الانتخابات دون تحديد عتبات «إقصائية». وأوضح أنه من شأن الإبقاء على العتبة في مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، أن يقود إلى مأزق سياسي، المغرب في غنى عنه، في الظرفية الراهنة، المطبوعة بدستور جديد، سيُدخله إلى عهد جديد.