حالة التشغيل وارتفاع عدد العاطلين في المغرب

قالت المندوبية السامية للتخطيط، إن عدد العاطلين بالمغرب ارتفع ب 28 ألف شخص. وأضافت المندوبية في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثالث من سنة 2011، أن معدل البطالة عرف ارتفاعا طفيفا يقدر ب 0.1 نقطة، فيما تراجع معدل الشغل ب 1.2 نقطة خلال الفترة نفسها.
وأوضحت الجهة ذاتها أن ارتفاع البطالة كان ملحوظا خاصة لدى الشباب الحضريين المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة. وجاء في مذكرة المندوبية أن عدد العاطلين عرفا ارتفاعا ب 2.7 في المائة على المستوى الوطني منتقلا من مليون و21 ألف عاطل خلال الفصل الثالث من سنة 2010 إلى مليون و49 ألف عاطل خلال الفترة نفسها من سنة 2011، أي بزيادة قدرها 28 عاطلا، 9 آلاف في المدن و19 ألف بالقرى.
وأكدت المندوبية أن عاطلا من بين اثنين، أي ما يعادل 51.3 في المائة طالب للشغل لأول مرة، مؤكدة أن 24.5 في المائة من العاطلين في حالة بطالة اثر حصولهم على شهادة، و29.4 في المائة جراء توقف نشاط المؤسسة المشغلة أو الطرد، و16.1 في المائة إثر التوقف عن الدراسة دون الحصول على شهادة.
وحسب مدة البطالة، فإن عاطلين من بين ثلاثة هم في حالة بطالة لسنة أو أكثر، وهي النسبة نفسها المسجلة خلال الفصل الثالث من سنة 2010. وعلى العكس من ذلك، فإن نسبة بطالة لمدة تعادل أو تفوق 5 سنوات عرفت ارتفاعا من 21.1 في المائة إلى 25 في المائة خلال هذه الفترة.
وأوضحت المندوبية أن معدل البطالة ارتفع من 9 في المائة إلى 9.1 في المائة ما بين الفصل الثالث من سنة 2010 والفترة نفسها من سنة 2011. وحسب وسط الإقامة، انتقل هذا المعدل من 13.8 إلى 13.5 في المائة بالوسط الحضري، ومن 3.8 إلى 4.1 في المائة بالوسط القروي.
إلى ذلك، قالت المندوبية إن سوق الشغل عرف، ما بين الفصل الثالث من سنة 2010 والفترة نفسها من سنة 2011، إحداث 190 ألف منصب شغل، سجل معظمها بالوسط الحضري 185 ألف منصب خاصة بفروع التجارة بالتقسيط وإصلاح الأدوات المنزلية والنقل البري.
وبلغ حجم السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق، 11 مليونا و541 ألف شخص خلال الفصل الثالث من سنة 2011، مسجلا بذلك تزايدا ب1.9 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2010، مؤكدة أن معدل النشاط عرف ارتفاعا طفيفا ب 0.1 نقطة، إذ انتقل من 49 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2010 إلى 49.1 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2011.
وفي ما يتعلق بحجم التشغيل، أوضحت المندوبية في مذكرتها، أنه تم إحداث 120 ألف منصب شغل مؤدى عنه خلال هذه الفترة، وذلك نتيجة إحداث 191 ألف منصب بالمدن، وفقدان 71 ألف منصب بالقرى.
وأضافت أن الشغل غير المؤدى عنه عرف ارتفاعا ب 70 ألف منصب، كلها لدى الإناث، نتيجة إحداث 76 ألف منصب بالمناطق القروية وفقدان 6 آلاف منصب بالمناطق الحضرية، موضحة أن جل المناصب المحدثة غير المؤدى عنها سجلت بقطاع الفلاحة، والغابة والصيد.
وأكدت الجهة ذاتها أن الحجم الإجمالي للتشغيل ما بين الفترتين انتقل من 10 ملايين و302 ألف إلى 10 ملايين و492 ألفا، وهو ما يمثل إحداث عدد صاف من المناصب يقدر ب 190 ألفا منصب، 185 ألفا منها بالمناطق الحضرية و5 آلاف بالمناطق القروية.
كما انتقل معدل الشغل خلال الفترة نفسها، من 44.5 في المائة إلى 44.6 على المستوى الوطني، إذ ارتفع ب0.5 نقطة بالوسط الحضري وتراجع ب 0.4 نقطة بالوسط القروي.