السلطة الفعلية في الجزائر تعيد سيناريو 62 بشكل رديء جدا

حول استحقاقات 2012 السلطة الفعلية في الجزائر تعيد سيناريو 62 بشكل رديء جدا.
ذ.سعيد هادف
في البداية أسجل جملة من الملاحظات: الجزائر لاتختلف في مظهرها السياسي العام عن باقي البلدان المغاربية، غير أنها كانت ولا تزال البلد الأكثر ارتهانا من قبل القوى الساهرة على مصالح اللوبيات العالمية والرافضة لأي إصلاح ديمقراطي. من جهة أخرى، عرفت الجزائر منذ نهاية الثمانينيات خروج التنظيمات الإسلامية من حالة السرية إلى العلن وحققت جبهة الإنقاذ فوزا عريضا في الاستحقاقات البلدية والبرلمانية، وتم توقيف المسار الانتخابي، وبالموازاة برزت إلى السطح جماعات إرهابية تنطق باسم الإسلام، فعاش الشعب كل أنواع التنكيل، تحت الطوارئ وقمع الحريات واتساع رقعة البطالة والفقر وتغول الفساد المالي والسياسي. فمن المسؤول عما حدث؟ هل الإسلاميون؟ أم أصحاب المصالح بشبكاتهم المتنفذة والمتغلغلة في جسد الاستخبارات وباقي مؤسسات الدولة؟ هذا السؤال لم يتم الحسم فيه، ومع ذلك فقد شارك الإسلاميون في الحكم، بل شاركوا حتى في الائتلاف الرئاسي (حركة حمس).
من وجهة نظري وحسب فهمي المتواضع، فإن التأسيس للحياة الديمقراطية ببلد ما يبدأ بنقاش وطني وحوار هادئ يحسم في تصور عميق للدولة بمواصفاتها الديمقراطية، ومن ثمة يكون الإقلاع، بينما في الجزائر انخرط الكل في اللعبة دون الحسم في قواعدها، فتحول كل اللاعبين إلى لعبة في يد السلطة-اللاعب الوحيد، وهذا شكل من أشكال الفوضى، وهي فوضى تحت التحكم وتحت السيطرة. الأحزاب الإسلامية تعي ذلك، ولاهم لها سوى الحصول على رضا السلطة، التنظيمات الإسلامية كباقي التنظيمات السياسية مرتبطة بجهات نافذة داخل النظام، كما أنها مرتبطة بجهات إقليمية وعالمية، والمشكل ليس في هذا الارتباط، بل في السرية التي تكتنفه، لأن الكل ينتظم داخل نسق معاد للديمقراطية، وهو بوعي منه أو بدونه، يعمل لمصلحة المافيا العالمية الموصوفة عادة بالإمبريالية والرأس المال المتوحش.
كل المعطيات تؤكد أن السلطة الفعلية في الجزائر اختارت التزوير بدل التغيير مع سبق الإصرار والترصد، والسؤال الذي يجب طرحه هو: هل تلقت ضمانات لكي توغل في التزوير؟ هل تلقت ضمانات من “شبكة الذكاء الأسود” بعد أن وافقت على دفتر تحملاتها؟ وشبكة الذكاء الأسود (بي آي إن)، مصطلح اجتهدت في صياغته للتعبير عن القوى المعادية للديمقراطية بكل تجلياتها الحقوقية والإنسانية، وتنتظم هذه الشبكة داخل نسق يشبه جبل الجليد (عُشره مرئي وتسعة أعشاره يغمرها بحر الأيديولوجيات والخرافات والأباطيل والخطابات السحرية والأكاذيب…).
هذه الشبكة لا هوية لها، أو بتعبير آخر هويتها هي افتراس الشعوب، شبكة متعددة القوميات والديانات، شبكة أنانية محترفة تستمد قوتها من جهل النخب التي تدعي الدفاع عن الهويات والخصوصيات، وهو جهل مؤسس ومقدس ومُمأسس. لذلك نجد هذه الشبكة لا تتورع في استثمار كل الهويات لتستعملها كوقود لمعركتها المعادية للإنسانية كما تستميت في فرض المقاربات الأمنية على الحكومات. الإمبريالية برأسمالها المتوحش هي الجزء الظاهر من هذه الشبكة والصهيونية أداة من أدواتها، وإسرائيل ليست سوى الجزء الظاهر من الصهيونية.
بعد أن أسقطت الثورات النظامين المغاربيين التونسي والليبي، لم تدخر هذه الشبكة جهدا لإنقاذهما، ومن المؤكد فإنها تعمل اليوم لإفشال أي مشروع ديمقراطي بالبلدين، وتعمل بشكل خاص على إجهاض الإصلاح في المغرب، تماما مثلما حدث في خضم حروب التحرير المغاربية بقرصنتها وخاصة الحالة الجزائرية سنة 1962؛ وتحاول هذه الشبكة بكل الوسائل إعادة بناء أنظمة على مقاسها أو زرع الفوضى والإرهاب باسم الهويات والخصوصيات الثقافية. هذه الشبكة متغلغلة في مؤسسات كل دولة وكل مجتمع، خاصة المؤسسات المالية والاقتصادية والأجهزة الأمنية والأحزاب التي لاتحترم الديمقراطية في صفوفها؛ وهنا يجب التنبيه إلى التمييز بين “الناتو” مثلا كمنظمة عسكرية أممية وبين الجهات التي تخترق هذه المنظمة من أجل خدمة أهداف الشبكة (تدخل الناتو في ليبيا على سبيل المثال وقصفه لأهداف تابعة للثوار أو لأحياء مدنية)، أو جهاز السي آي إيه وطريقة تعاطيه مع الإرهاب ومع أسامة بن لادن تحديدا، وتضارب الأقوال حول مقتله بينه وبين البنتاغون، وخلافه مع باكستان، أو الخلفيات الغامضة التي كانت وراء تفجيرات 11 شتنبر بأمريكا، أو تبرئة منظمة أفريكوم للسلطة في الجزائر من تهمة دعم القذافي.
لقد أوعزت الشبكة إلى أذنابها في الجزائر لإفشال الثورات وتشويهها كون الجزائر هي إحدى القلاع المثالية للمافيا العالمية، وهذه القلعة سهرت الشبكة على تشييدها بشكل منهجي ومؤسساتي منذ الحرب العالمية الثانية، أي في نفس السياق الذي كان وراء إنشاء إسرائيل وفصل باكستان عن الهند، الشبكة نجحت في فصل الجزائر عن محيطها المغاربي، بعد أن مكنت عملاءها من النجاح في السطو على إرث حركة التحرر، بتأطير استخبارات بوصوف، وزرعها منذ سنة 1956 في الأقطار المغاربية الخمسة (المغرب وتونس وليبيا). وبعد تشكيل الحكومة المؤقتة برئاسة فرحات عباس، يرزت وزارة التسليح والعلاقات العامة كأقوى وزارة في الحكومة نظرا لطابعها الاستخباراتي، فابتلعت كل الوزارات، ثم ابتلعت الحكومة المؤقتة في خضم انطلاق مفاوضات إيفيان، ثم استحوذت على الحكم في الجزائر ثم انبرت إلى إفساد أي تقارب بين الشعوب المغاربية. هذه الوزارة المعروفة اختصارا ب(المالغ)، هي التي ظلت تحكم الجزائر إلى اليوم، من أبرز عناصرها اليوم اليزيد زرهوني والرئيس بوتفليقة ووزير الداخلية دحو ولد قابلية، وهو بالمناسبة ر ئيس جمعية قدماء “المالغ” التي تأسست منذ حوالي عشر سنوات لأهداف معروفة.
الانتخابات التشريعية، أسفرت عن فوز السلطة الفعلية في الجزائر، والحقيقة التي تفرض نفسها دون منازع أن هذه السلطة أفلست أيديولوجيا، بمعنى أنها عجزت عن إقناع المواطنين على التصويت، وهذا يعني ان الجزائري لم يعد قابلا للانخداع بالخطاب الأيديولوجي كيفما كان لونه، وهذه عتبة أساسية في الوعي، ورسالة صادمة لكل مكونات المشهد الحزبي في الجزائر وخاصة للسلطة الفعلية التي اكتشفت أن “سحر الأيديولوجيا” فقد مفعوله، فكان لا بد مما ليس منه بد وهو اعتماد التزوير بشكل سافر واختطاف مستقبل الجزائر في وضح النهار بشكل أكثر وقاحة مما قام به صدام حسين سنة 2002، حين فاز ب 100%. فتزوير صدام ينطوي على رسالة مفادها أن شعبي معي ويحق لي حكمه، بينما تزوير “المالغ” ينطوي على رسالة مفادها أن الشعب ليس معي، ومع ذلك سأحكمه رغم أنفه.
سؤال آخر يجب طرحه، هو لماذا ينتخب الجيش؟ أليس الجيش هو جيش الجزائريين؟ ومن المفترض أن لا ينخرط في هذه اللعبة، لأن مهمته حماية اختيار الشعب. لماذا أقحمت السلطة الفعلية الجيش في الانتخابات؟ هل من أجل دعم حزب دون آخر مثلما يقول المعارضون؟ أليست العملية الانتخابية في الثكنات هي من أجل تشخيص الحالة الأيديولوجية للجيش؟ ومعرفة مدى ولائه للسلطة الفعلية؟ وبناء على ما تقدم، أليس من المحتمل أن يكون الجيش أو أغلبية الجنود لم يصوتوا للأفلان؟ من المحتمل جدا أن الجيش كان له رأي آخر مخالف للسلطة الفعلية، وهذه الحقيقة وحدها كفيلة بأن تصيب السلطة بنوبة جنون، ترجمتها إلى تزوير مكشوف حد البلادة.
سيناريو 10 ماي 2012، هو نسخة رديئة لسيناريو 1962، نصف قرن من الاحتيال والتزوير والنهب والسلب وسفك الدماء. في 62 كانت الجزائر آخر بلد يحصل على الاستقلال في المنطقة المغاربية، قبلها بحوالي سنتين تم فصل موريتانيا بشكل استعجالي عن المغرب، بعد إفشال منهجي لمؤتمر طنجة (1958) الذي كان يهدف إلى تدارس مشروع الاتحاد المغاربي ما بعد استقلال الجزائر. كانت المملكة المغربية والمملكة الليبية وتونس تتوفر على شروط الانسجام القادر على تحقيق الاتحاد، فكان لابد من صناعة عنصر نشاز لإفساد أي مشروع مغاربي، فوجدت (الشبكة) ضالتها في الجزائر التي أوحت لها بنظام (ثوري واشتراكي) مهمته هي تنفيذ أجندة “فرق تسد” فشن حربه القذرة على الأقطار الثلاثة بدعوى أنها (رجعية)، وخلف هذه الحرب كانت العصابة المغاربية التي جعلت من الجزائر معقلا لها تبث العداء بين الأقطار وتنهب ما استطاعت خدمة للشبكة. ونجحت في إسقاط المملكة في ليبيا لتسلمها إلى القذافي (الثوري جدا)، وحاولت الانقلاب على الملكية في المغرب فنجحت في توطيد أركان شبكة فاسدة ضد مصالح الشعب المغربي كما نجحت في خلق نزاع الصحرء، وفي تونس نجحت في زرع شبكة فاسدة استحوذت على الحكم قبل إحالة بورقيبة على التقاعد. اليوم وبعد أن سقط النظامان التونسي والليبي وانخرط المغرب في إصلاح سياسي، أسفر عن مشهد سياسي متناغم المرجعية، وهو صعود الإسلاميين بتونس والمغرب وبوادر صعودهم في ليبيا، فلجأت المافيا مرة أخرى لتجعل من الجزائر نشازا، وقطعت الطريق على الإسلاميين، ومكنت جبهة التزوير من احتلال متجدد للجزائر حتى تواصل مخططها العدائي ضد أي مشروع ديمقراطي مغاربي. فهل يعي المغرب ما يحدث في الجوار؟؟؟ أطرح هذا السؤال، لأن المغرب ظل طيلة نصف قرن على خلاف مع السلطة الفعلية في الجزائر؛ والمغرب، حسب تقديري، هو القلعة التي لاتزال تتوفر على الشروط المؤسسة للدولة الديمقراطية الحديثة القادرة على التأسيس لمستقبل مغاربي متماسك ديمقراطيا. على المغرب، الآن، أن يحسم وبشكل ملموس في خياراته الاستراتيجية، لأن السلطة الفعلية في الجزائر حسمت، لسبب بسيط، وهو أن لا خيار لها سوى الرفض المطلق لأي إصلاح، لأنها تعاني، فعلا، من عجز بنيوي، وهي بالتالي غير مؤهلة للاضطلاع بأي إصلاح سياسي، ولأنها كذلك فستعمل المستحيل لإفشال كل إصلاح بدول الجوار؛ فمن يبتلع الآخر الإصلاح أم شبكة الذكاء الأسود؟؟
ذ.سعيد هادف
باحث جزائري
مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية