خطوة استباقية لإحباط أي محاولة من خلايا إرهابية مفترضة

زارت عناصر من أقسام مكافحة الإرهاب التابعة للمديريات الجهوية لإدارة مراقبة التراب الوطني، خلال الأيام القليلة الماضية، مجموعة من أصحاب محلات بيع المواد الفلاحية وشركات البناء ومحطات بنزين بعدة مدن، في خطوة استباقية لإحباط أي محاولة من خلايا إرهابية مفترضة للحصول على مواد أولية لصناعة المتفجرات.
ووفق معلومات تم الحصول عليها، فإن الأجهزة المخابراتية والأمنية تحركت على هذا النحو بعد توصلها بمعلومات عن إمكانية لجوء العناصر الإرهابية إلى اشتقاق المواد الكيميائية الأساسية لصناعة العبوات الناسفة من المنتجات المنزلية المتوفرة في الصيدليات وفي شركات البناء ومحلات بيع المنتوجات الفلاحية.
وتروج مواقع «جهادية» تابعة لتنظيم القاعدة، على شبكة الأنترنيت، شريط فيديو يتضمن طرقا جديدة لصناعة المتفجرات عن طريق اشتقاق المواد الكيميائية المطلوبة لصنعها، والمقصود «نترات الأمونيوم» وزيت الوقود، من مواد متوفرة لدى الصيدليات وشركات البناء ومحلات المنتوجات الزراعية.
ونبهت العناصر التي أجرت تحريات في الأماكن المشار إليها أصحابها ومسيريها إلى إمكانية لجوء الإرهابيين المفترضين إلى تنفيذ عمليات سرقة لتلك المنتوجات لاستخدامها في اشتقاق مواد كيميائية ضرورية لصناعة العبوات الناسفة.
وانتقلت عناصر من أجهزة مخابراتية وأمنية إلى مناطق توجد فيها أوراش لحفر الآبار والطرقات بواسطة «الديناميت»، ووجهت إلى مسيريها تنبيهات بأهمية اليقظة لإحباط سرقتها من طرف إرهابيين مفترضين، وضرورة وضعها في أماكن آمنة وتحت حراسة مشددة.
ويأتي تحرك «ديستي» والمصالح الأمنية بعد زيارات للجن من السلطات المحلية إلى محلات بيع العقاقير ومحطات البنزين، وطلب من مسيريها الحذر وعدم بيع الوقود للأشخاص الذين لا يتوفرون على مركبات، والتبليغ عن كل من يطلب مواد كيماوية يمكن أن تستخدم في صناعة متفجرات.
وعلم أن لجوء مديرية مراقبة التراب الوطني إلى هذه الخطوة الاستباقية جاء بعد أن خلصت الأبحاث التي أجرتها المصالح الأمنية حول «قنبلة ميناء طنجة» (أرسلت من نابولي على متن حافلة للنقل الدولي)، إلى أنها صنعت بطريقة تقليدية عن طريق اشتقاق مواد كيميائية من منتوجات تعرض بشكل مشروع في الأسواق.
وتسعى الأجهزة المخابراتية والأمنية المغربية إلى البحث في جميع المسارات، على اعتبار أن الشخص أو الأشخاص الذين نجحوا في صناعة عبوة ناسفة بهذا الشكل يمكنهم صنع عبوات أخرى، وبالطريقة نفسها، وبحكم أنه لم يتم، إلى حد الساعة، فك لغز هذه القضية، فإن كل الاحتمالات واردة ومنها أن يكون شركاء لمصنع القنبلة التقليدية مقيمين داخل التراب الوطني.
يشار إلى أن أبحاث المصالح الأمنية لم تسفر عن تحقيق أي نتيجة أو إلى تحديد مصدر «قنبلة طنجة» أو هوية الأشخاص الذين أرسلت إليهم بالمغرب، وهو ما فتح المجال أمام فرضيتين، الأولى أن الأمر يتعلق بتنظيم إرهابي كان يخطط لتنفيذ عملية إرهابية على طريقة السيارات المفخخة، أو أن ذلك مرتبط فقط بتصفية حسابات وأن العبوة صنعت من طرف محترفي هذه الصناعة في إيطاليا.