الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة توقع ميثاقا وطنيا لأخلاقيات الممارسة السياس

ميثاق يلزم الأحزاب بعدم ترشيح مشبوهين
وقع السبت المنصرم (السبت)، الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة مع مجموعة من الأحزاب ميثاقا وطنيا لأخلاقيات الممارسة السياسية، يشكل "سلطة معنوية وديمقراطية" تلزم الأحزاب بمجموعة من الالتزامات الديمقراطية، حسب ما أفاد به عبد السلام أبو درار، رئيس الهيأة نفسها، في اتصال هاتفي أجرته معه "الصباح". وقال أبو درار "لن يكون لنا الحق بموجب هذا الاتفاق، الذي ستوقع عليه الأحزاب، أو يمكن أن تمتنع عن ذلك، إذ ليست لنا حتى الآن الضمانات بأنها ستقوم بالفعل بذلك، صلاحيات لإجبارها على تطبيق الميثاق الذي أعدته الهيأة بشكل مستقل، معتمدة على ما يروج في الساحة السياسية وأحكام قضائية وواقع اختلالات قمنا بتحليله للخروج بهذا الميثاق".
ويلزم الميثاق الأحزاب التي ستوقع عليه بعدم ترشيح مشبوهين، والإحجام عن ترشيح أشخاص سبق أن صدرت في حقهم أحكام لارتكابهم جرائم أو تجاوزات في التدبير العمومي أو قرارات بإلغاء نجاحهم على خلفية ارتكابهم مناورات تدليسية في الانتخابات. كما يلزمها بتقديم مرشحين نزهاء ذوي كفاءات وأمناء وقادرين على تحمل المسؤولية، مع استحضار مبدأ ربط ممارسة السلطة بالمحاسبة، وبدعم مشاركة النساء والشباب في لوائح الترشيح وفق المعايير المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة.
ونكأ الميثاق نفسه جراحا قديمة في جسد الاستحاقاقات بإثارة ما سماه المناورات التدليسية واستعمال المال والمنافع وتقديم خدمات متنوعة، بما فيها الولائم والإعانات والتوظيفات وتحريك المشاريع المجمدة، بهدف استغلالها لأغراض انتخابية أو من أجل عدم الترشح أو سحبه أو تغيير الدائرة، وهي ممارسات يلزم الميثاق الأحزاب بعدم القيام بها.
كما أثار مسألة الالتزام بالمبادئ الديمقراطية في التسيير الداخلي للأحزاب بما يضمن مشاركة جميع المنخرطين في التسيير، من خلال توفير تكافؤ الفرص للتداول الفعلي على القيادة، والتجديد المنتظم لأجهزتها التقريرية، وتشجيع ممارسة النقاش الحر والنقد الذاتي داخل الأحزاب، والامتناع عن جميع أشكال التمييز بين المنخرطين، وكذا استهداف المنافسين بجميع أنواع القذف أو الإقصاء.
وكانت الحكامة الجيدة في التسيير الداخلي للأحزاب واحدة من النقط التي ركز عليها أيضا الميثاق بمطالبته الأحزاب بالتحلي بالشفافية في تدبير المعلومات والنزاهة والمسؤولية والمحاسبة في تدبير شؤون الأحزاب، وكذا الإمساك عن تشجيع ممارسات الترحال بين الأحزاب سواء بمناسبة الانتخابات أو خارجها لحماية مصداقية وأمانة الانتماء السياسي والبرامج والتصورات الفكرية والسياسية للأحزاب.
الميثاق يلزم الهيآت السياسية برفع التكتم عن طرق صرف نفقاتها، خصوصا المتعلقة بالدعم المالي الممنوح لها من طرف الدولة، والتقيد بتوجيه الوثائق المثبتة للنفقات المنجزة إلى الهيآت المختصة، والعمل على نشر مضامينها توخيا للشفافية وإعطاء الحساب، وكذا الالتزام بإعداد وتقديم برامج انتخابية متكاملة وخلاقة ودقيقة وواقعية تستجيب للانشغالات الحقيقية للمواطنين، ولا تتضمن وعودا يصعب تحقيقها. ولم تكن الانتخابات والاختلالات والممارسات التي ترافقها وحدها جوهر الميثاق، بل أيضا يلزم الأخير أعضاء البرلمان المقبل بالحضور الفعلي والمنتظم لجلسات ودورات ولجان البرلمان تفعيلا للمقتضيات القانونية في هذا المجال، وتعزيز دور البرلمان التشريعي من خلال العمل على ملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، عبر استكمال الآليات الزجرية، وتعزيز الآليات الوقائية والإطار المؤسسي لمكافحة الفساد.