تعزيز قدرات النسيج الجمعوي المغربي بوجدة

تم السبت الماضي بوجدة، إعطاء الانطلاقة لبرنامج تعزيز قدرات النسيج الجمعوي المغربي، وذلك خلال لقاء نظمته وكالة التنمية الاجتماعية.
وشكل اللقاء الذي نظم حول موضوع «جميعا من أجل تنمية مستدامة مندمجة»، مناسبة لتسليط الضوء على التوجهات الأساسية لهذا البرنامج الذي يمتد على مدى سنتين (2012 و2013) ويستهدف عمالتي وجدة-أنجاد وطنجة وإقليم بني ملال. وتمحورت النقاشات أيضا حول تعبئة الفاعلين المحليين للمجالات الترابية المستهدفة وسبل تفعيل هذا البرنامج الذي خصص له غلاف مالي قدره 20 مليون درهم، علاوة على معايير انتقاء الجمعيات المؤهلة للاستفادة منه. وبعد أن أشار إلى أن المغرب انخرط منذ سنوات في سلسلة من الإصلاحات والبرامج القطاعية التي تروم النهوض بالتنمية البشرية، أبرز مدير وكالة التنمية الاجتماعية، محمد نجيب اكديرة الدور الأساسي للجمعيات في مسلسل التنمية. وأضاف أن هذا البرنامج يتوخى تعزيز قدرات الجمعيات لكي تصبح قادرة على مواكبة التحولات التي تعرفها المملكة على جميع المستويات والمشاركة بشكل فعال في دينامية مجالات تدخلها، مسجلا أن الأمر يتعلق بالمساهمة في تعزيز الذكاء الجماعي والنهوض بالدينامية المجالية ودعمها من خلال تعزيز قدرات النسيج الجمعوي. وأوضح اكديرة أنه علاوة على مساهمة وكالة التنمية الاجتماعية، يستفيد هذا البرنامج من دعم وزارة الاقتصاد والمالية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتعاون الإيطالي، فضلا عن الانخراط الفعال لشبكة المنظمات غير الحكومية الإيطالية الفاعلة بالمغرب، مسجلا أن هذه المبادرة تندرج في إطار برنامج تحويل الدين المغربي اتجاه إيطاليا. وأثار المتدخلون خلال هذا اللقاء الانتباه إلى أن نحو 150 جمعية سيستفيدون من الأنشطة المعتمدة في إطار هذا البرنامج الذي سيستهدف إرساء وتعزيز ثلاثة أقطاب جمعوية (قطبين ولائيين وقطب إقليمي)، عبر تفعيل مخططات تعزيز القدرات. وفي ما يخص النتائج المتوخاة، فإن الأمر يتعلق بالأساس بتعزيز الكفاءات التدبيرية والقطاعية للجمعيات وتعزيز قنوات التبادل بين المؤسسات والمجتمعين المدنيين المغربي والإيطالي، وتطوير فرص التعاون بين المغرب وإيطاليا.
وشكل اللقاء أيضا مناسبة لتقديم لمحة حول المشاريع التي أنجزتها المنظمات غير الحكومية الإيطالية بالعديد من جهات المملكة. يشار إلى أن المنظمات غير الحكومية الإيطالية توجد بالمغرب منذ 1996 وتشمل المشاريع التي تنجزها، بالأساس، قطاعات الصحة والتربية والتنمية الحضرية، علاوة على مجالات المحافظة على التراث والهجرة.