"فيوليا" للنظافة وبلدية الناظور في حوار يراوح مكانه والنفايات تعم المدينة والنواحي

منذ بضعة أشهر، وبلدية الناظور تجري حوارا يبدو عقيما مع "فيوليا" الشركة المكلفة بالتدبير المفوض لجمع النفايات، مما تسبب في إغراق مجموع تراب الناظور والنواحي (العروي وازغانغان وبني انصار وسلوان) بالنفايات المنزلية.
فأمام تراكم النفايات في مختلف أحياء وشوارع المنطقة، لم يجتهد الطرفان إلا في إلقاء اللوم على بعضهما البعض، فبينما ينتقد مجلس المدينة شركة "فيوليا" لتدبيرها السيء" وقلة خبرتها"، تستنكر هذه الأخيرة "عدم وفاء الطرف الاخر بما عليه من التزامات مادية"، مطالبة مجلس المدينة، في المقابل، بتسديد 35 مليون درهم التي توجد في ذمته منذ متم أبريل الماضي.
ويبدو أن الخلاف بين الشركة ومجلس المدينة وصل إلى نقطة اللاعودة، حيث هدد المجلس في رسالة، وجهها يوم ثاني يونيو الماضي إلى الشركة، بفسخ عقد التدبير المفوض" في حال لم تحترم "فيوليا" التزاماتها".
وأكد السيد طارق يحيى رئيس مجموعة الجماعات من أجل البيئة ورئيس الجماعة الحضرية لمدينة الناظور، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه استنفذ كل السبل من أجل دفع الشركة المعنية إلى الوفاء بالتزاماتها واحترام دفتر التحملات، خاصة استبدال الحاويات المتقادمة، واحترام أوقات مرور شاحنات الأزبال.
وقال السيد يحيى "إن "فيوليا-الناظور" عاجزة عن تنفيذ بنود عقدها على المستويين التقني والبشري، معربا عن استيائه من التدبير "المتدني" للشركة، والذي كلف هذه الأخيرة أداء ملايين الدراهم كقيمة لنحو 5 آلاف ذعيرة.
وأشار إلى أن جميع الفواتير المدققة إلى غاية اليوم تمت تأديتها، أما بخصوص ال22 مليون درهم التي تطالب بها "فيوليا" من أجل الكنس، فأوضح السيد يحيى أن الكشف الذي قدمته الشركة لم يتم بعد المصادقة عليه من قبل المجلس، وبالتالي فإنه لا يمكن أداء مبالغ "غير مدققة" و"مبالغ فيها" عن خدمات لم يتم التأكد من إنجازها.
وللتخلص من هذه الوضعية، طرح السيد يحيى إمكانية اللجوء إلى خدمات مفوض آخر.
وكانت مراسلة لفيوليا تعود لشهر يونيو الماضي, توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منها, قد أبرزت الصعوبات التي تعاني منها الشركة في إدائها لمهامها بالناظور والنواحي.
وتقول الشركة إنها لم "تتوصل بأي مقابل لقاء خدماتها (...) وأن آخر فاتورة مؤدى عنها لمصالحها ترجع إلى أكتوبر 2010 ", مضيفة أنه بالرغم من محاولاتها المتوالية لتحصيل مستحقاتها فلم تحصل على أي جواب, باستثناء توصلها بمراسلة تتحدث عن الصعوبة في توزيع هذه المبالغ على الجماعات المعنية, والتعبير عن رغبة هذه الجماعات في استعادة توليها لمهام النظافة.
وبعد تشديدها على "جسامة ما أصابها من أضرار" بما أثر على ماليتها العامة, أشارت الشركة إلى أن الجماعات المعنية تدين لها, وإلى متم أبريل الماضي بمبلغ يفوق 35 مليون درهم, وأنها, أي الشركة, توجد في حالة "عجز عن الوفاء بالتزاماتها المادية, وبالتالي العناية بتجهيزاتها".
وفي غياب حل سريع لهذا المشكل, هددت الشركة باللجوء إلى اتخاذ "إجراءات صارمة للتخفيف من عبء تحملات الاستغلال", بل أكثر من ذلك أعربت عن استعدادها "لمناقشة شروط ودية للانسحاب (...) من هذا الاتفاق إذا كانت هذه هي رغبة رئيس الجماعة الحضرية للناظور".
وفي انتظار أن يتوصل الطرفان إلى تسوية نزاعهما, تتواصل معاناة ساكنة الناظور والنواحي ويتزايد غضبها, حيث لايمر يوم دون أن يشهد احتجاجات هنا أو هناك تطالب فيه بتحسين الخدمات وكذا بنظافة المدينة والنواحي.
ولكن لا أحد يتنبه إلى أن للمواطنين نصيبهم من المسؤولية في ما آل إليه الوضع, فإلى جانب إنتاج ما يفوق الحجم العادي من النفايات, لا يحترم عدد من المواطنين أوقات مرور شاحنات جمع النفايات, ونتيجة لذلك فإن حاويات الأزبال الموزعة على مجموع تراب المدينة ونواحيها تبقى مملوءة عن آخرها ليلا ونهارا.
ولدراسة القضايا العالقة وتدبير مخرج ودي متوافق بشأنه لهذه الأزمة وبحث صيغ تدبير المرحلة الانتقالية, من المتوقع أن يجتمع الطرفان المتنازعان.
وبحسب رئيس الجماعة الحضرية للناظور, فقد تم الإعلان عن طلب عروض لاختيار شركة جديدة تتولى خلال المرحلة الانتقالية مهام جمع ونقل النفايات المنزلية إلى المطرح المخصص لها, وذلك في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق مع المفوض الحالي المكلف بهذه المهمة, مشيرا إلى أن فتح الأظرفة الخاصة بهذه العروض سيتم يوم 16 غشت الجاري.