دشنت جماعة البركانيين عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة التي ترتقب ان تنتهي في 31-5-2011 . بدا تفعيل قرار المراجعة بعد مصادقة البرلمان على مشروع قانون 12-11 تقدمت به الحكومة ويقضي بمراجعة استثنائية للوئح الانتخابية العامة لكي يتسنى للناخبات والناخبين الذين يقيمون بالجماعة بالفعل منذ ازيد من 3 اشهر بتاريخ ايداع طلبهم وخاصة يقيد المعني بالامر في لائحة الدائرة الانتخابية الواقعة في نفوذها محل اقامته حسب مدونة الانتخابات . بالمقابل ستقوم اللجان الادارية تحت رئاسة السيد رئيس المجلس الجماعي على مستوى الادارة بدراسة طلبات التسجيل الجديد واجراء التشطيبات القانونية واصلاح الاخطاء المادية التي تلاحظها في اللوائح الانتخابية . وفي السياق ذاته ضرورة تمتيع اللوائح الانتخابية الجماعية الحالية التي ظلت مصدر العديد من اختلالات بما تتضمنه من شوائب باعتبارها تسيئ الى العملية الانتخابية ايا كان نوعها .مشيرا ان القانون المتعلق بتظيم مراجعة استثنائية هو رسالة استعجالية لمتابعة رمزالفساد الذي مازال قائما بهذه الجماعة لكون ان رئيسها يمارس نوعا من الجهل لكي يحقق ما يجرمه القانون ولو في اللوائح الانتخابية . ومن شان التصديق على المشروع المتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية يجب على رئيسنا ان يساعد تحيين هذه اللوائح وجعلها متطابقة اكثر ما يمكن مع واقع الجماعة وذلك بفتح المجال امام تقييد كافة الافراد المتوفرة فيهم الشروط القانونية المنصوص عليه في مدونة الانتخابات علاوة على مباشرة مجموعة من الاجراءات الادارية التي تهم نقل القيد الى دوائرهم الانتخابية واعادة النظر في الاخطاء المادية التي قد تتم ملاحظتها في لوائح الانتخابية علاوة على مباشرة التشطيبات القانونية التي تهم اللوائح الهياة الناخبة . والغريب في الامر ان عدد سكان الجماعة القروية للبركانيين حسب احصائيات سنة 2004 يبلغ 1619 نسمة . واللوائح الانتخابية بلغت عدد المسجلين البالغين سن التصويت ازيد من 2500 مسجلا . لن نعلق على هذا المعطى بل نترك لسيد العامل صاحب الجلالة والساهرين على نزاهة الانتخابات التامل والتعليق. اليس هذا ما يدعو الى التدخل العاجل من اجل تصحيح الامور ومن اعلى مستوى وتحديد المفسدين ؟.
