الخطر الرئيسي الذي يهدد الفلاحة و"تدبير المخاطر وإقامة نظام للتأمين الفلاحي بالمغرب"

كشفت دراسة حول "تدبير المخاطر وإقامة نظام للتأمين الفلاحي بالمغرب" أن الجفاف يشكل الخطر الرئيسي الذي تواجهه الفلاحة ويمثل 41 في المائة من المخاطر التي يتعرض لها رقم معاملات جميع القطاعات.
وتشكل الأمراض الفتاكة من جانبها 21 في المائة من هذه المخاطر، يليها الشركي (10 في المائة)، ودرجات الحرارة المرتفعة (8 في المائة)، وفق الدراسة التي أطلقتها وزارة الفلاحة والصيد البحري.
وهكذا يأتي التأمين عن الجفاف والتأمين المتعدد المخاطر على رأس التغطيات التي يطلبها الفلاحون بالنسبة للموسم الفلاحي المقبل، كما تشير الدراسة التي تم تقديمها اليوم الخميس بالصخيرات.
وتتمثل الخيارات الرئيسية للتأمين المرتقبة في التأمين المتعدد المخاطر بالنسبة للقطاعات النباتية، التي تقدم امتياز الجمع بين عدد من المخاطر وتندرج في إطار مشروع إصلاح برنامج الضمان الخاص بالجفاف.
كما يتعلق الأمر بالتأمين البارامتري الذي يخول تقليص تكلفة تقييم الكوارث بالاعتماد على وقوع حدث ما وليس على الخسائر الحقيقية.
كما تبرز الدراسة أن توسيع تغطية تأمين الماشية ليشمل مخاطر أخرى هامة كالمخاطر المناخية أو بعض الأمراض يوجد أيضا من بين خيارات التأمين الرئيسية الممكن اعتمادها.
ويشكل تدبير المخاطر رافعة أساسية ستخول تأمين أزيد من 12 مليار درهم من الإنتاج الفلاحي الحالي، وأزيد من 23 مليار درهم في 2020 (مع تقليص التعرض للمخاطر إلى 10 في المائة).
وتم الخميس بالصخيرات، تقديم النتائج الأولية لدراسة حول "تدبير المخاطر وإقامة نظام للتأمين الفلاحي بالمغرب
وتندرج هذه الدراسة في إطار استراتيجية جديدة لتدبير المخاطر تروم تقليص مدى تأثر الفلاحين الصغار بالمخاطر الفلاحية، والنهوض بالاستثمار الفلاحي وتأمينه وتوجيه الدعم العمومي نحو أدوات تخول تدبيرا أفضل للمخاطر الفلاحية.
وتبرز الدراسة، التي أطلقتها وزارة الفلاحة والصيد البحري، التعرض القوي للقطاع الفلاحي للمخاطر المناخية وضرورة إصلاح برنامج الضمان الخاص بالجفاف.
وقال وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش، الذي ترأس اجتماعا تم تنظيمه لهذا الغرض، إن أولى مرحلتي الدراسة أبانتا الاهتمام الكبير الذي يوليه الفلاحون للتأمين الفلاحي، خاصة تأمين الحصاد المتعدد المخاطر المناخي، والتأمين البارامتري، وتأمين الماشية.
وأوضح أن الدراسة تبرز أن تدخل الدولة، الذي تركز حتى الآن على أدوات بعد الكارثة، ينبغي أن يتطور نحو أدوات للتخفيف ونقل المخاطر لقطاع التأمينات.
وتهم المرحلتين الأولى والثانية للدراسة ترتيب المخاطر الفلاحية وتحليل انتظارات الفاعلين في مجال التأمين الفلاحي.
أما المرحلتين الثالثة والرابعة، الجاري حاليا إنجازهما، فستخولان قريبا جدا، حسب الوزير، اقتراح إجراءات للتأمين من شأنها الاستجابة لانتظارات فاعلي القطاع الفلاحي.
ويواجه القطاع الفلاحي عدة مخاطر، من بينها تلك المرتبطة بالتقلبات المناخية، والأمراض الصحية والنباتية وعدم استقرار الأسواق.