الداخلية تخفض لعتبة إلى 3 في المائة وأحزاب تطالب بحذفها لتأمين تمثيليتها في البرلمان

لعتبة تقسم الأحزاب قبل الانتخابات
حسمت الداخلية الخلاف بشأن نظام العتبة، باقتراح تخفيضها إلى 3 في المائة بالنسبة إلى اللائحة الوطنية للنساء و6 في المائة بالنسبة إلى اللوائح المحلية. وتوزعت التنظيمات السياسية المشاركة في الجلسات التشاورية بين المطالبة بتقليص العتبة إلى ما دون الستة في المائة وبين الداعية إلى حذفها نهائيا، وعدم ربط تمويل الأحزاب السياسية بها، وهو الأمر الذي يلقى معارضة شديدة من طرف وزارة الداخلية بالنظر إلى أن التمويل يجب أن يتم تقنينه بقواعد تروم عدم فتح المجال أمام التلاعب بمالية الأحزاب، سيما أن تجارب سابقة كشفت أن أحزابا رفضت تسليم التعويضات التي توصلت بها بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة إلى مرشحيها الذين تكفلوا بأنفسهم بتمويل حملاتهم الانتخابية في انتظار إفراج الداخلية عن الدعم المالي.
ورغم موقف الداخلية، تمسكت معظم الأحزاب المشاركة في الأغلبية الحكومية الحالية، بنسبة 6 في المائة من الأصوات كعتبة، في حين ظل حزب العدالة والتنمية يطالب برفع هذه الأخيرة إلى نسبة 8 في المائة بدعوى تأمين إفراز تكتلات حزبية واضحة بعد اقتراع 25 نونبر المقبل. في حين اتفق طرفا الكتلة الديمقراطية، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال، حول عتبة 6 في المائة كما اقترحتها وزارة الداخلية، فيما طالب الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية بتخفيض نظام العتبة المقترح إلى ما دون 6 في المائة لضمان عدم إقصاء باقي التيارات السياسية. بالمقابل، لقي طرح الداخلية معارضة بدوره من طرف الأحزاب غير الممثلة بالبرلمان، والتي ترى في العتبة، سواء الخاصة باللائحة المحلية أو الوطنية، وسيلة لقطع الطريق أمام تمثيلها داخل المؤسسة التشريعية، وحرمانها من التمويل الحزبي، الذي يخضع بدوره لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، ووفق قواعد محددة يضعها المجلس، منها ضبط الكشوفات المالية والحسابية للحزب والتصريح بها داخل آجال قانونية محددة لهذا الغرض.
وفي ظل الخلافات القائمة بين الأحزاب بشأن الانتخابات المقبلة، اكتفت وزارة الداخلية بإحالة مشروع قانون وحيد يخص تجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها، على المجلس الحكومي قصد المصادقة عليه، ويتعلق بمشروع القانون 11-36، الذي «يهدف إلى تنظيم عملية تجديد اللوائح الانتخابية الحالية، من خلال فحص اللوائح الانتخابية، وتسجيل الأشخاص المتوفرة فيهم الشروط القانونية وغير المسجلين في اللوائح الحالية، وحصر اللوائح التي وقع تجديدها، وضبط اللوائح الانتخابية بعد معالجتها معلوماتيا»، بالمقابل لم يتحقق التوافق بشأن باقي القوانين الانتخابية، في ظل المشاورات الجارية بين الأحزاب ووزارة الداخلية حولها.