ولادة جديدة لحزب الأصالة والمعاصرة تقطع مع الأعيان وترفع حصة النساء

'البام' 'يضحي' بعدد من مؤسسيه في تشكيلة المكتب السياسي
مجموعة من الأسماء المؤسسة لحزب الأصالة والمعاصرة اختفت عن الأنظار، بعد انتخاب المكتب السياسي في الصخيرات قبل أيام، وفقدت أسماء وازنة عضويتها في المكتب السياسي، واستبعدت من استراتيجية الحزب خلال المرحلة المقبلة.
وشهد لقاء المجلس الوطني الأخير بالصخيرات، الذي انتخب فيه أعضاء المكتب السياسي، مفاجآت عدة، باستبعاد أسماء كان لها حضورها منذ ولادة الحزب يوم 7 غشت 2008، بل ارتبطت ب"حركة لكل الديمقراطيين" التي كانت النواة الصلبة التي بني عليها حزب الأصالة.
ومن الأسماء التي غابت عن تشكيلة المكتب السياسي، المهندس السياسي للحزب، إلياس العماري، والطاهر شاكر، إضافة إلى وزير التربية الوطنية السابق، أحمد اخشيشن، وحسن بنعدي، والحبيب بلكوش، وسمير أبو القاسم، وعبد الواحد خوجة، وبعض "الأعيان"، في إشارة إلى "ولادة جديدة للحزب".
وألمحت مصادر من داخل الحزب، إلى إمكانية عودة بعض هذه الأسماء إلى المكتب السياسي، استنادا إلى أن "القانون الأساسي يمنح للأمين العام للحزب، (مصطفى الباكوري) الحق في اختيار 6 أعضاء يتميزون بالكفاءة، والدينامية، وإلحاقهم بالمكتب السياسي الذي احترم فيه مبدأ المناصفة".
وأضافت المصادر أنه، إلى جانب ستة أعضاء، سيختارهم الأمين العام، يضم المكتب الوطني، حسب القانون الأساسي للحزب، رئيسي فريقي الحزب في البرلمان إلى جانب رئيس المجلس الوطني.
وأوضحت المصادر نفسها أن الاهتمام يجب أن ينصب الآن حول "كيفية انتقال الحزب إلى مرحلة جديدة، بتنزيل المبادئ التي ظل يؤمن بها على أرض الواقع، كإعادة الاعتبار للعمل السياسي بمعناه النبيل، ونهج سياسة القرب، وتخليق الحياة العامة، والاستجابة لرغبة النخب والفعاليات الجديدة في المساهمة في العمل السياسي، لترسيخ الاختيار الديمقراطي الحداثي على أرض الواقع".
وكان الأمين العام للحزب، مصطفى الباكوري قال في افتتاح أشغال المجلس الوطني، إن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة تحتل مكانة مركزية في أولويات الحزب، لارتباطها بالديمقراطية المحلية، وسياسة القرب من المواطن، وتدبير شؤونه في مختلف المجالات.
يذكر أن من بين الملفات المستعجلة، التي تطرح نفسها على المكتب السياسي للبت فيها، وضع تصور واضح لتأسيس شبيبة الحزب، إضافة إلى تشكيل قطاع نسائي للحزب، وإعادة النظر في التنظيمات الجهوية، والإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.