تبركيكة : سيبة الحي الجامعي بجامعة محمد الأول

لم يعد الحي الجامعي بوجدة فقط فضاء لإيواء الطلبة،بل أصبح مرتعا خصبا للنهب والسرقة وسوء التدبير والتسيير،واغتناء المسئولين كما لاحظ التقرير السنوي لقضاء المجلس الأعلى للحسابات (سنة2007)
وخير مثال على اللامبالاة هناك اعتصام الطلبة داخل إدارة الحي الجامعي بوجدة للأسبوع الرابع على التوالي دون الاهتمام بمطالبهم المشروعة والمتمثلة بالأساس "في السكن وسوء التغذية التي لاتتراعى فيها شروط الكم والجودة" مما دفعهم إلى مظاهرة ضخمة نظمت يوم الأربعاء 12/11/2008.وطبعا الحرس الجامعي لم يعد موجودا،بل أصبح متخفيا في أعوان الإدارة وخاصة عون خدمة المسئول الليلي الذي يصول ويجول ويتربص بالطلبة عن كل ما يفعلونه من صغيرة وكبيرة يقدمها إلى مسئوله الأول "المدير".زيادة على أن كل سنة تقوم هذه الإدارة الجبانة بسوء توزيع المكافآت السنوية على الأعوان والموظفين،وتخضعها لمنطق المحسوبية والاعتبارات الشخصية ومنطق "الشكيمة" ولاتأخذ بعين الاعتبار الكفاءة والمردودية،مع الفوارق بين الأعوان والموظفين،فالموظفون يأخذون حصة الأسد ما بين "5000 إلى 7000 درهم" عن تعويضات تنقلهم إلى الرباط لقضاء مصالح الموظفين،وفي الحقيقة هم لايتنقلون ولاهم يحزنون.فما هو موقف الأمر بالصرف من اتهامات الطلبة له بأخذ حصته من هذه التعويضات لكي يسهل للإدارة مآربها.للإشارة فالتقرير الذي أنجزه قضاة عن الحي الجامعي بوجدة فيما يخص الخشب وسرقته،أن العون الذي كان يعمل في مصلحة التجارة والمدعو " مصطفى بن شعو" قد تعرض لعدة استفزازات وضغوطات أثناء تلك الحقبة من السنة الماضية "أبريل وماي" مما أدى إلى دخوله المستشفى بسبب تعسفات إدارة الحي وممارسات مضايقات والسب والشتم الشيء الذي عرض حياته إلى الخطر "مرض الفيروس الوبائي الكبدي" وتوفي على إثرها. ومازال موظفي وموظفات الحي الجامعي يطالبون بلجنة لتقصي الحقائق يكون دورها فاعلا وليس تقريريا في رفع الظلم والطغيان عنهم،خاصة بعد الإتهام الصريح بالسرقة في مخصصات الخشب الخاصة بالحي الجامعي والمستشف من تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
وللتذكير فقد سبق ونشر السنة الماضية،وعن نفس الحي مايلي:
"تحول الحي الجامعي التابع لجامعة محمد الأول بوجدة إلى مزرعة خاصة تحكمها إرادة لاتعترف لابالحق ولابالقانون. همها الوحيد هو نهب المال العام واستغلال النفوذ والتسلط. فرغم الكتابات في الصحف الوطنية والجهوية والإلكترونية عن الإختلاسات والفضائح، مازالت هذه الإدارة تصر على غيها وجبروتها في تسيير شؤون هذه المؤسسة العمومية. فهذه الإدارة المتمثلة في مديرها ورئيس مصالحها الإقتصادية تستغل آخر كل سنة لإبراز عضلاتها في وجه الأعوان والموظفين من أجل التفرقة من الجهة ،والتمييز والعنصرية من جهة اخرى. فقد قامت بإعطاء مكافأة سنوية ليس لإعتبارات عملية تقوم على المردودية،بل لإعتبارات شخصية عنصرية. فالأعوان المحظوظون والذين يلفون في فلكها ويخدمون
مصالحهم الشخصية الضيقة البعيدة عن المصلحة العامة يستحقون أكثر من2000 درهم فما فوق أما الطبقة المستضعفة والتي تمثل السواد الأعظم بالحي الجامعي وتعمل بشرف ونزاهة تتراوح مكافأتها مابين 500درهم إلى1000درهم. وإذا ما تم البحث عن مردودية الطبقة الأولى التي تفوق 2000 درهم فسيوجد سرقة مخصصات الطلبة وخلق المشاكل داخل الحي لتثبيت مشروعية رئيس المصالح الإقاصادية،هذا الأخير المحمي جيدا من طرف رئيس الجامعة الذي يعرف الكبيرة والصغيرة بالحي الجامعي،ويعرف أن جميع الإحتجاجات الطلابية سببها إدارة الحي الجامعي ومقتصديته،ويعرف بالتالي أن هراوات التدخل السريع التي يتم استدعائها كلما هم الطلبة بالمطالبة بأحد حقوقهم المشروعة أو المكتسبة التي تقرصنها إدارة الحي،كان من المفروض أن يذوق حرارة ألمها من يبرمج تلك الإحتجاجات لخدمة مصالحه الشخصية عبر الإعتداء على مخصصات الطلبة بالنهب والسلب.
وللتذكير، فقد خاض طلبة وطالبات وجدة منذ بداية الموسم الجامعي الحالي مجموعة من المعارك النضالية واصلوا فيها الليل بالنهار، من أجل استرجاع حقوقهم المشروعة وخاصة بالحي الجامعي الذي أصبح وكرا خاصا بالمستفيدين من رضى حيسوب حزب الأحرار والضالع في رياضيات المؤتمرات الحزبية،والذي لولا بركة أحرار وجدة لما ترأس حتى مدرسة ابتدائية فبالأحرى جامعة،ومازالت ساكنة إقليم وجدة أنجاد تتذكر جيدا ماقام به رفقة مجموعة من المستشارين بالمجلس الإقليمي من مصائب وآفات في حق ساكنة الإقليم،حين كانت تمرر المبالغ الطائلة من ميزانية الإقليم لإقامة الوالي ولمشاريع ومصاريف لم ينتفع بها أحد غير بعض رجال السلطة وحوارييهم،بل وتم الإنتقام بمباركة رئيس المجلس الإقليمي(حاليا رئيس الجامعة)من مستشارين رفضا التصويت لميزانية مشبوهة بوقوف السلطة الإقليمية ضد الأول في الإنتخابات البرلمانية وسحب المقعد منه مع الإنتقام من الجماعة القروية التي كان يترأسها(جماعة لبصارة)،وتحريك بعض مسامير المائدة الدينية بالإقليم لمنع إعادة افتتاح محل تجاري للمستشار الثاني وتكسير هيبته ورصيده لدى ساكنة بلديته(بلدية بني درار)".