كل شيء ممكن للظفر برئاسة المجلس البلدي لوجدة

ينتظر الشارع الوجدي بترقب شديد ما ستسفر عنه التحركات بين الأحزاب الفائزة للتعرف على تشكيلة المجلس البلدي القادم، وقد تناسلت بعض الأخبار من هنا وهناك، بدون نفي أو تأكيد، فتعددت القراءات والاحتمالات التي يمكن إجمالها فيمايلي:
*التحالف بين العدالة والتنمية والاستقلال:
هو التحالف الذي قفز إلى الأذهان باعتبار عدد المقاعد المحصل عليها من طرف الحزبين (34)، وعدم رغبة العدالة والتنمية في رئاسة المجلس (؟)، ووجود عدة قواسم مشتركة تجمع الحزبين أكثر مما تفرقهم ومنها خصومتهم السياسية لرئيس المجلس الحالي، ومضايقتهم منه.
وبالفعل تم الاتصال بين الحزبين، حسب مصادر مقربة، لبناء التحالف المنتظر، وعبر الطرفان عن رغبتهما في رئاسة المجلس، بل تمسك بها العدالة والتنمية بناء على المنهجية الديمقراطية التي أوصلت عباس الفاسي إلى رئاسة الحكومة: (الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد)، وحسب نفس المصادر التي لم يتسن لنا التأكد من صحتها فإن وكيل لائحة الميزان عرض على المصباح أن تؤول الرئاسة إلى حزب الاستقلال مقابل 7 مقاعد للعدالة والتنمية في مكتب المجلس، الشيء الذي رفضه زملاؤه في اللائحة والحزب، وطالبوا بالتنسيق مع لخضر حدوش.
ويرى بعض المتتبعين أن التحالف بين الميزان والمصباح صعب جدا يصل إلى غير الممكن بالنظر إلى العلاقة السوداء بين العدالة والتنمية والسلطة المحلية من خلال التصريحات النارية التي أطلقها محمد توفيق ضد الوالي وأفتاتي ضد الوالي وفريد شوراق ورفضهم المطلق لبرنامج السلطة المحلية ومنها مهرجان الراي وتشكيكهم في طريقة تفويت الصفقات وسير الأشغال، ويرى نفس المتتبعين أنه في حالة تولي العدالة والتنمية رئاسة المجلس، فإن عدة أمور ستتغير على مستوى المشاريع المستقبلية والأنشطة الثقافية مما سيؤثر على بعض أوجه الحياة الاقتصادية بالمدينة بحيث أن العدالة والتنمية لاتركز على "الهشك بشك" في تحريك الحياة الاقتصادية، بقدر ماتركز على أخلاقيات التدبير والاهتمام بالأوضاع الاجتماعية للمواطنين.
ومن جهة أخرى، تتمنى بعض مكونات المجتمع الوجدي تولي العدالة والتنمية رئاسة المجلس او تشكيل الأغلبية لتصحيح عدة اختلالات في تدبير الشأن المحلين وقطع الطريق على مايسمونهم "المفسدون"، ووضع حد لطغيان بعض الوجوه (من مستشارين وموظفين وسماسرة) وتحركها المشبوه في دهاليز المصالح البلدية. وفي هذا الإطار يتخوف بعض الموظفين والموظفات المستفيدين من الوضع الحالي تدبير الشأن المحلي من طرف لائحة المصباح التي ستسعى إلى فرض احترام أوقات العمل، والواجب المهني، وتحريك الموظفين الأشباح، وإرجاع الموظفين الموضوعين رهن إشارة مؤسسات أخرى بدون سند قانوني، وإزاحة بعض الرؤوس من على رأس بعض الأقسام والمصالح كما سيتم التقليب في ملفات مايعتبرونه"الفساد" في المجلس البلدي المنتهية ولايته بداية من آخرها المتعلق بدكان سوق القدس الذي كان سابقا مكتبا للاستخلاص مقابل 60 مليون سنتيم. ويمزح بعض الظرفاء من فرض الحجاب على الموظفات وإطلاق اللحي بالنسبة للموظفين الذكور، وإصدار فتاوى تبيح هدر دم بعض الموظفين (وطبعا هذا من صنع خصوم العدالة والتنمية).
وقد أكدت الساعات الماضية أن المفاوضات بين العدالة والتنمية والاستقلال لم تسفر عن نتائج مرضية للطرفين.
*التحالف بين العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة:
غير ممكن لرفض العدالة والتنمية لطريقة تدبير حدوش للشأن المحلي، وللخصومة السياسية بين العدالة والتنمية وحزب الهمة.
*التحالف بين العدالة والتنمية والحركة الشعبية:
غير وارد منطقيا لرفض العدالة والتنمية لبعض مكونات لائحة السنبلة التي يعتبرها رموز الفساد في المجلس البلدي، كما أن هذه المكونات لايمكن لها التعايش مع صقور العدالة والتنمية الرافضين لكل تسيب، لكن المناورات السياسية تجعل هذا الاحتمال واردا كرد فعل خاصة إذا أسندت الرئاسة إلى مصطفى بن عبد الحق الذي تستبعده كل الاحتمالات عن الرئاسة لعدم إبداء رغبته فيها. وإذا ما أغرته العدالة والتنمية بالرئاسة فإنه قادر على استقطاب عناصر من لائحة التراكتور: "مول المليح باع أراح".
*التحالف بين التراكتور، والسنبلة والميزان:
تحالف جد ممكن بدأت تتقوى نسبة احتماله وحصوله إذا ماتجاوزت مكوناته الأنانية والتشدد في المواقف. هذا التحالف بدأ يطرح في المفاوضات الحالية هربا من تشدد العدالة والتنمية، وبعد تدخل أطراف خارجية لتوجيههم إلى التراضي وعزل العدالة والتنمية في المعارضة خاصة أنها لاتشكل الثلث كاملا، وهو وضع قد يريح العدالة والتنمية والتي تفضله على تقديم تنازلات على حساب قناعاتها الأخلاقية.
صعوبة هذا التحالف تكمن في تمسك كل من لخضر حدوش وعمر احجيرة برئاسة المجلس، فالأول يطلب الرئاسة أو لاشيئ، أما الثاني فيرى نفسه في الرئاسة أو المعارضة.
بالنسبة للخضر حدوش يرى نفسه أحق بالرئاسة باعتبار عدد المقاعد المحصل عليها والمنهجية الديمقراطية، إضافة إلى توفره على التجربة ودرايته بالملفات وعلاقته المرنة مع السلطة المحلية، أما بالنسبة لعمر احجيرة فيرى بأنه أحق بالرئاسة بالنظر إلى مبدإ التناوب على السلطة، والتغيير الذي ينشده المواطنون، وانه كفء للتسيير، ويعد بتلقي دعم أخيه الوزير والحكومة المغربية برئاسة عباس الفاسي، كما يرى ان وجدة تستحق رئيسا "مثقفا يشرفها في الاجتماعات واللقاءات"، والحزب الاستقلالي يراها فرصة لإعادة الاعتبار إلى نفسه والتجدر من جديد في صفوف المواطنين تضمن له فوز عمر احجيرة في الاستحقاقات التشريعية المقبلة، لأنه سيجد ملفات ومشاريع جاهزة مثل برنامج تعبيد الطرقات وخاصة بلازاري الذي تنقصه سلك بعض الإجراءات الإدارية ومن الممكن أن يقفز عليها ويتربع على عرش قلوب المواطنين بهذا الحي المعتبر اكبر حي في المغرب ( ولانقول لإفريقيا).
على هذا الأساس ستتحرك أطراف أخرى ضاغطة لثني لخضر حدوش وعمر احجيرة على التراضي، وقد تدخل في التراضي عدة مناصب منها رئاسة مجلس عمالة وجدة انجاد التي حصل في ترابها حزب الاستقلال على المرتبة الأولى من حيث المقاعد.
في حال حصول هذا التحالف، سيكون للحزب الحاصل على الرئاسة مقعدين في مكتب المجلس، وسيكون للحزبين الآخرين 4 مقاعد لكل واحد منهما، وسيكون التراضي حول رؤساء اللجان.
فمن سيكون ياترى رئيسا للمجلس البلدي بوجدة، ومن سيكون رئيسا لمجلس العمالة؟. حللوا وناقشوا
*التحالف بين التراكتور والسنبلة:
من الممكن جدا حصوله بالنظر إلى العلاقة المتميزة بين مكونات اللائحتين، بل تتحدث بعض المصادر عن التنسيق المسبق بين حدوش وبن عبد الحق للترشح في لائحة السنبلة للتنسيق في شأن الأغلبية، لكن عدد مكونات هذا التحالف لايتعدى 30 مقعدا، وعليه سيتم إقناع المستشارة رشيدة إسماعيلي بالإنضمام، وإغراء عضوين أو ثلاثة من لائحة حزب الاستقلال للالتحاق بهم لضمان الأغلبية. في هذا الحالة سيواجه هذا التحالف معارضة شديدة من مكونات العدالة والتنمية وحزب الاستقلال المتمرسين على الحديث والصراخ في الميكروفون، والنبش في الملفات.
فالمشكل الذي سقطت فيه أغلب اللوائح أنها لم تركز إلا على العشر الأوائل لأنها لم تكن تعتقد أنها ستحصل على العدد الذي حصلت عليه باستثناء العدالة والتنمية، وبذلك لايضمن الوفاء الحزبي عند المرتبين بعد العاشرة، كما أنهم لن يطمعوا في الحصول على مناصب داخل تحالف حزبهم أمام وجود مناضلين من "الوزن الثقيل"، فيلجأون إلى "الزديخ" والانضمام إلى تحالفات أخرى والحصول على أوراق للتداول في السوق المغربي ومناصب تسيل اللعاب.
*التحالف بين الاستقلال والحركة الشعبية:
احتمال لم يرد في أذهان المتتبعين، لكنه قد يحصل إذا مافشلت كل الاتصالات والمفاوضات التي يمنعها القانون وتمارسها كل الأحزاب الفائزة.
في هذا التحالف يكون عمر احجيرة رئيسا، ويتم إغراء بعض الأعضاء من لائحة التراكتور بالمناصب أو الأوراق الصالحة للتداول في السوق، ومنهم من لاتربطهم علاقة وفاء ومصالح مع لخضر حدوش.
فلمن سنقول في الأيام المقبلة:
"السيد الرئيس"؟
..............................................................................
محمد بن عبدالله