الفلاحة المغربية تواجه 40 خطرا في مقدمتها ظاهرة الجفاف

الحاجة إلى نظام للتأمين وآليات جديدة لمواجهة الأخطار للرفع من مردودية القطاع

تفيد النتائج الأولية لدراسة حول تدبير الأخطار في القطاع الفلاحي أن هذا القطاع في حاجة إلى آليات جديدة لمواجهة الأخطار المختلفة ،التي تهدد المحاصيل الزراعية وتقل من مردوديتها ومن رقم أعمالها . وتبرز هذه الدراسة ،التي تم تقديم نتائجها الأولية يوم الخميس 18 غشت الجاري بالصخيرات، أن ظاهرة الجفاف تأتي في مقدمة هذه الأخطار ، حيث تمثل 41 في المائة من مجموع الأخطار التي تهدد إنتاجية ومردودية مختلف الفروع الفلاحية ، وعلى رأسها سلسلة الحبوب ، وتهم هذه الأخطار جميع المراحل ، بدءا من الإنتاج ووصولا إلى التوزيع والتسويق والتصدير، وتأتي الأمراض الفتاكة في المرتبة الثانية من حيث الخطورة ، بنسبة 21 في المائة ، إلى جانب الفيضانات وارتفاع درجات الحرارة والحرائق وموجات البرد والرياح وغيرها ..
وتؤكد الدراسة أن التدبير الجيد للمخاطر يعتبر عاملا أساسيا لحماية المنتوج الفلاحي، حيث يمكن من تأمين ما يفرق 12 مليار درهم من الإنتاج الفلاحي الحالي، وأكثر من 23 مليار درهم في أفق 2020 .
وقد أكد وزير الفلاحة في هذا اللقاء الذي خصصته وزارة الفلاحة والصيد البحري لتقديم نتائج المرحلتين الأولى والثانية لدراسة حول «تدبير المخاطر وإقامة نظام للتأمين الفلاحي بالمغرب» أن مواصلة تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لمخطط المغرب الأخضر تعتبر من الرهانات الأساس للسلطات العمومية ، وخاصة ما يتعلق بإيجاد آلية مناسبة لتدبير الأخطار في القطاع الفلاحي.
وأبرز أخنوش أن السلطات العمومية مهتمة بإيجاد آلية مناسبة لتدبير الأخطار في القطاع الفلاحي، وتوجيه الدعم العمومي نحو أدوات تخول تدبيرا أفضل لهذه الأخطار، واعتماد مقاربة جديدةتأخذ بعين الاعتبار تنوع واختلاف الفاعلين، وتستجيب لانتظاراتهم ، مما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار في هذا القطاع الحيوي ،
وأوضح الوزير أن نتائج الدراسة الأولية تبرز مجموعة من الملاحظات الأساسية منها : أن القطاع الفلاحي معرض بقوة للأخطار المتعلقة بالمناخ الدراسة ، وضرورة إصلاح برنامج الضمان الخاص بالجفاف، والاهتمام الكبير للفلاحين بالتأمين الفلاحي، الموجه لتأمين الحصاد من الأخطار المناخية المتعددة والتأمين على الماشية.. ومن هذه الملاحظات أيضا أن تدخل الدولة، حتى الآن ، يركز على أدوات ما بعد التعرض للخطر ،والضرورة تقتضي أن يتطور هذا التدخل نحو أدوات للتخفيف ونقل المخاطر لقطاع التأمينات.
وتجدر الإشارة إلى أن الدراسة التي أطلقتها الوزارة الوصية سنة 2010 ، تتوزع على أربعة مراحل ، حيث تهتم المرحلتان الأولى والثانية بترتيب المخاطر الفلاحية وتحليل انتظارات الفاعلين في مجال التأمين الفلاحي.في حين تركز المرحلتان الثالثة والرابعة، تقديم الاقتراحات الخاصة بنظام التأمين الذي من شأنه الاستجابة لانتظارات مختلف فاعلي القطاع الفلاحي.