المغرب يضيف 60 دقيقة للساعة القانونية بداية أبريل

يدخل قرار إضافة ستين (60) دقيقة للساعة القانونية للمملكة المغربية حيز التنفيذ ابتداء من منتصف ليلة الواحد والثلاثين من شهر مارس الجاري. ذلك ما أكده مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة.
ويعتبر تصريح مصطفى الخلفي أيدانا بإعلان مرتقب لقرار تغيير الساعة القانونية للمملكة المحددة بمقتضى الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم67 -455 بمثابة قانون من طرف وزارة تحديث القطاعات العامة العامة.
وسيخضع القرار، حسب تصريح مصطفى الخلفي، للتداول في اجتماعات مجالس الحكومة المقبلة. وهو نقاش قد لا يطول ، بالنظر إلى الفارق الزمني الذي سيفصل المغرب، نهاية الشهر الجاري، عن شركائه الأوروبيين، وبالنظر أيضا لثبوت فعالية هذا القرار خلال الأربع سنوات الماضية، خاصة على مستوى تخفيض تكلفة الفاتورة الطاقية وتحسين أداء الاقتصاد الوطني.
وأصبح العمل بالساعة الإضافية يخضع لقانون يحدد مدتها، وينص على اعتماد التوقيت الصيفي سنويا ولمدة ستة أشهر، ابتداء من مارس، مع مراعاة شروط خاصة لملاءمة التوقيت الصيفي مع شهر رمضان، الذي سيصادف في الخمس سنوات المقبلة فصل الصيف، بالرجوع إلى الساعة القانونية الأصلية، بتأخير الساعة ب 60 دقيقة عند حلول الثانية عشرة ليلا عند حلول شهر رمضان.
وبمقتضى قانون التوقيت الصيفي، أصبح من المؤكد أن تعلن الحكومة العمل بالساعة الإضافية خلال مارس الجاري، بتعديل التوقيت الإداري، مع ضبط الوقت الزمني المخصص للموظفين لتناول وجبات الغذاء، المحصور في 30 دقيقة.
ومن المتوقع أن يعزز اعتماد ساعة إضافية المكتسبات، التي حققتها البلاد من هذا الإجراء، على مستوى ترشيد واقتصاد الطاقة، إذ ينتظر أن يربح المغرب ما لا يقل عن مليار درهم، من خلال التخفيف من الضغط على الموارد الطاقية، وعلى الخصوص الكهرباء، بالاستفادة من الطاقة الشمسية.
وراهن الإجراء، الذي جرى العمل به ، على تحقيق هدف مزدوج، يتمثل الأول في تخفيض استهلاك الطاقة، عبر الاشتغال أثناء الساعات المشمسة، خصوصا في القطاعات الإدارية والإنتاجية، من جهة، وتقليص الفارق الزمني، الذي يربط المغرب مع شركائه الأوروبيين، بتجاوز المشاكل الإجرائية، التي قد تعترض الفاعلين المغاربة، من جهة ثانية.
وتشكل الفاتورة الطاقية عبئا كبيرا على الاقتصاد المغربي، الذي يتسم بتبعيته المطلقة إلى الأسواق العالمية، وتصل نسبة التبعية إلى 98 في المائة، ما يشكل ضغطا شديدا على الاستثمار، والشغل، والموازنة.
وكانت وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة أنجزت دراسة كشفت أن الساعة الإضافية ساهمت في استثمار العامل الزمني لتعزيز الاقتصاد في الطاقة الكهربائية، إذ أبانت النتائج أنه حصل الاقتصاد في الطاقة، يوميا، بحوالي 300 مليون واط في الساعة، أي ما يعادل الاستهلاك اليومي لمدينة من حجم خريبكة، كما ساهمت في تقليص استهلاك الفيول الثقيل، بما يناهز 5 آلاف طن، أي ما يساوي اقتصاد 24 مليون درهم، ينضاف إليها التخفيض من الإنتاج، خلال ساعات الذروة.
وبدأ العمل في المغرب، لأول مرة، بالتوقيت الصيفي في ماي 1989 بهدف التقليل من استهلاك الطاقة، وحتى يتناسب التوقيت المغربي مع مقاييس الاتصال الدولي بين الأبناك وشركات الطيران وغيرها.