ترسيخ علاقات ثنائية نموذجية متجذرة بين المغرب والإمارات

شهدت العلاقات المغربية الإماراتية، خلال السنوات الأخيرة، تطورا ملحوظا بفضل إرادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اللذين عملا على ترسيخها من أجل ارتياد آفاق جديدة، خاصة في المجالات الاقتصادية.
في هذا الصدد، تكتسي الزيارة التي يقوم بها إلى المغرب حاليا الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، أهمية خاصة في الدفع بالعلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستويات أفضل.
كما تعكس هذه الزيارة حرص البلدين على ترسيخ تعاونهما وجعله نموذجا يحتذى في مختلف الميادين، والرقي به إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، القائمة على أسس راسخة من الاحترام المتبادل، والرغبة الصادقة في تطوير علاقات التعاون في مختلف المجالات.
فعلى امتداد السنوات الماضية حافظت هذه العلاقات على مكانتها المتطورة، وهي اليوم مرشحة لمزيد من الازدهار بالنظر لكونها تتأسس على مبادئ الواقعية والتضامن في مواجهة الأزمات ورفع التحديات.
وسعى البلدان الشقيقان، على الدوام، إلى تفعيل عرى الأخوة والصداقة وترجمتها على أرض الواقع، إرادتهما في ذلك، إرساء أسس شراكات تشمل كافة الميادين الاقتصادية والتجارية والمالية، فضلا عن تبادل الخبرات، والتنسيق الدائم للمواقف على المستوى السياسي إزاء القضايا المطروحة على الساحتين العربية والدولية.
فعلى المستوى الاقتصادي، يشهد التعاون الثنائي تطورا يعكسه مدى الإقبال الإماراتي على إنجاز عدد من المشاريع بالمغرب، باعتبار موقعه الجغرافي الاستراتيجي واستقراره السياسي والاقتصادي، الذي جعل منه فضاء متميزا لاستقطاب استثمارات عدد من المجموعات الإماراتية، خاصة في مجال السياحة والعقار (شركتا إعمار والمعبر).
كما ساهمت اللجنة المشتركة الإماراتية المغربية، بشكل فعال في تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي والاستثماري، فضلا عن تذليل العراقيل، التي تعترض سبيل تنمية التبادل التجاري.
ويعكس دخول اتفاق إقامة منطقة للتبادل الحر بين المغرب والإمارات حيز التنفيذ سنة 2003، مدى نجاعة العمل الذي تقوم به هذه اللجنة للرقي بالعلاقات الاقتصادية إلى المستوى المنشود.
كما تشكل زيارة الوفود الرسمية في كلا البلدين عاملا أساسيا في النهوض بالتعاون الثنائي في شتى مجالات الاقتصاد، والتي كان آخرها زيارة وفد اقتصادي مغربي رفيع إلى دولة الإمارات في إطار التعريف بوجهة المغرب الاستثمارية وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين المنعشين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم الإماراتيين.
ولا يقتصر الحضور الإماراتي في المغرب فقط على الجانب الاقتصادي، بل تخطى ذلك إلى الأعمال الاجتماعية والإنسانية، مرورا بالدور الفعال في تنشيط الحركة الاقتصادية وترسيخ التفاهم بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما يتفق البلدان على نهج سياسة تتسم بالواقعية والاعتدال والتعبير عن التضامن من خلال مشاركتهما الفعالة في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية، آخرها اجتماع الدوحة بشأن دعم القضية الفلسطينية واجتماع أبوظبي الخاص بلجنة الاتصال حول ليبيا.
ويتعزز هذا الطرح من خلال مساندة دولة الإمارات العربية المتحدة، على الدوام، لمطالب المغرب المشروعة في ما يتعلق باستكمال وحدته الترابية.
وهو التضامن نفسه، الذي ما فتئ يعبر عنه المغرب في مواجهة الأطماع الإيرانية التي مازالت تحتل الجزر الإماراتية الثلاث أبوموسى وطنب الصغرى وطنب الكبرى، مما ساعد بشكل كبير على تنسيق المواقف بين الرباط وأبو ظبي.
ويعكس تعزيز العلاقات المغربية الإماراتية في العديد من المجالات، تطلع البلدين إلى الرفع من وتيرة تعاونهما مع العمل في الوقت نفسه على استكشاف آفاق مستقبلية جديدة، مما يجعل التعاون بين البلدين الشقيقين نموذجا يحتذى في العالم العربي.
للتذكير فإن حجم التبادل التجاري الثنائي، شهد نموا مطردا ما بين 2007 و2011، خاصة بعد دخول اتفاقية التبادل الحر الموقعة بين البلدين حيز التنفيذ سنة 2003، حيث ارتفع من 1,04 مليار درهم سنة 2007، إلى 1,114 مليار درهم سنة 2011.
وحققت الاستثمارات الإماراتية بالمملكة في السنين الأخيرة طفرة نوعية، إذ أضحت الإمارات تتبوأ الصدارة كأول بلد خليجي وعربي مستثمر بالمغرب، في مجالات السياحة والعقار والفلاحة والصناعة والطاقة.
واستقطب المغرب في الآونة الأخيرة نسبة مهمة من الاستثمارات الإماراتية بفضل موقعه الاستراتيجي والحوافز الضريبية، التي تمنح للمستثمر الأجنبي، وكذا الانفتاح الكبير الذي بات يعرفه الاقتصاد المغربي، نتيجة الحركية الاقتصادية التي يشهدها في جميع المجالات.
ويصدر المغرب إلى دولة الإمارات الحوامض، والملابس الجاهزة، ومصبرات الأسماك، والأحذية، والأثواب، والمنسوجات القطنية، وغيرها، في حين يستورد منها الغاز والبترول ومشتقاتهما.
وبخصوص التعاون المالي، تقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بدور مهم في دعم المجهودات التنموية ببلادنا، سواء عن طريق منح حكومية، أو عبر قروض ميسرة من صندوق أبوظبي للتنمية، لإنجاز مشاريع اقتصادية واجتماعية، تهم بالخصوص، إنشاء السدود، والطرق السيارة، وتجهيز المستشفيات الجامعية.