الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحيي اليوم العالمي للسكن

"·وجود ساكنة تقدر ب 239.000 أسرة تقطن بحوالي 1000 حي صفيحي، وأن الدولة تمكنت من هدم 77.240 براكة في نهاية 2007.
· إقامة ما يناهز 90.000 أسرة داخل بنايات مهددة بالانهيار.
·سكن ما يقارب 540.000 أسرة في أحياء عشوائية، حسب تقديرات سنة 2002."
إن الحق في السكن الملائم يعد ضروريا للتمتع بكافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لذا فإن المنتظم الدولي قرر اعتبار يوم الاثنين الأول من أكتوبر كل سنة، يوما عالميا للسكن، وذلك للتأكيد على حق جميع الناس في الحصول على سكن لائق، يحترم كرامتهم وحقهم في العيش الكريم، كما يستوفي مجموع الشروط والمعايير، التي حددتها اللجنة الأممية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في تعليقها العام الرابع، والمتمثلة في: الضمان القانوني للحيازة، توافر الخدمات والمواد والمرافق والهياكل الأساسية، القدرة على تحمل التكاليف، الصلاحية للسكنى، قابلية الحصول على مسكن، الموقع، ملاءمة السكن من الناحية الثقافية.
والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي تحتفل بهذا اليوم الذي يصادف الخامس من أكتوبر الجاري، والذي يحمل شعار: " تخطيط مستقبلنا العمراني "، إذ تذكر بأن التقديرات الرسمية تشير إلى:
·وجود ساكنة تقدر ب 239.000 أسرة تقطن بحوالي 1000 حي صفيحي، وأن الدولة تمكنت من هدم 77.240 براكة في نهاية 2007.
· إقامة ما يناهز 90.000 أسرة داخل بنايات مهددة بالانهيار.
·سكن ما يقارب 540.000 أسرة في أحياء عشوائية، حسب تقديرات سنة 2002.
وإذ تستحضر ما أوردته وثيقة " الإسكان والتعمير:حصيلة 2003-2007، وبرنامج عمل 2008-2012 "، الصادرة عن مديرية الإنعاش العقاري، التابعة لوزارة الإسكان والتعمير، والتي تشير إلى " استمرار العجز السكني بالوسط الحضري، وعجز تجهيزي بالوسط القروي وإقصاء للأسر الفقيرة وللطبقة المتوسطة "، جراء ارتفاع وتيرة التمدن وضعف الطاقة الاستيعابية للمدن، بالإضافة إلى تدني ظروف العيش في أحياء الصفيح، والنقص الكبير في البنية التحتية، خصوصا بالأحياء العشوائية.
فإنها تسجل، علاوة على ما تقدم، على أن الحق في السكن قد أضحى اليوم أكثر عرضة للإجهاز والهضم. فهدم المساكن والأحياء والإخلاء القسري منها، دون اعتماد تدابير لإعادة الإسكان أصبحت إجراء عاديا. وفي الوقت ذاته لا زالت الدولة تتقاعس عن تحمل كامل مسؤولياتها في توفير السكن لضحايا زلزال الحسيمة، ومنكوبي الفيضانات بالجنوب ومنطقة الغرب. كما أن نزع الملكية، من أجل " المنفعة العامة "، ما انفك يتخذ ذريعة لحرمان المواطنين من عقاراتهم، ومصادر عيشهم،ليتم تفويتها للخواص والمنعشين العقاريين فيما بعد. ناهيك عن التفويتات للأراضي الموجودة داخل الوعاء الحضري، وفي أماكن ذات قيمة باهظة بأثمنة رمزية، وغياب الشفافية وتشجيع المضاربة العقارية واقتصاد الريع.
و بناء عليه فإن الجمعية تطالب الدولة باتخاذ التدابير المناسبة والشمولية، لتجاوز هذه الوضعية، التي تحكم على الآلاف من الأسر المغربية بالحرمان من سكن لائق يحفظ لهم إنسانيتهم، ويوفر لهم الأمان والاستقرار، ويشعرهم بقيمتهم وكرامتهم المتأصلة فيهم.
المكتب المركزي:
02 أكتوبر 2009