يراد منه تغطية خسائر المربين في حال نفوق الدواجن نتيجة آفة طبيعية

نظام للتأمين ضد الحرارة والفيضانات بداية من الموسم الفلاحي القادم
كشفت مديرية تنمية سلاسل الإنتاج، لبيان اليوم، أن دراسة حول التأمين ضد الخسائر التي يتكبدها قطاع الدواجن نتيجة ارتفاع الحرارة توجد طور الإنجاز، وستشمل أيضا باقي الفروع المتعلقة بالقطاع الفلاحي.
وقال الدكتور عبد الرحمان بلكحل المسؤول عن المديرية، في تصريح للجريدة، إن الدراسة ترمي إلى تأمين الفاعلين في قطاع تربية الدواجن ضد آفة الحرارة، وستتسع لتشمل الفلاحين الذين يتكبدون خسائر جراء الفيضانات.
وأوضح الدكتور بلكحل أن قيام نظام للتأمين في القريب العاجل يكون عاما وشاملا، يتناول الجفاف والفيضانات والبرد والماشية والسكن، والدواجن، رهين بالوتيرة التي تسير بها الدراسة التي يتم إجراؤها حاليا، معربا عن أمله في أن يكون جاهزا قبل انطلاق الموسم الفلاحي القادم، حتى يتأتى للفلاحين ومربي الدواجن الاكتتاب فيه في الموسم الفلاحي القادم.
ومن غير المستبعد، حسب الفيدرالية البيمهنية للدواجن أن يكون تاريخ الفاتح من شتنبر القادم موعدا للإعلان عن نظام التأمين، دون أن يعني ذلك قبولها الانخراط فيه دون احترام معايير محددة.
فحسب تصريح أدلى به لبيان اليوم خير الدين السوسي رئيس الفيدرالية، ينتظر مهنيو القطاع هذا المشروع بفارغ الصبر، لكنهم يحبذون أن يأتي في إطار تعاضدي يحقق مطلب التضامن ولا يستنزف قدراتهم المادية المتأثرة بقطاع يحقق الأمن الغذائي للبلاد، لكنه يتأثر كثيرا بارتفاع أسعار المواد الأولية، ولم يعد بالتالي يحقق هوامش ربح تسمح باستمراريته.
واعتبر خير الدين السوسي نظام التأمين القادم، في حال التوافق حول صيغته النهائية، دعما قويا من طرف الوزارة لقطاع يتأثر كثيرا بآفة الحرارة التي كبدته، الشهر الماضي، خسائر فاقت، في ظرف ثلاثة أيام فقط، 7.1 مليار سنتيم، نتيجة نفوق الدواجن جراء موجة الشركي.
ومن المفارقات العجيبة، صيف هذه السنة، أن نفوق الدواجن، بتزامن مع فترة الإقبال على استهلاكها، لم يؤثر على الأسعار، التي ظلت مستقرة، نتيجة وجود فائض في الإنتاج لا يتلاءم، حسب بلاغ صدر عن الفيدرالية البيمهنية للدواجن، ومصالح المربين الذين «وجدوا أنفسهم، خلال العشرة أشهر الأخيرة، مرغمين، على البيع بثمن أقل من التكلفة.
وللحد من هذا الوضع، يقول خير الدين السوسي للجريدة، اتخذت الفيدرالية البيمهنية للدواجن، نهاية الأسبوع الماضي، قرارا يقضي بتجميد الاستثمارات، أو التخفيف من وتيرتها، من أجل خلق التوازن بين العرض والطلب على الدواجن داخل السوق الوطنية.
وهو قرار، يقول المتحدث، «تم اتخاذه بعد استشارة وزارة الفلاحة والصيد البحري، وبعد مراعاة ظرفية شهر رمضان الذي سيتميز هذه السنة بوفرة العرض الذي لا يمكن التأثير عليه عن طريق المضاربة لاستحالة اللجوء إلى تقنية التجميد على غرار ما يقوم به المهنيون في قطاع الخضر والفواكه والأسماك».
يشار إلى أن قطاع الدواجن في المغرب يسجل تطورا سنويا بمعدل 8 في المائة، ما جعله يحقق رقم معاملات تجاوز عشرين مليار درهم في السنة الفارطة. وقد ارتفع الإنتاج من 400 ألف طن عام 2004 إلى 550 ألف طن في 2010، ويوفر القطاع الذي بلغت الاستثمارات فيه 9.1 مليار درهم، 98 ألف منصب شغل قار، و170 ألف منصب شغل غير مباشر.