بعد نتائج انتخابات 2002 ..سيناريوهات التحالفات الممكنة

أظهرت النتائج شبه النهائية لاقتراع 27 شتنبر تقدما بارزا لحزب العدالة والتنمية ومحافظة حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال على مواقع متقدمة من حيث عدد المقاعد بالإضافة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار. وحسب بعض المحللين السياسيين فإن انتخابات 27 شتنبر التشريعية قد أفرزت بشكل جلي القوى السياسية الأربع في المشهد السياسي المغربي والتي ستصنع الخريطة السياسية المقبلة.
فما هي طبيعة الحكومة المقبلة؟ وما هي التحالفات المحتملة؟ وهي ستنبني على أساس مرجعي برنامجي أم على أساس ائتلافي؟
مع ظهور النتائج الأولية لانتخابات 27 شتنبر التشريعية، بدأت التكهنات بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة وطبيعة التحالفات التي ستنبني عليها وطرح المتتبعون والمحللون السياسيون عدة سيناريوهات.
السيناريو الأول:
ويذهب إلى أن أحزاب الأغلبية الحالية ستستمر في قيادة الحكومة المقبلة بزعامة الاتحاد الاشتراكي وبالتالي تشكلها من أكثر من سبعة أحزاب. سيناريو اعتبره البعض على أنه سيعيد التجربة ولن يضيف جديدا، فيما اعتبره آخرون بأنه مستبعد، وذلك راجع لرفض حزب الاستقلال لاستمرار نفس النهج ورغبته الأكيدة في تزعم الحكومة المقبلة خاصة وأنه يرى بأن هذه الانتخابات قد أنصفته، وسبق له أن انتقد حكومة التناوب بشكل مثير لدرجة اتهامها بافتقاد المرجعية الإسلامية في برنامجها، الأمر الذي أزعج الاتحاديين وأعطاهم دروسا تستبعد أن يقبلوا بتكرار التجربة، ومن ثم سيسعى إلى صياغة تحالفات مع الأحزاب ذات الميولات اليسارية رغم "تطرف" بعضها كما هو حال اليسار الاشتراكي الموحد، وهو الأمر الذي يزكيه تصريح عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بقوله: "يجب أن نقر بأن هناك اليوم أغلبية ديموقراطية تقدمية يمكن الاعتماد عليها من أجل تشكيل الحكومة المقبلة، وهذا أمر أساسي بمعنى أن الحكومة الحالية يمكن أن تستمر في عملها مع عدد أقل من الهيئات السياسية".
السيناريو الثاني:
في ظل التقارب البرنامجي بين الأحرار وبعض أحزاب اليمين الأخرى وكذا الأحزاب الصغيرة والجديدة، فإنه من الوارد جدا أن يقود أحمد عصمان الحكومة المقبلة.
السيناريو الثالث:
تشير بعض التحليلات إلى أنه يمكن لحزب الاستقلال ذي التوجه المحافظ، أن يشكل رفقة التجمع الوطني للأحرار وحزب العدالة والتنمية ائتلافا حكوميا خاصة وأن نمط الاقتراع النسبي يجعل من الصعب أن يكون لأي طرف سياسي أغلبية مطلقة داخل مجلس النواب، وبالتالي احتكار القرار السياسي، لكن ثمة مؤشرات تدل على بعد هذا الاحتمال في ظل تصريحات واضحة لحزب العدالة والتنمية التي تستبعد دخوله في الحكومة وبالتالي بقاءه في المعارضة، إذ تتوقع هذه الأخيرة أن تشكل الحكومة المقبلة من نفس الطاقم الحالي، وأن الخريطة السياسية المغربية لن تعرف تغييرا كبيرا، ويربط بعض زعماء حزب العدالة والتنمية احتمال المشاركة في الحكومة بطبيعة الوزير الأول المعين والبرنامج المطروح.
السيناريو الرابع:
أمام عدم تمكن أي طرف سياسي من الحصول على أغلبية مطلقة، وسيادة البلقنة على الخريطة السياسية، وأمام تعذر التوصل إلى تحالف من أحزاب أقل وبرنامج مجمع عليه، يبقى من الوارد جدا أن تسند الوزارة الأولى إلى وزير تقنوقراطي.
خلاصة
أخيرا، مهما تكن التكهنات، فإن التحالفات هذه المرة ستكون صعبة جدا لارتباطها بالقواسم المشتركة للبرنامج من جهة، ولكون الأحزاب القوية الأولى خرجت من صناديق الاقتراع ولها مشروعية الشارع المغربي، وبالتالي ستكون مقيدة ومحرجة جدا أمامه في حالة ما إذا بنت تحالفاتها على أسس غير برنامجية ومذهبية، بعكس تحالفات 1997، التي كانت فوقية وفاقدة للشرعية الانتخابية.
محمد عيادي